Majid
December 2nd, 2007, 02:10 AM
<div align="center"><span style="color:#0000FF">أمين عام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لـ "الرياض"
نظام التأمينات السعودي يقدم درجة عالية من الحماية للمشتركين</span></div>
جريدة الرياض
الاثنين 13 ربيع الآخر 1428هـ - 30أبريل 2007م - العدد 14189
أجرى الحوار - محمد عبدالله الحسيني
أشاد هانز هورست كونكولوسكي أمين عام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، معتبراً أنه يحوي تشريعات جيدة التصميم توفر درجة عالية من الحماية للمواطنين السعوديين عند التقاعد.
وتطلع أن يضع نظام التأمينات السعودي في حسبانه التطورات المستقبلية من حيث النمو السكاني واحتياجاتهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يجب تغطيتها.
"الرياض" حاورت السيد كونكولوسكي حول جهود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعية في العالم، وتعاونها القائم لدعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية وخصوصاً في المملكة.
هنا تفاصيل الحوار:
@ حسب اطلاعكم على الأنظمة التأمينية العالمية، كيف ترون نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؟
- في رأيي، يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تشريعاً جيد التصميم. فهو يقدم درجة عالية من الحماية للمواطنين السعوديين عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، ويقدم أيضاً منافع شاملة ورعاية صحية لجميع العاملين في حال حدوث إصابات عمل وأمراض مهنية. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال الاستثمار والمتمثلة في اتباع استراتيجية محددة ووجود لجنة مستقلة للاستثمار تؤكد على تطبيق التوجيهات وأطر العمل الخاصة بهذا المجال. وتلعب هذه الإجراءات دوراً مهماً في ضمان أن تستثمر الأموال بشكل جيد وأنها غير معرضة لمخاطر لا مبرر لها. وعموماً، يقدم نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أساساً متيناً. وبناء على هذا الأساس المتين، آمل أن يتم إضافة تشريع جديد مستقبلاً من شأنه أن يوسع نطاق المنافع المقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات السكان فيما يتعلق بالمخاطر التي يجب تغطيتها.
@ تسعى مؤسسات التأمين الاجتماعي إلى حماية مراكزها المالية لتأمين وفائها بالتزاماتها المستقبلية، ما الاعتبارات التي يجب على تلك الجهات الأخذ بها لحماية صناديقها من الإفلاس؟
- ينبغي على مؤسسات التأمين الاجتماعي منذ إنشائها أن تطبق طريقة تمويل مناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دفع المنافع الواعدة عند استحقاقها. وتعتبر الدراسة الاكتوارية ضرورية في هذا المجال نظراً لأنها تقدم الأساس الذي يقترح التنظيم المالي الملائم ومعدلات الاشتراك الأولية اللازمة للمنافع المختلفة. ولتصل إلى مثل هذه الاقتراحات أو التوصيات، يجب على الخبير الاكتواري أن يجمع ويحلل البيانات الاقتصادية والسكانية التي تؤثر على عمل نظام التأمين الاجتماعي. وفي حال كانت هذه البيانات غير متوفرة أو ناقصة أو غير موثوقة، يجب إجراء هذه التوصيات على أساس الافتراضات التي يعتبرها الخبير الاكتواري مناسبة للنظام. ولكن، قد يصبح النظام المبني على أساس اكتواري سليم نظاماً غير فاعل بسبب المتغيرات الاقتصادية والمالية والسكانية غير المتوقعة. ولتجنب المشاكل المالية التي قد تظهر، يجب إجراء تقييم لأصول والتزامات النظام بشكل دوري لضمان أن يحافظ النظام على ملاءته ويجب أن تحدد معدلات المنافع والاشتراكات على أساس التقديرات الاكتوارية. وهذه الدراسات الاكتوارية التي تهدف إلى ضمان استمرار عمل النظام على أساس مالي سليم تعتبر عموماً من المتطلبات القانونية التي يجب اتخاذها كل ثلاث أو خمس سنوات. وللتحقق من افتراضات الخبير الاكتواري، فإنه من المستحسن أن ترفع النتائج إلى جهة دولية لتتحقق منها. وفي حال إجراء إصلاحات رئيسية، فمن المفيد أن يكون هناك تقييم اكتواري ومراجعة لذلك.
