Saud
October 9th, 2009, 07:19 PM
يعقد الأحد 22 شوال 1430 هـ
الاجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 22 – 23 شوال الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
ويناقش الاجتماع عدة قضايا من أهمها النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وتطورات تطبيقه وسيستعرض الاجتماع ما تقرر بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للمختصين بتطبيق النظام .
يذكر ان نظام مد الحماية الأمينية اكتمل تطبيقه اعتباراًَ من أول يناير 2007م ، وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية.
:36_3_12:
الاجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 22 – 23 شوال الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
ويناقش الاجتماع عدة قضايا من أهمها النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وتطورات تطبيقه وسيستعرض الاجتماع ما تقرر بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للمختصين بتطبيق النظام .
يذكر ان نظام مد الحماية الأمينية اكتمل تطبيقه اعتباراًَ من أول يناير 2007م ، وحدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية.
:36_3_12: