أخبار من الأردن: " الرزاز: %98 من مشتركي «الضمان» لن يتأثروا سلبا بالقانون الجديد "

[Majid]

22 مارس 2010

الرزاز: %98 من مشتركي «الضمان» لن يتأثروا سلبا بالقانون الجديد



عمان - الدستور - احمد فياض

أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز عن ارتياحه لإصادر القانون الجديد للضمان الاجتماعي وثقته بمستقبل الأجيال القادمة ، بعد سنوات من التأجيل ، حيث كان الاستنزاف المالي المتواصل يشكل الهاجس الأكبر للمؤسسة ، نتيجة لارتفاع أعداد متقاعدي المبكر الى نحو %80 من إجمالي عدد المتقاعدين ، بالإضافة للاختلالات والتشوهات الأخرى التي كان يعاني منها القانون السابق وتحذر منها الدراسات الاكتوارية الأخيرة.

وقال الرزاز خلال لقائه بالصحفيين وكتاب الأعمدة في الصحف اليومية ، بأن الضمان الاجتماعي هو الضمان الاقتصادي للمملكة ، لما تمثله هذه المؤسسة من صندوق سيادي يستثمر أمواله وأصوله في أهم المفاصل والقطاعات الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية والشركات الكبرى الأردنية.

واضاف الرزاز بأنه تم تحديد الحد الاعلى لرواتب المشتركين خلال الفترة (1 ـ 1 ـ 2009 - 6 ـ 10 ـ )2009 بسقف أعلى (5) آلاف دينار بموجب القانون المعدل المؤقت للضمان رقم (26) لعام 2009 ، مشيرا الى أنه تم تثبيت الرواتب الخاضعة للضمان بغض النظر عن قيمتها ودون زيادة وكما هي للمشتركين قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 2009 .

وبدد الرزاز أي مخاوف بشأن مستقبل "الضمان" مشيرا الى أن المؤسسة ستفتح حسابين أحدهما لمشتركي القطاع الخاص والآخر لمشتركي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي القطاع العام ، حيث تعهدت الحكومة من خلال وزارة المالية بسدّ أي عجز ينشأ عن التقاعد العسكري ، بالإضافة لرفع نسبة تحمل الدولة عن اشتراكات العسكريين من 9% الى %20 خلال (11) سنة ، وبمعدل نقطة مئوية سنويا ، مشيرا في الوقت نفسه أن تقاعد موظفي القطاع العام (المتأخر) يُعدّل تقاعد العسكريين (المبكر) ، وفي المقابل سيشكلان معا استثمارت الضمان.

وتحدث الرزاز عن المزايا والتأمينات الجديدة والعدالة الاجتماعية التي أضفاها القانون الجديد ، ومنها اتاحة المجال لشمول جميع المواطنين تحت مظلة الضمان بما فيهم ربات المنازل وأصحاب العمل حيث عدّل القانون الجديد تعريف المؤمن عليه المحدد في القانون السابق بـ(العامل بأجر) الى (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام القانون) ، حيث أن هذا التعريف سيتيح شمول جميع المواطنين بمظلة الضمان.

وقال الرزاز بأن القانون الجديد حفظ الحقوق المكتسبة للمشتركين القدامى وتحلل من اشتراطات العمر للعاملين في المهن الخطرة حيث أن بعض العاملين في المناجم كان يقضي (25) سنة مشتركا في الضمان ولم يصل عمره بعد سن الـ (45) ، مشيرا الى أن نظاما خاصا بالمهن الخطرة يجري العمل عليه حاليا سيرفع الى رئاسة الوزراء الشهر المقبل لإقراره.

وأضاف الرزاز بأن إلغاء التقاعد المبكر وتحديد الاقتطاع للرواتب بسقف أعلى (5) آلاف دينار للمشتركين قبل تاريخ 6 ـ 10 ـ 2009 بحيث لايزيد الراتب خلال آخر (5) بنسبة (60%) واحتساب الراتب التقاعدي لآخر سنتين ، من شأنه منع التحايل والإثراء غير المشروع الذي كان يقوم به بعض موظفي الإدارت العليا وبخاصة في الشركات والمؤسسات المالية والمساهمة العامة من زيادة كبيرة لرواتبهم قبل التقاعد وهم الأكثر شكوى ، مشيرا الى أن أكثر من (98%) من مشتركي الضمان لن يتأثروا سلبا بالقانون الجديد كون رواتبهم أقل من (1500) دينار شهريا.