@ ما هو الدور الذي تقوم به الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) في دعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية؟
- تزود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) المؤسسات الأعضاء بأحدث المعلومات الشاملة عن المستجدات في مجال التأمين الاجتماعي. ومن خلال قاعدة بياناتها، تنشر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي معلومات عن التشريعات الجديدة. والدراسات والتجارب المحلية المختلفة التي يتم مناقشتها في اجتماعات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقدم معلومات مباشرة عن الابتكارات وتسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بالتعديلات التشريعية والأسباب التي أدت إلى إجراء هذه التعديلات. وتساعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أيضاً مؤسسات التأمين الاجتماعي التي تعتزم إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية من خلال تنظيم استشارات محلية مع خبراء أجانب في الدولة المعنية، وذلك لتبادل خبرات المؤسسات الأخرى التي تعديلات تشريعية مماثلة ولدراسة تأثيرها. وبالتالي، فإن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقدم للمؤسسات الأعضاء إمكانية البحث عن التعديلات التشريعية المقترحة من خلال تبادل المعلومات عن المستجدات في الأنظمة الأخرى من أجل ادراك الحجج المؤيدة والمناقضة للإصلاحات.
@ صدر مؤخراً النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية بحيث يمتد تطبيق نظام التأمينات لدولة العامل ليطبق عليه في أي دولة من دول المجلس التي يعمل فيها، وبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م، برأيكم ما هي إيجابيات هذا النظام، وهل من سلبيات له، وما مدى إمكانية تطبيق مثل هذا النظام على مستوى العالم العربي أو العالمي مستقبلاً؟
- يعتبر هذا التشريع تطوراً إيجابياً، حيث إنه يستجيب لتحد رئيسي يواجه مديري التأمين الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. ويتمثل هذا التحدي في ضمان توفير الحماية للمواطنين في سوق العمل العالمية، حيث يتنقل فيها العاملون الذين غالباً ما يعملون لفترات طويلة من حياتهم العملية خارج دولهم. وقد أوجدت عملية التنقل هذه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتغطية التأمين الاجتماعي، وذلك نظراً لأن هؤلاء العمال غير خاضعين للتغطية في الدول التي يعملون فيها أو في دولهم. وبالتالي، فإن هذا يؤدي إلى ظهور صعوبات كبيرة عند التقاعد أو في حال حدوث أمور عرضية أو طارئة مثل المرض والعجز تؤدي بدورها إلى فقدان الدخل. ولهذا، فإن هذا النظام يعتبر إنجازاً كبيراً حققته دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الإنجاز لا يعتبر مثالاً محصوراً على مصلحة مواطني مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يعتبر مثالاً لجميع الدول التي تبحث عن بدائل وخيارات لتقديم حماية التأمين الاجتماعي للعمال الوافدين.
@ تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بترجمة مجلة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي باللغة العربية مساهمة منها في نشر الوعي التأميني بين مؤسسات التأمين الاجتماعي خصوصاً في الدول العربية، هل هناك خطط مستقبلية لزيادة التواصل عبر قنوات أخرى؟
- في البداية، أود أن أؤكد على تقدير الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للإسهامات المهمة والمستمرة التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال نشر المعلومات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي على المؤسسات الأعضاء من خلال ترجمة مواضيع مختارة من المجلة الدولية للضمان الاجتماعي إلى اللغة العربية. ومن أجل توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى المعلومات التي جمعتها ونشرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، فيسرني أن أبلغكم أن أحد الابتكارات المهمة التي اعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة (2008م-2010م) هو أن تصدر الجمعية مطبوعات قصيرة ومختصرة بالإضافة إلى تلخيص مطبوعات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الرئيسية بلغات أخرى، ومن بينها اللغة العربية. ونظراً لأنني أعلق أهمية كبرى على دور الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في نشر معلومات الضمان الاجتماعي، فإن التركيز الرئيسي لبرنامجي الجديد سيتمثل في تحديد السبل والوسائل لتوسيع نطاق هذا الدور وتعزيز التواصل بين الجمعية وأعضائها، خصوصاً من خلال الأنظمة التكنولوجية مثل الشبكة الإضافية "Extranet".
