JAMELJABER
June 14th, 2010, 11:02 AM
علوي الموسوي
أعلن مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل في البحرين محمد الأنصاري لـ “البلاد” أن الخبير الاكتواري الذي سيشرف على حسم توصيات وزارة العمل للتصرف بفائض التأمين ضد التعطل سيصل البحرين منتصف العام الجاري.
ولفت الأنصاري إلى أن الخبير سيدرس مدى ملاءمة الميزانية الحالية لزيادة الإعانة على العاطلين عن العمل من زيادة الإعانة المالية التي تتراوح بين 120 و150 دينارًا، وزيادة فترة الإعانة التي تقتصر حاليًا على ستة أشهر، وإدخال شريحة جديدة ضمن برنامج التأمين وهم فئة متدنيي الأجور”. وأشار إلى أن “وزارة العمل أجرت دراسات وخرجت بامتيازات للعاطلين منها، زيادة إعانة التعطل من حيث المبلغ، وامتداد فترة الإعانة لمدة تفوق ستة الأشهر، ودعم فئات جديدة كمحدودي الدخل، إلا أن دراسات الوزارة لا تكفي وتحتاج الوزارة حسب القانون لأن تجلب خبيرا اكتواريا لدراسة هذه التوصيات”. وأوضح الأنصاري أنه بحسب القانون أنه بعد مضي ثلاث سنوات لابد أن تجرى دراسة اكتوارية على صندوق التعطل الذي يوجد به فائض أكبر مما توقعته الوزارة، ومدة الثلاث سنوات تنقضي بعد أشهر. وقال: “فاوضت الوزارة خبيرا اكتواريا يدعى ميشيل بيدار؛ لأن هذا الخبير قام بدراسات اكتوارية عديدة في المنطقة ويعرف جيدًا اقتصادات البلدان هنا، ولأن تكلفة هذا الخبير كبيرة، تم صرف النظر عن التعامل مع هذا الخبير وطلبنا من منظمة العمل الدولية إيجاد خبير آخر”. ولدى سؤالنا إياه: لماذا لا تلجئون لخبير من الداخل، أجاب: “إن تكلفة مثل هذه الدراسات من قبل الشركات في البحرين مرتفعة جدًا، ولهذا الأمر قمنا بطلب الخبير من منظمة العمل الدولية لعدة أسباب أهمها أن الخبير الذي ستختاره المنظمة سيكون قدير بلا شك وخاض العديد من التجارب في هذا المجال”. وتابع: “لابد أن تجرى دراسة اكتوارية عن صندوق التعطل قبل البدء بأي شيء، والخبير الاكتواري يدرس مدى تعرض هذا الصندوق للأزمات المالية والاقتصادية ويدرس كافة الأمور ويخرج بعدها بخلاصة على أساسها ننفذ الامتيازات القادمة للعاطلين”. وأكد الأنصاري أن “حسابات الوزارة في هذا الصدد تمشي بشكل جيد، وسيعكف الخبير الاكتواري على التأكد بأن طريقة حساب صندوق التعطل تسير بشكل جيد، وللعلم فإن دراسة وزارة العمل لصندوق التعطل لا يمكن أن تسير أو تؤمن من دون الدراسة الاكتوارية”. وذكر الأنصاري أن تقرير الخبير الاكتواري سيكون من دون تأثير لأن الخبير ليس تابعا لأي جهة حكومية أو ذات صلة بالوزارة، وسينفذ دراسته من دون أي ضغوط وحسب الأسس العلمية المتبعة في هذا الأمر”. وبين الأنصاري أنه بعد الانتهاء من الدراسة يقدم مقترح لتعديل بعض مواد القانون حسب القنوات المعتمدة كمجلس النواب ومن ثم الشورى ومجلس الوزراء.
الموضوع موجود على الرابط
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
جميل جبر
15-6-2010
أعلن مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل في البحرين محمد الأنصاري لـ “البلاد” أن الخبير الاكتواري الذي سيشرف على حسم توصيات وزارة العمل للتصرف بفائض التأمين ضد التعطل سيصل البحرين منتصف العام الجاري.
ولفت الأنصاري إلى أن الخبير سيدرس مدى ملاءمة الميزانية الحالية لزيادة الإعانة على العاطلين عن العمل من زيادة الإعانة المالية التي تتراوح بين 120 و150 دينارًا، وزيادة فترة الإعانة التي تقتصر حاليًا على ستة أشهر، وإدخال شريحة جديدة ضمن برنامج التأمين وهم فئة متدنيي الأجور”. وأشار إلى أن “وزارة العمل أجرت دراسات وخرجت بامتيازات للعاطلين منها، زيادة إعانة التعطل من حيث المبلغ، وامتداد فترة الإعانة لمدة تفوق ستة الأشهر، ودعم فئات جديدة كمحدودي الدخل، إلا أن دراسات الوزارة لا تكفي وتحتاج الوزارة حسب القانون لأن تجلب خبيرا اكتواريا لدراسة هذه التوصيات”. وأوضح الأنصاري أنه بحسب القانون أنه بعد مضي ثلاث سنوات لابد أن تجرى دراسة اكتوارية على صندوق التعطل الذي يوجد به فائض أكبر مما توقعته الوزارة، ومدة الثلاث سنوات تنقضي بعد أشهر. وقال: “فاوضت الوزارة خبيرا اكتواريا يدعى ميشيل بيدار؛ لأن هذا الخبير قام بدراسات اكتوارية عديدة في المنطقة ويعرف جيدًا اقتصادات البلدان هنا، ولأن تكلفة هذا الخبير كبيرة، تم صرف النظر عن التعامل مع هذا الخبير وطلبنا من منظمة العمل الدولية إيجاد خبير آخر”. ولدى سؤالنا إياه: لماذا لا تلجئون لخبير من الداخل، أجاب: “إن تكلفة مثل هذه الدراسات من قبل الشركات في البحرين مرتفعة جدًا، ولهذا الأمر قمنا بطلب الخبير من منظمة العمل الدولية لعدة أسباب أهمها أن الخبير الذي ستختاره المنظمة سيكون قدير بلا شك وخاض العديد من التجارب في هذا المجال”. وتابع: “لابد أن تجرى دراسة اكتوارية عن صندوق التعطل قبل البدء بأي شيء، والخبير الاكتواري يدرس مدى تعرض هذا الصندوق للأزمات المالية والاقتصادية ويدرس كافة الأمور ويخرج بعدها بخلاصة على أساسها ننفذ الامتيازات القادمة للعاطلين”. وأكد الأنصاري أن “حسابات الوزارة في هذا الصدد تمشي بشكل جيد، وسيعكف الخبير الاكتواري على التأكد بأن طريقة حساب صندوق التعطل تسير بشكل جيد، وللعلم فإن دراسة وزارة العمل لصندوق التعطل لا يمكن أن تسير أو تؤمن من دون الدراسة الاكتوارية”. وذكر الأنصاري أن تقرير الخبير الاكتواري سيكون من دون تأثير لأن الخبير ليس تابعا لأي جهة حكومية أو ذات صلة بالوزارة، وسينفذ دراسته من دون أي ضغوط وحسب الأسس العلمية المتبعة في هذا الأمر”. وبين الأنصاري أنه بعد الانتهاء من الدراسة يقدم مقترح لتعديل بعض مواد القانون حسب القنوات المعتمدة كمجلس النواب ومن ثم الشورى ومجلس الوزراء.
الموضوع موجود على الرابط
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
جميل جبر
15-6-2010