Mostafa Kamel
October 24th, 2009, 10:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قضية رقم 3 لوثيقة بكشف طبى
1. فى 1/6/1990 تقدم احد العملاء وهو رجل اعمال وصاحب محلات عطور وادوات تجميل ، بطلب التعاقد على وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 450 جنيه ، مرفقاً به العربون وقدرة 250 2 جنيه .
2. بتاريخ 3/6/1990 تم توقيع الكشوف الطبية على العميل ، بواسطة اطباء الشركة .
3. تبين من الكشوف الطبية ورسم القلب قبل المجهود وبعد المجهود ، ونتائج تحليل الدم ، وظائف الكبد ، وظائف الكليتين أن العميل يتمتع بصحة جيدة ، وتم قبول التأمين بدون أية رسوم صحية إضافية .
4. تم إرسال جميع الكشوف إلى شركتى إعادة التأمين ( MUNICH RE ) و ( swiss Re ) وبناءً عليه تم قبولهم إعادة التأمين .
5. صدرت الوثيقة بتاريخ 1/7/1990 وتسلمها العميل وسدد القسط السنوى الأول .
6. بتاريخ 28/5/1991 توفى العميل أى بعد صدور الوثيقة بحوالى 11 شهر تقريباً ، فى حادث تصادم بالسيارة .
7. أثبتت الشرطة فى تقرير الحادث ان المتوفى كان يحمل معة فى السيارة زجاجات خمر ، وأقراص مخدرة ، وكان يركب معه فى السيارة أصدقاء نجوا من الحادث وبالتحقيق معهم وجدت الشرطة أنهم ليسوا من مستواه الإجتماعى ، كما اثبت تقرير الطبيب الشرعى بأن الحادث سببه أن المتوفى كان فى حالة سكر شديد .
8. تقدم الورثة إلى الشركة بالمستندات المطلوبه لصرف التعويض .
9. بدراسة الملف مرة اخرى وجدت الشركة أن العميل قد أجاب فى السؤال الخاص بتعاطى المخدرات والمكيفات فى الكشف الطبى ، بأنه لايتعاطى أى نوع من المخدرات .
10. بناء على هذا رفضت الشركة صرف التعويض ، ودفعت ببطلان العقد وعدم أحقية المستفيدين فى صرف التعويض ، لإدلاء العميل ببيانات خطأ بسوء نية ، أثرت على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
11. قام المستفيدون برفع دعوى ضد الشركة أمام القضاء .
12. بعد عدة جلسات اصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بدفع التعويض .
13. كان الحكم مفاجأة للشركة وبالبحث والتحرى وجدت الأتى :
• أن محامى الشركة كان يحضر الجلسات ولم يرفع الدعوى المضادة للدفاع عن حقوق الشركة .
• تبين أن محامى الشركة تم السيطرة عليه من زوجة المتوفى ، وكانت امراة جميلة ، فقام بالزواج منها بعقد زواج عرفى ، وأتفقت معه على تقسيم مبلغ التعويض وقدرة 000 450 جنيه بينهما حيث أن الزوجة كانت هى المستفيدة الوحيدة منها ، كما أنها سوف ترث المصنع وباقى الممتلكات .
• تقدمت الشركة بطعن أخر للمحكمة ، بخصوص وثيقة التأمين والحكم الصادر ، وتقدمت بشكوى ضد المحامى إلى نقابة المحامين ، لإخلالة بعقد الوكالة بينه وبين الشركة ، وإخلاله بأداب المهنة .
• قامت الشركة بإلغاء التعاقد مع معمل التحاليل الطبية الذى أخذ عينة الدم والتى عن طريقها تم تحليل صورة الدم كاملة ولم يظهر فيها أى نوع من المخدرات حتى ولو بنسبة ، وهنا ظهرت مفاجأة أخرى ، أن العميل قام برشوة التمرجى لكى لايأخذ منه عينة الدم ، وقام التمرجى بكتابة (Reoport ) تحليل الدم نظرياً من ذهنه على الألة الكاتبة على مستندات المعمل بحيث تظهر جميع التحاليل ( Normal ) وقام بتقليد توقيع طبيب المعمل ، وقام بختم التقرير بختم المعمل .
• قامت الشركة بإلغاء التعاقد مع طبيبها الذى قام بالكشف الطبى ، حيث أنه أجاب فى خانة المظهر العام للعميل أنه يبدو فى صحة جيدة ، ولايبدو عليه أى شئ غير طبيعى ، مع أن الشخص الذى يتعاطى المخدرات ، دائماً تبدو عليه أثار التعاطى من ناحية نظرات العين وطريقة الكلام ، والإتزان فى المشى والجلوس ....ألخ .
تقدمت الشركة بكل هذة القرائن مرة أخرى أمام القضاء ، ومازال الموضوع مطروحاً .