@ هل من كلمة توجهونها إلى القائمين على إدارة التأمين الاجتماعي في الدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي؟
- في البداية يجب أن اذكر أنني معجب جداً بروابط التعاون الوثيقة والحوار المنتظم والمستمر القائم بين مديري أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج. وإن تقديم مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثبت فعالية هذه الروابط. وآمل أن يستمر نمو هذه الروابط الوثيقة خلال السنوات القادمة، كما آمل أن يتم تعزيز التضامن بين هذه الدول بهدف توسيع الحماية الاجتماعية لسكانها.
واعتقد ايضا انه يجب على مديري الانظمة التي وضعت قبل بضع سنوات ان يراقبوا ويراجعوا الحماية التي تقدمها انظمتهم والمتعلقة بفئات السكان الخاضعة للتغطية والشروط المؤهلة لاستحقاق المنافع بالاضافة الى المنافع الفعلية المقدمة. فعلى سبيل المثال، الشروط المؤهلة لاستحقاق المنافع كالتقاعد المبكر او السن المنخفض للتقاعد والتي تبدو جذابة عند وضع النظام قد تؤدي الى ظهور مشاكل جسيمة على المدى البعيد فيما يتعلق بتمويل النظام وقد تؤدي ايضاً الى فقدان الايدي العاملة الماهرة في سن مبكرة.
وبعد انتخابي أميناً عاماً للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تم اجراء مسح على جميع المؤسسات الاعضاء بهدف تحديد احتياجات واولويات المؤسسات الاعضاء. ولقد اظهر المسح ان التحديات الرئيسية في منطقة آسيا والباسفيك تتضمن تحسين الفعالية الادارية والتشغيلية بالاضافة الى توسيع نطاق التغطية. وبعد اجتماعي مع مديري انظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج، فإنني متأكد من انه من خلال خبراتهم والتزامهم فإنه سيتم تخطي هذه التحديات بنجاح.
@ طورت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انظمتها الآلية بحيث اصبح بإمكان كل من صاحب العمل والعامل التواصل مع المؤسسة آلياً، كيف تقيمون هذه الخطوة من قبل المؤسسة؟
- يعتبر التواصل بين اي مؤسسة للتأمينات الاجتماعية ومشتركيها امراً حيوياً ومهماً بالنسبة لمختلف جوانب العمليات، وخصوصاً اطلاع اصحاب العمل والعمال على واجباتهم وحقوقهم بالاضافة الى الرد السريع والدقيق على الاستفسارات المتعلقة بحالة اشتراكاتهم ومستحقاتهم ومطالباتهم التي يجري العمل عليها. ومن خلال قنوات اتصال فعالة، فإن هذه الاهداف ستتحقق وبالتالي سيشعر المشتركون بنوع من الانتماء لنظام يمنح الاولوية لضمان توفير مستوى رفيع من الخدمات لأعضائه. ولهذا ومن خلال تقديم نظام آلي، فقد ادركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اهمية تقديم خدمة سريعة وفعالية من شأنها ان تعزز صورتها كمؤسسة تولي اهمية كبرى لاحتياجات اعضائها.
@ المكتب الفرعي للضمان الاجتماعي في الاردن بدأ العمل به قبل نحو عام، كيف ترون البداية لهذا الفرع؟
- في مايو 2005م، انشأت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مكتباً فرعياً في عمان للدول العربية الآسيوية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية. والهدف الرئيس لهذا المكتب هو توسيع نطاق انشطة الجمعية من خلال وضع برنامج معين ويقدم باللغة العربية. ولقد طور هذا المكتب شبكة اتصال وثيقة لمؤسسات التأمين الاجتماعي في هذه المنطقة ووضع برنامج واسع النطاق يتضمن اصدارات باللغة العربية لنشرات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ورسالة اخبارية منتظمة اطلق عليها اسم "تواصل"، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية. اما بالنسبة لتقييم اداء هذا المكتب، فإنه ومن خلال وجود موظفين ملتزمين ونشطين فقد تمكن هذا المكتب من تكوين سمعة تقنية ونظم انشطة ذات مستوى رفيع استهدفت الاولويات المعينة لهذه المنطقة. وفي الحقيقة، انني معجب بالعمل الذي يؤديه هذا المكتب ولقد قررت ان استخدمه كنموذج للهيكل الاقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الجديدة من اجل تعزيز تأثير انشطتنا في المناطق الأخرى.