وقال الرزاز بأن معامل المنفعة المحدد بـ(2,5%) عند بلوغ التقاعد الوجوبي سيزداد للذكور الى (3%) فيما قرر هؤلاء مواصلة اشتراكهم (5) سنوات أخرى ليبلغوا سن الـ(65) ، كما سيزداد بنفس النسبة للإناث اللواتي يبلغن سن التقاعد الوجوبي عند الـ(55) عاما ويقررن مواصلة اشتراكهن (5) سنوات أخرى ليبلغن سن الـ(60) مما يعني زيادة الحوافز





جريدة الدستور

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] _issue893_day22_id222136.htm

[Majid]

قانون الضمان الاجتماعي الجديد * نزيه القسوس



بعض المواطنين مع الأسف لا يقرأون ولا يحبون القراءة لكنهم يضعون أنفسهم حكاما في قضايا لم يقرأوا عنها حرفا واحدا ويدلون بأرائهم بل أحيانا يهاجمون وبعنف قرار ما أو قانون جديد لمجرد أنهم متمسكون بالقانون القديم ولا يحبون التغيير أو أنهم يعتقدون أن القانون الجديد ليس في صالحهم.

هذه المقدمة نضعها لنكتب عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كقانون مؤقت فقد حاول البعض إنتقاد هذا القانون وهم لم يقرأوا حيثياته أو التعديلات الجديدة التي جاءت فيه وأكثر المنتقدين ركزوا انتقادهم على موضوع التقاعد المبكر.

نريد هنا أن نسأل سؤالا وهو: هل يوجد في العالم كله تقاعد مبكر؟. وهل من المعقول أن يتقاعد موظف وهو في الخامسة والأربعين ويجلس في بيته لا يعمل أبدا وهو في عز شبابه أم أن هذا التقاعد أصبح وسيلة قانونية لبعض أرباب العمل سواء في الشركات المساهمة العامة أو بعض المؤسسات الأخرى لكي يستغنوا عن بعض الموظفين الذين إما أنهم لا يريدونهم أو ليعينوا آخرين بدلا منهم؟.

صندوق الضمان الاجتماعي هو صندوق العاملين في كل الأجهزة والمؤسسات الذين يتقاعدون من عملهم ليحفظ لهم كرامتهم ويؤمن لهم معيشتهم عن طريق الراتب التقاعدي الذي يحصلون عليه بعد التقاعد وهو صندوق الأجيال القادمة لذلك يجب أن نحافظ عليه بكل الوسائل الممكنة ولمنتقدي القانون الجديد الذي هدفه الأول المحافظة على هذا الصندوق نقول بأنه في العام 2016 ستتساوى الإيرادات والنفقات بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وبعد هذه السنة ستبدأ أموال هذا الصندوق في الاستنزاف لذلك فإن الهدف الذي سعى إليه القانون الجديد هو:.

أولا : تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال آلية سنوية منتظمة لزيادة الرواتب التقاعدية في ضوء الإرتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية وتوسعة الشمول ليصل الضمان لكل الفئات بما فيهم العاملون لحسابهم الخاص وربات البيوت وأصحاب العمل بالإضافة إلى مزايا أخرى عديدة مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي.

ثانيا : تحسين المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي في المدى المتوسط والمدى البعيد في ضوء الدراسات الإكتوارية التي أجرتها المؤسسة والتي بينت أن مؤسسة الضمان ستضطر لاستخدام العوائد الاستثمارية للوفاء بالتزماتها التأمينية ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2026 حيث لن تكون الاشتراكات والعوائد الاستثمارية عندئذ قادرة على تغطية عجوزاتها التأمينية مما يضطرها إلى البدء بتسييل موجوداتها حتى تتمكن من تغطية الإلتزامات المترتبة عليها تجاه مستحقيها.