مصطفى كامل محمد
التاريخ 24/10/2009
قضية رقم 3 لوثيقة بكشف طبى
1. فى 1/6/1990 تقدم احد العملاء وهو رجل اعمال وصاحب محلات عطور وادوات تجميل ، بطلب التعاقد على وثيقة تأمين مختلط مع الإشتراك فى الأرباح بمبلغ تأمين قدرة 000 450 جنيه ، مرفقاً به العربون وقدرة 250 2 جنيه .
2. بتاريخ 3/6/1990 تم توقيع الكشوف الطبية على العميل ، بواسطة اطباء الشركة .
3. تبين من الكشوف الطبية ورسم القلب قبل المجهود وبعد المجهود ، ونتائج تحليل الدم ، وظائف الكبد ، وظائف الكليتين أن العميل يتمتع بصحة جيدة ، وتم قبول التأمين بدون أية رسوم صحية إضافية .
4. تم إرسال جميع الكشوف إلى شركتى إعادة التأمين ( MUNICH RE ) و ( swiss Re ) وبناءً عليه تم قبولهم إعادة التأمين .
5. صدرت الوثيقة بتاريخ 1/7/1990 وتسلمها العميل وسدد القسط السنوى الأول .
6. بتاريخ 28/5/1991 توفى العميل أى بعد صدور الوثيقة بحوالى 11 شهر تقريباً ، فى حادث تصادم بالسيارة .
7. أثبتت الشرطة فى تقرير الحادث ان المتوفى كان يحمل معة فى السيارة زجاجات خمر ، وأقراص مخدرة ، وكان يركب معه فى السيارة أصدقاء نجوا من الحادث وبالتحقيق معهم وجدت الشرطة أنهم ليسوا من مستواه الإجتماعى ، كما اثبت تقرير الطبيب الشرعى بأن الحادث سببه أن المتوفى كان فى حالة سكر شديد .
8. تقدم الورثة إلى الشركة بالمستندات المطلوبه لصرف التعويض .
9. بدراسة الملف مرة اخرى وجدت الشركة أن العميل قد أجاب فى السؤال الخاص بتعاطى المخدرات والمكيفات فى الكشف الطبى ، بأنه لايتعاطى أى نوع من المخدرات .
10. بناء على هذا رفضت الشركة صرف التعويض ، ودفعت ببطلان العقد وعدم أحقية المستفيدين فى صرف التعويض ، لإدلاء العميل ببيانات خطأ بسوء نية ، أثرت على إرادة الشركة فى قبول التأمين .
11. قام المستفيدون برفع دعوى ضد الشركة أمام القضاء .
12. بعد عدة جلسات اصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة بدفع التعويض .
13. كان الحكم مفاجأة للشركة وبالبحث والتحرى وجدت الأتى :
• أن محامى الشركة كان يحضر الجلسات ولم يرفع الدعوى المضادة للدفاع عن حقوق الشركة .
• تبين أن محامى الشركة تم السيطرة عليه من زوجة المتوفى ، وكانت امراة جميلة ، فقام بالزواج منها بعقد زواج عرفى ، وأتفقت معه على تقسيم مبلغ التعويض وقدرة 000 450 جنيه بينهما حيث أن الزوجة كانت هى المستفيدة الوحيدة منها ، كما أنها سوف ترث المصنع وباقى الممتلكات .
• تقدمت الشركة بطعن أخر للمحكمة ، بخصوص وثيقة التأمين والحكم الصادر ، وتقدمت بشكوى ضد المحامى إلى نقابة المحامين ، لإخلالة بعقد الوكالة بينه وبين الشركة ، وإخلاله بأداب المهنة .
• قامت الشركة بإلغاء التعاقد مع معمل التحاليل الطبية الذى أخذ عينة الدم والتى عن طريقها تم تحليل صورة الدم كاملة ولم يظهر فيها أى نوع من المخدرات حتى ولو بنسبة ، وهنا ظهرت مفاجأة أخرى ، أن العميل قام برشوة التمرجى لكى لايأخذ منه عينة الدم ، وقام التمرجى بكتابة (Reoport ) تحليل الدم نظرياً من ذهنه على الألة الكاتبة على مستندات المعمل بحيث تظهر جميع التحاليل ( Normal ) وقام بتقليد توقيع طبيب المعمل ، وقام بختم التقرير بختم المعمل .
• قامت الشركة بإلغاء التعاقد مع طبيبها الذى قام بالكشف الطبى ، حيث أنه أجاب فى خانة المظهر العام للعميل أنه يبدو فى صحة جيدة ، ولايبدو عليه أى شئ غير طبيعى ، مع أن الشخص الذى يتعاطى المخدرات ، دائماً تبدو عليه أثار التعاطى من ناحية نظرات العين وطريقة الكلام ، والإتزان فى المشى والجلوس ....ألخ .
تقدمت الشركة بكل هذة القرائن مرة أخرى أمام القضاء ، ومازال الموضوع مطروحاً .
مصطفى كامل محمد
التاريخ 24/10/2009