@ ما اهم النتائج التي تم التوصل اليها في الاجتماع الاقليمي لدول آسيا والباسفيك الذي عقد في مدينة نيودلهي بالهند في نوفمبر 2006م؟
- كان الاجتماع الاقليمي الرابع عشر لدول آسيا والباسفيك يدور حول موضوع التأمين الاجتماعي: التحديات العالمية والردود الاقليمية. وكان احد الاهداف الرئيسة لهذا الاجتماع هو اتاحة الفرصة امام مديري التأمين الاجتماعي وصانعي السياسة في هذه المنطقة لعقد منتدى يتم من خلاله تبادل المعلومات حول القضايا المحلية، ولقد تحقق ذلك من خلال الحضور المكثف للمشاركين الذين بلغ عددهم 175مشاركاً من 33دولة. ولقد اتاح الفرصة ايضاً لبحث التحديات الراهنة من خلال التقارير التي اعدها الخبراء والدراسات التي اجريت على تجارب لمؤسسات في المجالات الآتية: استدامة وفعالية تقديم الرعاية الصحية، وتحديات الادارة والاداء التي تواجه استثمار اموال الضمان الاجتماعي، ودور التأمين الاجتماعي في حماية العمال الوافدين، والابتكارات الادارية لتحسين عملية التقيد والتطبيق.
وكان من ضمن النقاط الرئيسية التي اثيرت خلال المناقشات هي الاعتراف بالحاجة الى زيادة تطوير التأمين الصحي الاجتماعي في جميع انحاء المنطقة، وذلك نظراً لأن مثل هذه البرامج ستخفف العبء الملقى على عاتق اجهزة الرعاية الصحية الحكومية وستساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في كل دولة. ولقد اصبح استثمار اموال التأمين الاجتماعي الشغل الشاغل لمجالس ادارات ومديري التأمينات الاجتماعي على مستوى العالم. وفي السياق الاقليمي، فإن التركيز كان منصباً على اهمية تطوير سياسة مناسبة لتخصيص الاصول، وكيفية تحديد المزيج الامثل لمجموعة الاستثمارا، واثرها على عوائد الاستثمارات، وكم مرة يجب اجراء مراجعات على المزيج. وهناك مسألة أخرى وهي الاستثمارات الخارجية، فقد كان هناك اجماع على ان الخبرة في هذا المجال يجب ان تكون كبيرة من اجل الحد من المخاطر النقدية.
ولقد ادرك المشاركون بأن عدداً كبيراً من العمال الوافدين الذين يعملون في جميع انحاء العالم جاءوا من دول تقع في منطقة آسيا والباسفيك ويفتقرون في معظم الحالات لأي شكل من اشكال حماية التأمين الاجتماعي. ولذلك، كان هناك حاجة ماسة لاتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف في مجال التأمين الاجتماعي بالاضافة الى طرائق أخرى لتزويدهم بالتغطية. وخلال اختلاف وجهات النظر حول الابتكارات الرامية لتحسين التقيد والتطبيق، ثم طرح العديد من الامثلة للدور الفعال للتقنية في هذا المجال. ومن بين التحديات الرئيسية التي تم التأكيدها تلك المتمثلة في الحاجة الى تقديم التغطية لعدد كبير من العمال في الاقتصاد غير الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص.
وان الموجز الذي ذكر أعلاه حول بعض القضايا الرئيسة المطروحة في الاجتماع الاقليمي لدول آسيا والباسيفيك يدل على اهمية مثل هذا المنتدى الذي يسمح للمشاركين من مؤسسات التأمين الاجتماعي في هذه المنطقة بتبادل وجهات النظر والاهتمامات المتعلقة بالقضايا المهمة بالنسبة لمؤسساتهم. ومن خلال مثل هذه الاجتماعات، فإن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي قادرة على مراقبة التوجهات الراهنة وأخذ هذه الاولويات بعين الاعبتار عند تطوير برنامجها المستقبلي للانشطة من اجل مساعدة اعضائها في ايجاد حلول للتحديات الكثيرة التي تواجهها يومياً.