القانون الجديد سمح للرجل والمرأة بمد خدماتهم خمس سنوات إضافية بحيث يستطيع الرجل أن يعمل حتى سن الخامسة والستين والمرأة حتى سن الستين إذا ما رغبا في ذلك.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد مليء بالميزات التي لا مجال لذكرها في هذه الزاوية وقد جاء لحماية حقوق العاملين المشاركين في صندوق الضمان والمحافظة على هذا الصندوق للأجيال القادمة



23 مارس 2010


جريدة الدستور


[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] COpinionAndNotes_issue894_day23_id222404.htm

[Majid]

تعليقات القراء على مقال القسوس أعلاه


- احلى من هيك قانون ما فيه
رمزي شلباية || 3/23/2010 1:55:05 am بتوقيت الأردن
قانون الضمان الاجتماعي الجديد ما في زيه قانون لانه وفر راتب لايتعدى 120 دينار لمتقاعدكحد ادنى ولانه يحميه من ظلم اصحاب العمل والمسؤولين عنه في القطاع العام والخاص وفي نفس الوقت لايصرف على موظفيه الا بضعة دنانير والرفاهيةوالمكاقئات المحرومين منها طبعا


2- ملاحظة
الجبور || 3/23/2010 9:02:29 am بتوقيت الأردن
الاخ العزيز نزيه نعم لقد أحسنت القول فيما كتبت ولكن حبذا لو عرجت قليلا على الاستنزاف المالي داخل مؤسسة الضمان من رواتب خيالية وبدل سفرات لا مبرر لها وصرف عليها نفقات سفر واقامه وبدل سفر بعد العودة ايضا ارقام غير منطقية فليس من الضروري ان نقول ان الموظف الذي يتقاضى ٢٠٠ دينار من الضمان وحصل على تقاعد مبكر هو الذي يستنزف الاموال الطائلة فهذا المتقاعد يذهب ويعمل عمل آخر حتى يحسن دخله في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولا يستطيع الجلوس في بيته كما ذكرت. ولك كل الشكر والتقدير


3- وما سبب تحملنا نحن للمسؤولية؟؟؟
اسماعيل زيد || 3/23/2010 9:02:38 am بتوقيت الأردن
سيدي العزيز... نزيه القسوس

شكراً لهذا المقال الرائع، وأنا أوافقك الرأي في جميع ما جاء فيه وأؤيدك بأن كل بنود القانون قد تكون ممتازة ومن مصلحة المواطن، ولكن دعني أسألك سؤال سيدي، أنا مشارك في الضمان الاجتماعي منذ 15 عاماً وعمري 44 عاماً ويتم اقتطاع مبلغ جيد من راتبي ومن مؤسستي فلماذا يتم تغيير النظام علي الآن؟؟
صحيح أن قانون الضمان المبكر قد لا يكون متوفراً في القوانين العالمية ولكن في الأردن موجود فلماذا تم وضعه أصلاً إذا كان غير مجدي؟
وفي ظل قانون العمل فإنه يحق للشركات انهاء خدمات موظفيها مع اعطائهم رواتب بدل انهاء الخدمات بحد أقصى 6 شهور بدل فصل تعسفي.
وفي ظل قانون الخصخصة والتي سعت إليها حكوماتنا من أجل توفير الموارد المالية فيحق للشركات التي قامت بشراء المؤسسات الحكومية التي تم خصخصتها بتخفيض التكاليف ومن أهم هذه البنود انهاء خدمات الموظفين، وقاموا بذلك، وبطريقة انسانية إذ قامت بتحويلهم على الضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد المبكر بدلاً من انهاء خدماتهم واعطائهم رواتب لمدة (6) شهور... فإذا قامت هذه الشركات بانهاء خدمات موظفيها حسب قانون العمل فإن النسبة التي يتحدث عنها المسؤولين في الضمان الاجتماعي الحاصلين على الضمان المبكر حقيقة لا أتذكر النسبة تماماً ولكنني أظن أنها فوق الـ 60% فستجدهم عاطلين عن العمل وبدون رواتب تقاعدية نظراً لعدم وجود مؤسسات تقوم بتعيين موظفين تجاوزوا الـ 45 عاماً ، فتم ولناحية انسانية تحويلهم إلى الضمان الاجتماعي .
سيدي هل تستطيع أن تخبرني عن مؤسسة في الأردن تتحمل موظفيها ليصلوا سن الـ 60 عاماً ؟؟؟ إلا إذا كانوا مسؤولين وأصحاب قرار في هذه المؤسسات ، أما الموظفين الآخرين فالمؤسسات تنتظر وصول موظفيها إلى السن التي تسمح لهم بالتقاعد المبكر ويقومون بتحويلهم إلى الضمان بدلاً من انهاء خدماتهم حسب قانون العمل....

سيدي أنا آسف على الاطالة ولكن ما ذنبنا نحن المشاركين القدامى في الضمان الاجتماعي؟؟؟
ودمتم سالمين...


