فرنسا وازمة سن التقاعد

[Saud]

شهدت مدينة مارسيليا الفرنسية مظاهرات خلال الايام الماضية وذلك من اجل التنديد في مشروع الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما.

الجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وعد أثناء حملته الانتخابية بـانه لن يمس سن التقاعد لكنه أخلف بوعدة وذلك لمواجهة العجز في صندوق التقاعد والمقدر من الحكومة الفرنسية بي ثمانية مليارات يورو.


والجدير بالذكر ان المظاهرات لم تشمل خطوط النقل والمواصلات حيث لم تتأثر كثيراً لأن العاملين في هذا القطاع لهم نظام تقاعد خاص لأنه يعتبر من قطاعات العمل الصعبة والمتعبة.

وقد نشرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية نتائج دراسة إحصائية تبين أن أكثر من ستين في المائة من الفرنسيين لا يوافقون على تغيير سن التقاعد ويصرون على إبقائه على حاله أي ستين عاماً.

[JAMELJABER]

استاذ / سعود
عندما كنت طالب في المرحلة الجامعية الاولى كان يقال لنا عندما الامور تصعب عليكم افضل وسيلة تقدمونها هي تاخير سن التقاعد. فهي كلمة لا تحتاج لجهد ودائما مربحة
وحسب قاعدة المالية فانك تاجل نفقاتك الى ابعد فترة ممكن هاذا سوف تزيد فرصك في الاستثمار والارباح خلال هاذي الفترة.فتكسب دينارا اليوم خيرا من ان تكسب دينارا غدا
فتاخير سن التقاعد اظنه ينفع في مجتمعنا العربي بسبب قلة المتعلمين في مجال التامينات وغيرها ولذلك نادرا ما تجد من يعترض. اما المجتمعات الغربية فيصعب ذلك بسبب وجود قوى مضادة. تجعل اصحاب القرار دائما يفكرون بمئات الحلول قبل يتخدون قرار تاخير سن التقاعد.

واعتقد ان الفرنسيين سوف يجدون حلا يرضي شعبهم والعزول عن هاذا القرار.

موضوع رائع


جميل جبر
29-5-2010

[slma0]

السلام عليكم،
اعتقد ان رفع سن التقاعد لن يحل ازمة الانظمة التي تعاني من العجز ربما يساهم فقط في تأجيلها او تخفيف حدتها، وما ان يمر الوقت حتى نجد ازمة العجز قد ظهرت من جديد ونجد انفسنا مرة اخرى امام قرارات صعبة تتطلب رفع سن التقاعد واجراءات اخرى مثل رفع نسبة الاشتراكات والحد من التقاعد المبكر وتقنين منافع الدفعة الواحدة وتخفيض رواتب المتقاعدين وهكذا تستمر موجات اصلاح انظمة التقاعد دون حل جذري للمشكلة.

[Mostafa Kamel]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين


أعزائى اعضاء المنتدى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....،

يوم الأربعاء القادم 2/6/2010 سوف تجتمع لجنة تأمينات الحياة بالإتحاد المصرى للتأمين لمناقشة موضوع ( تأثير قانون التأمينات الإجتماعية الجديد على تسويق وثائق تأمينات الحياة فى شركات التأمين )

القانون الجديد اعتمد سن 65 لإستحقاق المعاش ، كما أن نسبة الإشتراك الجديدة سوف تخصم من جميع عناصر الأجر بدون حد ادنى او حد اقصى ، حتى الأجور العينية مثل ( بدل السكن ، بدل الملبس ) سوف يخصم منها نسبة الإشتراك .

من المعروف أنه يوجد ثلاثة انظمة تأمينية تشترك فى توفير الحماية التأمينية للمواطنين وهى :
• التأمينات الإجتماعية الإجبارية التى تقوم بها الدولة .
• نظم التأمين التكميلية أو ما يطلق عليه ( الصناديق الخاصة ) .
• التأمين على الحياة الخاص وهو ما تقوم به شركات التأمين وجمعيات التأمين التبادلى والتعاونى .

من وجهة نظرى ان القانون الجديد سوف يزيد من نسبة التهرب من التأمينات الإجتماعية حيث أن حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية عن العاملين لديه تمثل مصروف ثابت مثل الكهرباء والماء والألات والأجور .... الخ ، وبالتالى يقوم صاحب العمل بنقل عبء حصته من الإشتراكات الى المستهلك مشترى السلعة ، لهذا فقد استشرت ظاهرة التهرب من التأمينات الإجتماعية فى ظل القانون الحالى والتى وصلت فيها نسبة صاحب العمل الى 26% من الأجور .

ويأخذ التهرب من التأمينات الإجتماعية صوراً متعددة :
1. عدم الإشتراك عن جميع العمال وهذة الصورة منتشرة فى المنشئات الصغيرة .

2. الإشتراك عن بعض العمال دون البعض الأخر .

3. إدعاء صاحب العمل بأن العمال الذين لم يشترك عنهم يعملون بنظام المكافأة أو تحت الإختبار .

4. الإشتراك عن كل أو بعض العمال بأجور تقل عن الأجور الفعليه التى يتقاضونها .