المصدر ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
نظام التأمينات السعودي يقدم درجة عالية من الحماية للمشتركين</span></div>
جريدة الرياض
الاثنين 13 ربيع الآخر 1428هـ - 30أبريل 2007م - العدد 14189
أجرى الحوار - محمد عبدالله الحسيني
أشاد هانز هورست كونكولوسكي أمين عام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، معتبراً أنه يحوي تشريعات جيدة التصميم توفر درجة عالية من الحماية للمواطنين السعوديين عند التقاعد.
وتطلع أن يضع نظام التأمينات السعودي في حسبانه التطورات المستقبلية من حيث النمو السكاني واحتياجاتهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يجب تغطيتها.
"الرياض" حاورت السيد كونكولوسكي حول جهود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعية في العالم، وتعاونها القائم لدعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية وخصوصاً في المملكة.
هنا تفاصيل الحوار:
@ حسب اطلاعكم على الأنظمة التأمينية العالمية، كيف ترون نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؟
- في رأيي، يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تشريعاً جيد التصميم. فهو يقدم درجة عالية من الحماية للمواطنين السعوديين عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، ويقدم أيضاً منافع شاملة ورعاية صحية لجميع العاملين في حال حدوث إصابات عمل وأمراض مهنية. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال الاستثمار والمتمثلة في اتباع استراتيجية محددة ووجود لجنة مستقلة للاستثمار تؤكد على تطبيق التوجيهات وأطر العمل الخاصة بهذا المجال. وتلعب هذه الإجراءات دوراً مهماً في ضمان أن تستثمر الأموال بشكل جيد وأنها غير معرضة لمخاطر لا مبرر لها. وعموماً، يقدم نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أساساً متيناً. وبناء على هذا الأساس المتين، آمل أن يتم إضافة تشريع جديد مستقبلاً من شأنه أن يوسع نطاق المنافع المقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات السكان فيما يتعلق بالمخاطر التي يجب تغطيتها.
@ تسعى مؤسسات التأمين الاجتماعي إلى حماية مراكزها المالية لتأمين وفائها بالتزاماتها المستقبلية، ما الاعتبارات التي يجب على تلك الجهات الأخذ بها لحماية صناديقها من الإفلاس؟
- ينبغي على مؤسسات التأمين الاجتماعي منذ إنشائها أن تطبق طريقة تمويل مناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دفع المنافع الواعدة عند استحقاقها. وتعتبر الدراسة الاكتوارية ضرورية في هذا المجال نظراً لأنها تقدم الأساس الذي يقترح التنظيم المالي الملائم ومعدلات الاشتراك الأولية اللازمة للمنافع المختلفة. ولتصل إلى مثل هذه الاقتراحات أو التوصيات، يجب على الخبير الاكتواري أن يجمع ويحلل البيانات الاقتصادية والسكانية التي تؤثر على عمل نظام التأمين الاجتماعي. وفي حال كانت هذه البيانات غير متوفرة أو ناقصة أو غير موثوقة، يجب إجراء هذه التوصيات على أساس الافتراضات التي يعتبرها الخبير الاكتواري مناسبة للنظام. ولكن، قد يصبح النظام المبني على أساس اكتواري سليم نظاماً غير فاعل بسبب المتغيرات الاقتصادية والمالية والسكانية غير المتوقعة. ولتجنب المشاكل المالية التي قد تظهر، يجب إجراء تقييم لأصول والتزامات النظام بشكل دوري لضمان أن يحافظ النظام على ملاءته ويجب أن تحدد معدلات المنافع والاشتراكات على أساس التقديرات الاكتوارية. وهذه الدراسات الاكتوارية التي تهدف إلى ضمان استمرار عمل النظام على أساس مالي سليم تعتبر عموماً من المتطلبات القانونية التي يجب اتخاذها كل ثلاث أو خمس سنوات. وللتحقق من افتراضات الخبير الاكتواري، فإنه من المستحسن أن ترفع النتائج إلى جهة دولية لتتحقق منها. وفي حال إجراء إصلاحات رئيسية، فمن المفيد أن يكون هناك تقييم اكتواري ومراجعة لذلك.