4- ضمان للابد!!!!!!!
الصقري || 3/23/2010 9:55:21 am بتوقيت الأردن
السيد نزيه المحترم ، التقاعد المبكر ليس له ضرر على مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي حاله خاصه في القانون واذا وضعت تعليمات بخصوص هذا الموضوع من حيث رفع نسبه الحسم على الموظف الراغب بالتقاعد المبكر ، ويشعر بانه لا يرغب بالعمل فما المشكله
وحتى تسير امور الضمان للافضل عند اعداد القوانين فليتنبهوا المشرعون على عدم وضع استثناءات ، لانها هي التي تعمل الخلل


5- مقارنة
بسام || 3/23/2010 10:21:39 am بتوقيت الأردن
انا اؤيد تماما ما قاله الاخ اسماعيل زيد اضافة الى انه اذا تمت المقارنة بين الضمان الاجتماعي في الاردن والدول الاخرى ، فيجب ان تكون المقارنة كاملة اذ ان شركات الضمان في اوروبا وامريكاتحقق عوائد خيالية ومزايا لا تستحق ان يتم مقارنتها مع مزايا الضمان الاجتماعي هنا .... واعتقد ان اسباب تحقق مثل هذا العجز في مدفوعات الضمان الاجتماعي باتت واضحة ؟ ........... فكيف يعقل ان يكون هناك عجز واكثر من نصف سكان الاردن دون سن 18 ... فمقابل كل شخص يقوم بالتقاعد هناك 2 او اكثر يتم تسجيله كمشترك جديد .... اضافة الى ان فرق الاسعار والتضخم لصالح الضمان وليس لصالح المشترك ..... فالمشترك الذي كان يدفع 50 دينار سنة 1989 يتم احتسابها ايضا 50 دينار سنة 2010 علما ان القيمة الشرائية لها قد تغيرت بشكل كبير وبغض النظر عن العوائد التي تحققت لها .....


6- قوانين معدلة الى متى
ابو أحمد الظهراوي || 3/23/2010 10:42:02 am بتوقيت الأردن
ليس المطلوب من دائرة الضمان الاجتماعي ان تفرض القوانين والتعديلات بأثر رجعي فما ذنب الموظف الذي أفنى عشرون عاما او يزيد في الخدمة العامة او الخاصة وينتظر ان يصل عمره الى خمس واربعون عاما للحصول على الضمان وتأتي الان دائرة الضمان الاجتماعي لتممد له المدة علما بأنه في أمس الحاجة الى عمل اضافي لمواكبة الغلاء في المعيشة وليستطيع تأمين قوت عياله اعتقد ان هذه التعديلات يجب ان لا تشمل المنتسبين القدامى بل تفرض على المنتسبين الجدد ولهم حق الرفض او الاختيار



7- شو ذنبي
سلسبيل || 3/23/2010 10:58:17 am بتوقيت الأردن
شو ذنبي انا بالتعديلات الجديده اظلني اخدم كمان 5 سنوات اضافيه كنت متامله بالتقاعد بكير اشوف شؤون اطفالي طبعا الحكي عن كل الامهات العاملات بلا استثناء بعدين وين استثمارات الضمان والعوائد اللي المفروض تغطي كل التامينات بالاضافه انه المفروض انه ينظر للموضوع من بعد اجتماعي اخر انه اللي بتقاعد بكير عم يترك فرصه عمل لشخص تاني يبدا فيها حياه جديده وبيعني هدا مشتركين جدد انا مش مع رفع سن التقاعد للمراه بالذات لكتير ابعاد اجتماعيه


8- اين القانون حتى نقرأه؟
ابو زهير || 3/23/2010 12:59:01 pm بتوقيت الأردن
إذا كان التقاعد المبكر غير مجد ماليا للمؤسسة بعد دراسات اكتوارية متأخرة، فان تقاعد الشيخوخة غير مغري باعتقادي للمشترك الذكر، سيما وأن توقعات الحياة للرجال في الأردن تبلغ 72 سنة فقط، مقابل نحو 80 للدول المتقدمة، وعليه فلا مجال للمقارنة بين الأردن ودول كاليابان. ومن ناحية أخرى، فان التقاعد المبكر فرصة لدوران العمل وتجديده وزيادة إنتاجيته للرجال وفرصة للاستراحة والاهتمام بالأسرة والذات للنساء، وكذلك فان هذا التقاعد يوفر فرص عمل متجددة، بدلا من الهرم الوظيفي والبيروقراطية حتى سن الشيخوخة. كلنا مع المركز المالي القوي للمؤسسة، لكن السؤال كيف؟ هل بالتركيز على منافع المشتركين المكتسبة أم بالتركيز على إيرادات الاستثمارات وإجراءات أخرى مكملة؟ ام بكلاهما. القانون اختار الحل الاول والاسهل.

