دعجوج
December 27th, 2007, 01:48 PM
<span style="color:#8B0000"><span style="font-size:12pt;line-height:100%">"الحركة الوطنية" تدعو لزيادة رواتب متقاعدي الضمان</span></span><span style="font-size:24pt;line-height:100%">[/size]
عمان- الغد- دعت الحركة الوطنية التي تضم تسعة أحزاب وسطية الحكومة لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادات المقترحة على الرواتب أسوة بالمتقاعدين من القطاع الحكومي.
وقال رئيس الحركة، أمين عام حزب الفجر محمد الشهوان إن شمول المتقاعدين تأكيد لمبدأ العداله والمساواة، تطبيقا لما نص عليه الدستور في الماده السادسة بأنه لا تمييز بين الأردنيين. وأضاف إن إنصاف هذه الفئة الاجتماعية والتعامل معها بالمثل يؤكد الشفافية في القرارات الحكومية ويفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وسجّل الشهوان تجاوب الحكومة مع مداولات النواب حول الموازنة للعام الحالي، واعتراضاتهم حول بعض المواد ومطالبتهم بإدراج مخصصات وزياده في الرواتب وعدم رفع أسعار الحروقات.
<span style="color:#8B0000"><span style="font-size:12pt;line-height:100%">"الضمان" تدرس رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين</span></span><span style="font-size:24pt;line-height:100%"></span>
فرح عطيات
عمان- تدرس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي للمؤمن عليهم، وذلك بهدف مواءمة الأجور مع غلاء المعيشية وارتفاع الأسعار، بحسب مديرها العام عمر الرزاز الذي أشار الى أن نسب الرفع لم تحدد بعد.
واشتكى متقاعدين في الضمان الاجتماعي لـ"الغد" عدم شمولهم في الزيادات المستمرة التي تطرأ على أجور المؤمن عليهم الفعالين، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وطالبوا المؤسسة رفع رواتبهم التقاعدية أسوة بموظفي ومتقاعدي القطاع العام القطاع العام لتتوائم ومتطلبات الحياة اليومية، لا سيما أن أرباح الضمان بتزايد متصاعد يسمح معه رفع الرواتب.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد أثناء رده على مداخلات النواب في مناقشات الموازنة للعام الحالي بتقديم ملحق موازنة يتضمن زيادة رواتب الموظفين.
وكان مصدر حكومي مطلع رجح أن يصل متوسط زيادة رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 20 دينارا شهريا، وذلك استنادا إلى الدرجة الوظيفية والخبرة، مع إعادة هيكلة رواتب الفئة الرابعة بالكامل.
وقدر المصدر كلفة الزيادات، التي سترد في ملحق موازنة مستقل تعهدت الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب قبل نهاية الدورة الحالية الأخيرة لمجلس الأمة في آذار (مارس) المقبل، بـ50 مليون دينار.
ويقدر عدد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي للفئات الأولى والثانية والثالثة بـ194 ألف موظف، من ضمنهم موظفون خارج إطار التشكيلات الحكومية، يبلغ عددهم 24 ألف موظف، فيما يبلغ عدد المشمولين في الضمان الإجتماعي 616495 مؤمنا، وعدد المتقاعدين ما يقارب 85 الف متقاعد.
<span style="color:#8B0000"><span style="font-size:18pt;line-height:100%">مجلس الوزراء يقرّ إعادة هيكلة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم</span></span>[size="6"]</span>
مؤيد أبو صبيح ويوسف ضمرة
عمان - أقر مجلس الوزراء أمس إعادة هيكلة الزيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ما أدى إلى زيادة رواتبهم بما بين عشرة دنانير و22 دينارا، بعد أن كانت الحكومة قررت نهاية شباط (فبراير) الماضي منح المتقاعدين زيادة "مقطوعة" بلغت عشرة دنانير لكل منهم.
وجاءت هذه الخطوة، التي أقرتها الحكومة في اجتماع عقدته أمس، استجابة لرغبة جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة.
وكان مصدر موثوق أكد لـ"الغد" أن جلالة الملك غير راض عن الزيادات التي أقرتها الحكومة على الرواتب في 20 شباط (فبراير) الماضي، وخصوصا رواتب المتقاعدين، موضحا أن الملك كان يريد زيادة أكبر، ضمن استراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع العام.