@ ما هو الدور الذي تقوم به الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) في دعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية؟
- تزود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) المؤسسات الأعضاء بأحدث المعلومات الشاملة عن المستجدات في مجال التأمين الاجتماعي. ومن خلال قاعدة بياناتها، تنشر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي معلومات عن التشريعات الجديدة. والدراسات والتجارب المحلية المختلفة التي يتم مناقشتها في اجتماعات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقدم معلومات مباشرة عن الابتكارات وتسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بالتعديلات التشريعية والأسباب التي أدت إلى إجراء هذه التعديلات. وتساعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أيضاً مؤسسات التأمين الاجتماعي التي تعتزم إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية من خلال تنظيم استشارات محلية مع خبراء أجانب في الدولة المعنية، وذلك لتبادل خبرات المؤسسات الأخرى التي تعديلات تشريعية مماثلة ولدراسة تأثيرها. وبالتالي، فإن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقدم للمؤسسات الأعضاء إمكانية البحث عن التعديلات التشريعية المقترحة من خلال تبادل المعلومات عن المستجدات في الأنظمة الأخرى من أجل ادراك الحجج المؤيدة والمناقضة للإصلاحات.
@ صدر مؤخراً النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية بحيث يمتد تطبيق نظام التأمينات لدولة العامل ليطبق عليه في أي دولة من دول المجلس التي يعمل فيها، وبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م، برأيكم ما هي إيجابيات هذا النظام، وهل من سلبيات له، وما مدى إمكانية تطبيق مثل هذا النظام على مستوى العالم العربي أو العالمي مستقبلاً؟
- يعتبر هذا التشريع تطوراً إيجابياً، حيث إنه يستجيب لتحد رئيسي يواجه مديري التأمين الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. ويتمثل هذا التحدي في ضمان توفير الحماية للمواطنين في سوق العمل العالمية، حيث يتنقل فيها العاملون الذين غالباً ما يعملون لفترات طويلة من حياتهم العملية خارج دولهم. وقد أوجدت عملية التنقل هذه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتغطية التأمين الاجتماعي، وذلك نظراً لأن هؤلاء العمال غير خاضعين للتغطية في الدول التي يعملون فيها أو في دولهم. وبالتالي، فإن هذا يؤدي إلى ظهور صعوبات كبيرة عند التقاعد أو في حال حدوث أمور عرضية أو طارئة مثل المرض والعجز تؤدي بدورها إلى فقدان الدخل. ولهذا، فإن هذا النظام يعتبر إنجازاً كبيراً حققته دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الإنجاز لا يعتبر مثالاً محصوراً على مصلحة مواطني مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يعتبر مثالاً لجميع الدول التي تبحث عن بدائل وخيارات لتقديم حماية التأمين الاجتماعي للعمال الوافدين.
@ تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بترجمة مجلة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي باللغة العربية مساهمة منها في نشر الوعي التأميني بين مؤسسات التأمين الاجتماعي خصوصاً في الدول العربية، هل هناك خطط مستقبلية لزيادة التواصل عبر قنوات أخرى؟
- في البداية، أود أن أؤكد على تقدير الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للإسهامات المهمة والمستمرة التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال نشر المعلومات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي على المؤسسات الأعضاء من خلال ترجمة مواضيع مختارة من المجلة الدولية للضمان الاجتماعي إلى اللغة العربية. ومن أجل توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى المعلومات التي جمعتها ونشرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، فيسرني أن أبلغكم أن أحد الابتكارات المهمة التي اعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة (2008م-2010م) هو أن تصدر الجمعية مطبوعات قصيرة ومختصرة بالإضافة إلى تلخيص مطبوعات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الرئيسية بلغات أخرى، ومن بينها اللغة العربية. ونظراً لأنني أعلق أهمية كبرى على دور الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في نشر معلومات الضمان الاجتماعي، فإن التركيز الرئيسي لبرنامجي الجديد سيتمثل في تحديد السبل والوسائل لتوسيع نطاق هذا الدور وتعزيز التواصل بين الجمعية وأعضائها، خصوصاً من خلال الأنظمة التكنولوجية مثل الشبكة الإضافية "Extranet".