[JAMELJABER]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاد/ ماجد

اولا :"وأكثر المنتقدين ركزوا انتقادهم على موضوع التقاعد المبكر"
عندما كنت اتدرب في قسم العلوم الاكتوارية في الضمان الاجتماعي قبل 3 سنوات فقد نظرت للدراسات الاكتوارية التي حدثت في سنة 2006 و 2005
وكانت تركز على موضوع الضمان المبكر وانه يستنزق من اموال الضمان الاجتماعي . وكانت ها>ي الدراسات تعتبر سرية جدا ومتخوف ان تعلن للناس .
اليوم نحن في عام 2010 لمادا كل هادا الانتظار؟؟؟
كانت الدراسات الاكتوارية اعطت مدة 11 سنة حتى تتساوىالإيرادات والنفقات بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وبعد هذه السنة ستبدأ أموال هذا الصندوق في الاستنزاف , فلمادا لم تقم بتحسن الاجراءات بسرعة حتى نستغل الوقت . نحن انتظرنا 4 سنوات حتى نتكلم عن الموضوع ويقترب الخطر منا اكثر؟

ثانيا:"مؤسسة الضمان ستضطر لاستخدام العوائد الاستثمارية "
في جميع شركات التامين او الضمان الاجتماعي اولا يجب ان تكون الاقساط التي تدفع اكثر من التعويضات التي سوف تقدم
اما في حالة حدوث ان التعويضات اكثر من الاقساط فتقوم الشركات بتغطية العجز من خلال الاستثمارات ولاكن؟
يجب اختيار الاستثمارات الامنة بشكل كبير , وثانيا يجب عدم تركز الاستثمارات في مكان معين فكما تقول القاعدة المالية" لا تضع كل ماتحمله من بيض في سلة واحدة"

وفي الاردن مرسسة الضمان الاجتماعي تعد اكبر مؤسسة مالية وبما ان حجم سوق الاردن قليل فيجب التفكير في استغلال الاموال في اسواق خارجية .
ولا اريد ان انتقد ماقلته في موضوع سابق" ان الاموال يجب ان تنمي الاقتصاد الوطني"
فيجب استغلال الاموال في مشاريع مدروسة وخلق لها اسواق عالمية بما يساهم في تنية الاقتصاد الوطني وتخفيف حجم البطالة في الدولة
ورفع من مستوى المعيشة للمواطن وله ايضا مزايا كثثثثثثثثثيرة.
فنحن بالاردن لدينا الايدي العاملة الماهرة "فنحن نستثمر في الانسان " ولدينا ايضا الارض ولدينا اموال الضمان الاجتماعي؟
فلا نريد ان يدخل الضمان الاجتماعي فيما يطلق عليه مضارب في الاسواق
مثل شراء عقارات وبعد سنوات يبيعها .فنحن نريده ان يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتخفيف من حجم البطالة في استغلاله للاموال التي بحوزته التي في النهاية تعود للمواطن بالخير

وشكرا لك ماجد على الموضوع الرائع

جميل جبر 25-10-2010

[Saud]

شكرا ماجد وجميل

التقاعد المبكر:

هو مشكلة انظمة التقاعد متى ماترك بدون اي شروط وضوابط لانه في الاساس لايتوافق مع اهداف انظمة التقاعد ولابد لاي دولة من وضع ضوابط للتقاعد المبكر تحد منه

الدراسات الاكتوارية:
جميع الدول تجري الدراسات الاكتوارية بل ان انظمتها تنص على اجراؤها ولكن للاسف لايتم الاهتمام بنتائجها وتصياتها وهنا نجد المشكلة اننا ننتظر لحين حدوث المشكلة ومن ثم نبدأ في البحث عن الحلول بينما كان دور الدراسات الاكتوارية التحذير من هذه المشكلة مبكر وقد حذرت ولكن لم يتم الاخذ بهذه التحذيرات وهذا في جميع الدول العربية للاسف

آلف شكر