وأكدت الحكومة آنذاك أن الموارد المالية حالت دون منح زيادات أعلى. وقال رئيس الوزراء معروف البخيت في لقاء له مع أهالي عمان الشرقية قبل نحو أسبوعين إنه "وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني سيتم إعادة النظر بالزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين خاصة القدامى منهم والورثة".
وبعد أن وزع المتقاعدين على خمس فئات بحسب راتب كل منهم، نص القرار الجديد على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن يتقاضون مائة دينار فأقل لتصل إلى مائة دينار بحدها الأدنى أو 22 دينارا على أن لا تتجاوز رواتبهم 118 دينارا كحد أعلى.
ويمنح من يتقاضون رواتب تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز 150 دينارا شهريا زيادة مقدارها 18 دينارا، على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 165 دينارا، وفق القرار الجديد الذي يمنح بموجبه، كذلك، من تزيد رواتبهم على 150 دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار زيادة مقدارها 15 دينارا على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 213 دينارا.
أما من تزيد رواتبهم على مائتي دينار ولا تتجاوز 250، فيمنح كل منهم زيادة مقدارها 13 دينارا على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 261 دينارا، وفق القرار الجديد الذي يمنح بموجبه من يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية تزيد على 250 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار زيادة مقدارها 11 دينارا على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 310 دنانير.
أما من تزيد رواتبهم التقاعدية على 350 دينارا، فيمنح كل منهم، بحسب القرار الجديد زيادة مقدارها عشرة دنانير.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب ورثة المتقاعدين العسكريين والمدنيين، قررت الحكومة كذلك توزيعهم إلى خمس فئات ومنحهم زيادات تراوحت بين عشرة دنانير و22 دينارا، بدلا من عشرة دنانير كزيادة مقطوعة حسب القرار السابق.
منح الورثة الذين يقل إجمالي راتبهم التقاعدي عن 50 دينارا زيادة مقدارها 22 دينارا على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي لهذه الفئة 68 دينارا، في حين يمنح الورثة الذين يزيد إجمالي راتبهم على 50 دينارا ولا يتجاوز مائة دينار زيادة مقدراها 18 دينارا على أن لا يزيد إجمالي راتبهم على 115 دينارا.
وبخصوص ورثة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز مائتي دينار، فمنحوا زيادة مقدارها 15 دينارا على أن لا يتجاوز إجمالي رواتبهم 211 دينارا، وفق القرار الجديد الذي منح بموجبه الورثة الذين يتقاضون رواتب تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز 300 دينار زيادة مقدارها 11 دينارا على أن لا يتجاوز إجمالي رواتبهم 310 دنانير.
وبحسب القرار الجديد، يمنح ورثة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على 300 دينار زيادة "مقطوعة" مقدارها عشرة دنانير.
وفي تصريحات للصحافيين عقب اجتماع الحكومة أمس، قال جودة إن قرار الحكومة "جاء تنفيذا لرغبة جلالة الملك وتوجيهه للحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم".
وأضاف أنه "بعد دراسة تحليلية لرواتبهم تقرر زيادة رواتبهم التقاعدية حسب الحاجة وبشكل تصاعدي بمقدار الزيادة للرواتب التقاعدية المنخفضة".
ويبلغ عدد المتقاعدين المدنيين بحسب أرقام مديرية التقاعد المدني زهاء 45 ألف متقاعد، بينما يبلغ عدد المتقاعدين العسكرين نحو 116 ألفا.
وكانت الحكومة منحت الموظفين زيادات على الرواتب تراوحت بين 11 دينارا في حدها الأدنى و54 دينارا في حدها الأقصى. ووصلت كلفة الزيادة التي قدمتها الحكومة بملحق خاص للموازنة لهذا العام 78 مليون دينار، ما رفع حجم بند الرواتب في موازنة العام الحالي من 1.737 بليون دينار إلى 1.815 بليون دينار لتشكل الرواتب 41.9% من إجمالي حجم الموازنة البالغ 4.333 بليون دينار.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة إلى اعتبار إصلاح القطاع العام وتحسين دخولات الموظفين والمتقاعدين أولوية. وشدد جلالته في أكثر من لقاء على ضرورة إصلاح القطاع العام بما يمكنه من المنافسة على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها وتحسين مستويات معيشة الموظفين.
وشكل بند الرواتب والأجور في مشروع قانون موازنة السنة المالية 2007 المعروض على مجلس النواب حاليا ما نسبته 40.5% من حجم الموازنة الإجمالي البالغ 4.33 بليون دينار.