@ هل من كلمة توجهونها إلى القائمين على إدارة التأمين الاجتماعي في الدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي؟
- في البداية يجب أن اذكر أنني معجب جداً بروابط التعاون الوثيقة والحوار المنتظم والمستمر القائم بين مديري أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج. وإن تقديم مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثبت فعالية هذه الروابط. وآمل أن يستمر نمو هذه الروابط الوثيقة خلال السنوات القادمة، كما آمل أن يتم تعزيز التضامن بين هذه الدول بهدف توسيع الحماية الاجتماعية لسكانها.
واعتقد ايضا انه يجب على مديري الانظمة التي وضعت قبل بضع سنوات ان يراقبوا ويراجعوا الحماية التي تقدمها انظمتهم والمتعلقة بفئات السكان الخاضعة للتغطية والشروط المؤهلة لاستحقاق المنافع بالاضافة الى المنافع الفعلية المقدمة. فعلى سبيل المثال، الشروط المؤهلة لاستحقاق المنافع كالتقاعد المبكر او السن المنخفض للتقاعد والتي تبدو جذابة عند وضع النظام قد تؤدي الى ظهور مشاكل جسيمة على المدى البعيد فيما يتعلق بتمويل النظام وقد تؤدي ايضاً الى فقدان الايدي العاملة الماهرة في سن مبكرة.
وبعد انتخابي أميناً عاماً للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تم اجراء مسح على جميع المؤسسات الاعضاء بهدف تحديد احتياجات واولويات المؤسسات الاعضاء. ولقد اظهر المسح ان التحديات الرئيسية في منطقة آسيا والباسفيك تتضمن تحسين الفعالية الادارية والتشغيلية بالاضافة الى توسيع نطاق التغطية. وبعد اجتماعي مع مديري انظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج، فإنني متأكد من انه من خلال خبراتهم والتزامهم فإنه سيتم تخطي هذه التحديات بنجاح.
@ طورت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انظمتها الآلية بحيث اصبح بإمكان كل من صاحب العمل والعامل التواصل مع المؤسسة آلياً، كيف تقيمون هذه الخطوة من قبل المؤسسة؟
- يعتبر التواصل بين اي مؤسسة للتأمينات الاجتماعية ومشتركيها امراً حيوياً ومهماً بالنسبة لمختلف جوانب العمليات، وخصوصاً اطلاع اصحاب العمل والعمال على واجباتهم وحقوقهم بالاضافة الى الرد السريع والدقيق على الاستفسارات المتعلقة بحالة اشتراكاتهم ومستحقاتهم ومطالباتهم التي يجري العمل عليها. ومن خلال قنوات اتصال فعالة، فإن هذه الاهداف ستتحقق وبالتالي سيشعر المشتركون بنوع من الانتماء لنظام يمنح الاولوية لضمان توفير مستوى رفيع من الخدمات لأعضائه. ولهذا ومن خلال تقديم نظام آلي، فقد ادركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اهمية تقديم خدمة سريعة وفعالية من شأنها ان تعزز صورتها كمؤسسة تولي اهمية كبرى لاحتياجات اعضائها.
@ المكتب الفرعي للضمان الاجتماعي في الاردن بدأ العمل به قبل نحو عام، كيف ترون البداية لهذا الفرع؟
- في مايو 2005م، انشأت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مكتباً فرعياً في عمان للدول العربية الآسيوية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية. والهدف الرئيس لهذا المكتب هو توسيع نطاق انشطة الجمعية من خلال وضع برنامج معين ويقدم باللغة العربية. ولقد طور هذا المكتب شبكة اتصال وثيقة لمؤسسات التأمين الاجتماعي في هذه المنطقة ووضع برنامج واسع النطاق يتضمن اصدارات باللغة العربية لنشرات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ورسالة اخبارية منتظمة اطلق عليها اسم "تواصل"، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية. اما بالنسبة لتقييم اداء هذا المكتب، فإنه ومن خلال وجود موظفين ملتزمين ونشطين فقد تمكن هذا المكتب من تكوين سمعة تقنية ونظم انشطة ذات مستوى رفيع استهدفت الاولويات المعينة لهذه المنطقة. وفي الحقيقة، انني معجب بالعمل الذي يؤديه هذا المكتب ولقد قررت ان استخدمه كنموذج للهيكل الاقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الجديدة من اجل تعزيز تأثير انشطتنا في المناطق الأخرى.