5. الإخطار عن انتهاء خدمة العامل بالرغم من استمرارة فى العمل ، فعندما يلتحق عامل بخدمة صاحب العمل يعد له الإستمارة رقم ( 1 ) الخاصة بالتحاق العامل بالخدمة ، والإستمارة رقم ( 6 ) الخاصة بإنتهاء خدمة العامل ، ويوقع عليهما صاحب العمل والعامل ثم يتم الإجراء التالى :
• يرسل صاحب العمل استمارة رقم ( 1 ) الخاصة بإلتحاق العامل بالخدمة ويسدد عنه الإشتراكات .
• بعد فترة يرسل صاحب العمل أستمارة رقم ( 6 ) الخاصة بإنتهاء خدمة العامل بالرغم من استمرار العامل فى خدمته .

6. لجوء اصحاب العمل الى توزيع الأجر على عناصر غير خاضعة للتأمينات مثل ( بدل السكن ، وبدل الملبس ) .
7. فى بعض المهن الخاصة يرفض العامل نفسه خصم نسبة الإشتراك من مرتبه ، ونظراً لإحتياج صاحب العمل الى هذا العامل فإنه يضطر الى الإشتراك عن العامل ويقوم هو بدفع نصيب العامل ونصيب صاحب العمل .

وقد زادت ظاهرة التهرب بعد دخول النظام المصري اقتصاد السوق الحر والتوجه إلى الخصخصة فأصبح وضع العمال أكثر سوءاً بانتشار البطالة واصبح المعروض فى سوق العمل اقل من المطلوب مما أعطى الفرصة إلى أصحاب العمل بالضغط على العمال بقبول أوضاع متدنية وخصوصاً في المدن الصناعية الجديدة

سوف اوافيكم ان شاء الله بما ستسفر عنه المناقشة والتى سوف يتم ارسالها الى البرلمان .


ارق تحياتى للجميع ...


مصطفى كامل محمد
29/5/2010

[Saud]

حياكم الله جميعا

طبعا نجاح رفع الاشتراكات في حل الاشكالية يعتمد على عدة عوامل ومنها:

- عمر النظام فمثلا نجد ان الانظمة القديمة والتي وصلت تقريبا لمرحلة النضج مهما رفعت فيها نسبة الاشتراكات فان اثرها يظل ضعيف.

- نسبة الاشتراكات الحالية فمثلا لو وصلت لمستويات مرتفعة فإن زيادتها لن يكون الحل كونه سوف يساهم مثلا في التهرب او في الاساس عدم القبول.

- نوع التمويل للنظام هل هو ممول بالكامل او جزئي

- وجود انظمة مساندة او تكميلية من عدمة

طبعا بالاضافة الى عوامل اخرى ولكن الشاهد ان مثل هذا النوع من التعديلات يندرج تحت التعديلات البارماترية والتي تصب في تعديل جزئيات بسيطة وهناك نوع اخر هو الاصلاحات الهيكلية والتتي تتمثل في تغير تركيبة النظام واعتقد ان هذا مانجتاج اليه في الوقت الحالي في العالم العربي

[slma0]

السلام عليكم

بداية، اتفق معك استاذ سعود بالكامل فيما طرحته بخصوص اجراء الاصلاحات الهيكلية على انظمة التقاعد في عالمنا العربي، ذلك لان اصلاح المحددات او ما يعرف ب Parametric reform سيكون مجرد مسكن مؤقت ولن يحل ازمة العجز المالي التي وان لم تكن قد وقعت بالفعل في انظمة التقاعد فمن المتوقع ان تقع خلال عقد من الان في الكثير من البلدان العربية. ان التحول من نظام المنافع المحددة الى نظام المساهمات المحددة سيكفل تحقيق التوازن المالي لصناديق التقاعد ذلك لان نظام المساهمات المحددة يربط بقوة بين الاشتراكات التي تتراكم في رصيد المنتفع وبين المنافع التي يحصل عليها بعد التقاعد على عكس نظام المنافع المحددة DB والذي يحدد المنفعة على اساس سنوات الخدمة ومتوسط الراتب .
الا ان المشكلة تكمن في ان ادارة نظام المساهمات المحددة DC بالغ التعقيد ويحتاج لنظام محكم البناء يساعد في ادارة حسابات المنتفعين لكل فرد على حده اضف الى ذلك المخاطرة العالية المترتبة على الاستثمار حيث ان نظام المساهمات المحددة يتيح للمنتفع اختيار استثمار رصيده وفق رغباته وفي هذا مخاطرة عالية خاصة لعدم وجود وعي ومعرفة لدى عامة الناس بخيارات الاستثمار الامثل ، ولذلك فان نظام المساهمات المحددة وان كان يحل ازمة العجز المالي فانه قد يخلق مشاكل اخرى مرتبطة بالقدرة على ادارة النظام بكفاءة وبالاستثمار.
ان التوجهات الحديثة لموجات الاصلاح في انظمة التقاعد تتجه نحو نظام المساهمات المحددة الافتراضي او ما يعرف بNotional defined contribution وهو نموذج يجمع بين نظام المنافع المحددة و نظام المساهمات المحددة وتم تطبيقه في دول مثل السويد وبولندا وايطاليا وتعتبر هذه تجربة جديدة جديرة بالدراسة ومحط اهتمام المختصين في مجال اصلاح انظمة التقاعد.