عمان- الغد- دعت الحركة الوطنية التي تضم تسعة أحزاب وسطية الحكومة لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادات المقترحة على الرواتب أسوة بالمتقاعدين من القطاع الحكومي.
وقال رئيس الحركة، أمين عام حزب الفجر محمد الشهوان إن شمول المتقاعدين تأكيد لمبدأ العداله والمساواة، تطبيقا لما نص عليه الدستور في الماده السادسة بأنه لا تمييز بين الأردنيين. وأضاف إن إنصاف هذه الفئة الاجتماعية والتعامل معها بالمثل يؤكد الشفافية في القرارات الحكومية ويفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وسجّل الشهوان تجاوب الحكومة مع مداولات النواب حول الموازنة للعام الحالي، واعتراضاتهم حول بعض المواد ومطالبتهم بإدراج مخصصات وزياده في الرواتب وعدم رفع أسعار الحروقات.
<span style="color:#8B0000"><span style="font-size:12pt;line-height:100%">"الضمان" تدرس رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين</span></span><span style="font-size:24pt;line-height:100%"></span>
فرح عطيات
عمان- تدرس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي للمؤمن عليهم، وذلك بهدف مواءمة الأجور مع غلاء المعيشية وارتفاع الأسعار، بحسب مديرها العام عمر الرزاز الذي أشار الى أن نسب الرفع لم تحدد بعد.
واشتكى متقاعدين في الضمان الاجتماعي لـ"الغد" عدم شمولهم في الزيادات المستمرة التي تطرأ على أجور المؤمن عليهم الفعالين، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وطالبوا المؤسسة رفع رواتبهم التقاعدية أسوة بموظفي ومتقاعدي القطاع العام القطاع العام لتتوائم ومتطلبات الحياة اليومية، لا سيما أن أرباح الضمان بتزايد متصاعد يسمح معه رفع الرواتب.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد أثناء رده على مداخلات النواب في مناقشات الموازنة للعام الحالي بتقديم ملحق موازنة يتضمن زيادة رواتب الموظفين.
وكان مصدر حكومي مطلع رجح أن يصل متوسط زيادة رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 20 دينارا شهريا، وذلك استنادا إلى الدرجة الوظيفية والخبرة، مع إعادة هيكلة رواتب الفئة الرابعة بالكامل.
وقدر المصدر كلفة الزيادات، التي سترد في ملحق موازنة مستقل تعهدت الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب قبل نهاية الدورة الحالية الأخيرة لمجلس الأمة في آذار (مارس) المقبل، بـ50 مليون دينار.
ويقدر عدد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي للفئات الأولى والثانية والثالثة بـ194 ألف موظف، من ضمنهم موظفون خارج إطار التشكيلات الحكومية، يبلغ عددهم 24 ألف موظف، فيما يبلغ عدد المشمولين في الضمان الإجتماعي 616495 مؤمنا، وعدد المتقاعدين ما يقارب 85 الف متقاعد.
<span style="color:#8B0000"><span style="font-size:18pt;line-height:100%">مجلس الوزراء يقرّ إعادة هيكلة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم</span></span>[size="6"]</span>
مؤيد أبو صبيح ويوسف ضمرة
عمان - أقر مجلس الوزراء أمس إعادة هيكلة الزيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ما أدى إلى زيادة رواتبهم بما بين عشرة دنانير و22 دينارا، بعد أن كانت الحكومة قررت نهاية شباط (فبراير) الماضي منح المتقاعدين زيادة "مقطوعة" بلغت عشرة دنانير لكل منهم.
وجاءت هذه الخطوة، التي أقرتها الحكومة في اجتماع عقدته أمس، استجابة لرغبة جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة.
وكان مصدر موثوق أكد لـ"الغد" أن جلالة الملك غير راض عن الزيادات التي أقرتها الحكومة على الرواتب في 20 شباط (فبراير) الماضي، وخصوصا رواتب المتقاعدين، موضحا أن الملك كان يريد زيادة أكبر، ضمن استراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع العام.
وأكدت الحكومة آنذاك أن الموارد المالية حالت دون منح زيادات أعلى. وقال رئيس الوزراء معروف البخيت في لقاء له مع أهالي عمان الشرقية قبل نحو أسبوعين إنه "وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني سيتم إعادة النظر بالزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين خاصة القدامى منهم والورثة".