@ ما اهم النتائج التي تم التوصل اليها في الاجتماع الاقليمي لدول آسيا والباسفيك الذي عقد في مدينة نيودلهي بالهند في نوفمبر 2006م؟
- كان الاجتماع الاقليمي الرابع عشر لدول آسيا والباسفيك يدور حول موضوع التأمين الاجتماعي: التحديات العالمية والردود الاقليمية. وكان احد الاهداف الرئيسة لهذا الاجتماع هو اتاحة الفرصة امام مديري التأمين الاجتماعي وصانعي السياسة في هذه المنطقة لعقد منتدى يتم من خلاله تبادل المعلومات حول القضايا المحلية، ولقد تحقق ذلك من خلال الحضور المكثف للمشاركين الذين بلغ عددهم 175مشاركاً من 33دولة. ولقد اتاح الفرصة ايضاً لبحث التحديات الراهنة من خلال التقارير التي اعدها الخبراء والدراسات التي اجريت على تجارب لمؤسسات في المجالات الآتية: استدامة وفعالية تقديم الرعاية الصحية، وتحديات الادارة والاداء التي تواجه استثمار اموال الضمان الاجتماعي، ودور التأمين الاجتماعي في حماية العمال الوافدين، والابتكارات الادارية لتحسين عملية التقيد والتطبيق.
وكان من ضمن النقاط الرئيسية التي اثيرت خلال المناقشات هي الاعتراف بالحاجة الى زيادة تطوير التأمين الصحي الاجتماعي في جميع انحاء المنطقة، وذلك نظراً لأن مثل هذه البرامج ستخفف العبء الملقى على عاتق اجهزة الرعاية الصحية الحكومية وستساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في كل دولة. ولقد اصبح استثمار اموال التأمين الاجتماعي الشغل الشاغل لمجالس ادارات ومديري التأمينات الاجتماعي على مستوى العالم. وفي السياق الاقليمي، فإن التركيز كان منصباً على اهمية تطوير سياسة مناسبة لتخصيص الاصول، وكيفية تحديد المزيج الامثل لمجموعة الاستثمارا، واثرها على عوائد الاستثمارات، وكم مرة يجب اجراء مراجعات على المزيج. وهناك مسألة أخرى وهي الاستثمارات الخارجية، فقد كان هناك اجماع على ان الخبرة في هذا المجال يجب ان تكون كبيرة من اجل الحد من المخاطر النقدية.
ولقد ادرك المشاركون بأن عدداً كبيراً من العمال الوافدين الذين يعملون في جميع انحاء العالم جاءوا من دول تقع في منطقة آسيا والباسفيك ويفتقرون في معظم الحالات لأي شكل من اشكال حماية التأمين الاجتماعي. ولذلك، كان هناك حاجة ماسة لاتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف في مجال التأمين الاجتماعي بالاضافة الى طرائق أخرى لتزويدهم بالتغطية. وخلال اختلاف وجهات النظر حول الابتكارات الرامية لتحسين التقيد والتطبيق، ثم طرح العديد من الامثلة للدور الفعال للتقنية في هذا المجال. ومن بين التحديات الرئيسية التي تم التأكيدها تلك المتمثلة في الحاجة الى تقديم التغطية لعدد كبير من العمال في الاقتصاد غير الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص.
وان الموجز الذي ذكر أعلاه حول بعض القضايا الرئيسة المطروحة في الاجتماع الاقليمي لدول آسيا والباسيفيك يدل على اهمية مثل هذا المنتدى الذي يسمح للمشاركين من مؤسسات التأمين الاجتماعي في هذه المنطقة بتبادل وجهات النظر والاهتمامات المتعلقة بالقضايا المهمة بالنسبة لمؤسساتهم. ومن خلال مثل هذه الاجتماعات، فإن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي قادرة على مراقبة التوجهات الراهنة وأخذ هذه الاولويات بعين الاعبتار عند تطوير برنامجها المستقبلي للانشطة من اجل مساعدة اعضائها في ايجاد حلول للتحديات الكثيرة التي تواجهها يومياً.
المصدر ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])