وبعد أن وزع المتقاعدين على خمس فئات بحسب راتب كل منهم، نص القرار الجديد على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن يتقاضون مائة دينار فأقل لتصل إلى مائة دينار بحدها الأدنى أو 22 دينارا على أن لا تتجاوز رواتبهم 118 دينارا كحد أعلى.
ويمنح من يتقاضون رواتب تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز 150 دينارا شهريا زيادة مقدارها 18 دينارا، على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 165 دينارا، وفق القرار الجديد الذي يمنح بموجبه، كذلك، من تزيد رواتبهم على 150 دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار زيادة مقدارها 15 دينارا على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 213 دينارا.
أما من تزيد رواتبهم على مائتي دينار ولا تتجاوز 250، فيمنح كل منهم زيادة مقدارها 13 دينارا على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 261 دينارا، وفق القرار الجديد الذي يمنح بموجبه من يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية تزيد على 250 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار زيادة مقدارها 11 دينارا على أن لا يتجاوز راتب كل منهم 310 دنانير.
أما من تزيد رواتبهم التقاعدية على 350 دينارا، فيمنح كل منهم، بحسب القرار الجديد زيادة مقدارها عشرة دنانير.
وفيما يتعلق بزيادة رواتب ورثة المتقاعدين العسكريين والمدنيين، قررت الحكومة كذلك توزيعهم إلى خمس فئات ومنحهم زيادات تراوحت بين عشرة دنانير و22 دينارا، بدلا من عشرة دنانير كزيادة مقطوعة حسب القرار السابق.
منح الورثة الذين يقل إجمالي راتبهم التقاعدي عن 50 دينارا زيادة مقدارها 22 دينارا على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي لهذه الفئة 68 دينارا، في حين يمنح الورثة الذين يزيد إجمالي راتبهم على 50 دينارا ولا يتجاوز مائة دينار زيادة مقدراها 18 دينارا على أن لا يزيد إجمالي راتبهم على 115 دينارا.
وبخصوص ورثة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تزيد على مائة دينار ولا تتجاوز مائتي دينار، فمنحوا زيادة مقدارها 15 دينارا على أن لا يتجاوز إجمالي رواتبهم 211 دينارا، وفق القرار الجديد الذي منح بموجبه الورثة الذين يتقاضون رواتب تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز 300 دينار زيادة مقدارها 11 دينارا على أن لا يتجاوز إجمالي رواتبهم 310 دنانير.
وبحسب القرار الجديد، يمنح ورثة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على 300 دينار زيادة "مقطوعة" مقدارها عشرة دنانير.
وفي تصريحات للصحافيين عقب اجتماع الحكومة أمس، قال جودة إن قرار الحكومة "جاء تنفيذا لرغبة جلالة الملك وتوجيهه للحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم".
وأضاف أنه "بعد دراسة تحليلية لرواتبهم تقرر زيادة رواتبهم التقاعدية حسب الحاجة وبشكل تصاعدي بمقدار الزيادة للرواتب التقاعدية المنخفضة".
ويبلغ عدد المتقاعدين المدنيين بحسب أرقام مديرية التقاعد المدني زهاء 45 ألف متقاعد، بينما يبلغ عدد المتقاعدين العسكرين نحو 116 ألفا.
وكانت الحكومة منحت الموظفين زيادات على الرواتب تراوحت بين 11 دينارا في حدها الأدنى و54 دينارا في حدها الأقصى. ووصلت كلفة الزيادة التي قدمتها الحكومة بملحق خاص للموازنة لهذا العام 78 مليون دينار، ما رفع حجم بند الرواتب في موازنة العام الحالي من 1.737 بليون دينار إلى 1.815 بليون دينار لتشكل الرواتب 41.9% من إجمالي حجم الموازنة البالغ 4.333 بليون دينار.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة إلى اعتبار إصلاح القطاع العام وتحسين دخولات الموظفين والمتقاعدين أولوية. وشدد جلالته في أكثر من لقاء على ضرورة إصلاح القطاع العام بما يمكنه من المنافسة على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها وتحسين مستويات معيشة الموظفين.
وشكل بند الرواتب والأجور في مشروع قانون موازنة السنة المالية 2007 المعروض على مجلس النواب حاليا ما نسبته 40.5% من حجم الموازنة الإجمالي البالغ 4.33 بليون دينار.