دراسة عن تأثير قانون التأمينات الإجتماعية الجديد على تسويق تأمينات الحياة التجارية

[JAMELJABER]

بسم الله الرحمن الرحيم


اعداد : الاستاذ مصطفى كامل المحترم

تأثير قانون التأمينات الإجتماعية الجديد على تسويق تأمينات الحياة التجارية

يعمل نظام التأمينات الإجتماعية المقترح الجديد على مد مظلة التأمين الى جميع افراد الشعب ، وحيث أن التغطية فى التأمينات الإجتماعية تعتمد على عنصر الإجبار بحيث لايملك الفرد حق الإختيار بين الإنضمام او عدم الإنضمام ، فإن عملية التوسع فى مظلة التأمين الإجتماعى ذات أثر سيء على عمليات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية التجارية وعلى تأمينات الأشخاص بصفة عامة وذلك من حيث :

أولاً : التوسع الأفقى فى نظام التأمينات الإجتماعية
ثانياً : التوسع الرأسى فى نظام التأمينات الإجتماعية


نتائج الدراسة:
وكما نرى لم تكد شركات التأمين تحقق نجاحاً فى جذب مجموعة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يعزفون عن التأمين على الحياة بشبهة التحريم والربا ، وذلك عن طريق التأمين التكافلى والتعاونى والإستثمارى ، حتى تأتى التأمينات الإجتماعية لتضرب هذة الجهود التى بذلت لإستقطاب مجموعة كبيرة من هؤلاء المواطنين

يمكن مشاهدة التفاصيل من المرفقات

نقل بواسطة
جميل جبر
23-6-2010

[Saud]

موضوع شيق وفي انتظار المزيد من ابداعاتك

شكرا لك وللاستاذ مصطفى

[Majid]

الإستاذ/ مصطفى كمال


تحية طيبة وبعد

جاء في ورقتك المرفقة في الموضوع النص التالي:

--------------------
لما كانت عملية شراء التأمين مثلها مثل شراء أى سلعة أو خدمة ، تعتمد على عنصرين هما :
1. الرغبة فى الشراء .
2. القدرة على دفع الثمن .

فمما لاشك فيه أنه بمجرد تطبيق القانون سوف تتأثر شركات التأمين على الحياة بالسلب لفترة من الوقت يمكن ان تطول إذا ما ظلت جميع العوامل الأخرى على ماهى عليه ، والمقصود بالعوامل الأخرى هى :
1. مستوى الوعى التأمينى لدى الأفراد .
2. ظروف المعيشة .
3. أولويات الإنفاق .

ونظراً الى أننا دولة نامية تتميز بإنخفاض الدخول ، وأن المقتطع من الدخل لشراء التأمين لايمثل نسبة تذكر ، فإنه يجب على شركات التأمين أن تدق ناقوس الخطر من تأثير القانون الجديد على تسويق وثائق تأمينات الحياة .

-------------------------



أراك متحيزا لشركات التأمين في مضمون الورقة التي قدمتها، والحقيقة أرى أن هنالك فرق كبير في أهداف التأمين الإجتماعي الذي تتحمله الدولة وأهداف التأمين التجاري ،

فالاصل أن الدولة تسعى من خلال تبنيها لنظام التأمينات الإجتماعية إلى تغطية جميع مواطنيها لضمان حصولهم على الحد الأدنى من الدخل بهدف توفير حياة كريمة لهم، وفي سبيل ذلك تسخر الدولة جزء من إمكانيتها لتحقيق ذلك كإحدى مسؤولياتها اتجاه مواطنيها.

واقتبس هنا مقتطفات من ورقة عمل وجدتها وأنا أتصفح الشبكة عرضت في المؤتمر العربى للضمان الإجتماعى 19-21-سبتمبر 2009م في شرم الشيخ - منظمة العمل العربية ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])

تحت عنوان " توافق وتكامل تدابير الضمان الإجتماعى التأمينية غير التأمينية "

من اعداد
أ.د. سامى نجيب، خبير التأمين الإستشارى
أستاذ التأمين بجامعة بنى سويف

"
ولقد أصبح التأمين الإجتماعى نظام تأمين مقبول عالمياً كتدبير شامل لمواجهة مختلف المشاكل الإقتصادية والإجتماعية إتفاقا،ً وفكرة التضامن والتعاون بين جماعة المؤمن عليهم المعرضين للخطر والتى تفترض مشاركة من لا يتحقق الخطر بالنسبة لهم فى تعويض خسائر الأقلية سيئة الحظ التى يتحقق الخطر بالنسبة لها ، تأخذ مفهوما مزدوجا فى التأمين الإجتماعى، لعموميته وإجباريته وبالتالى للمصالح العامة التى تعود على الجميع من قيامه وإنتشاره فلا تقتصر تلك الفكرة على تلك الصور الشائعـة فى التأمين التجارى بل تمتد إلى حالات لا تؤدى فيها فئات من المؤمن عليهم كامل تكلفة المزايا التى يحصلون عليها ويغطى الفرق من خلال الموارد العامة للدولة أى من مجموع الشعب أو من أصحاب الأعمال أى من المشروعات أو من أكثر من مصدر من هذه المصادر.

وتأسيساً على عمومية التأمين الإجتماعى وإجباربته فان وثيقته الموحدة تهتم بتحقيق إعتبارات الكفاية الإجتماعية (دون تضحية بإعتبارات العدالة الفردية) بمراعاة الآثار الناشئة عن عمومية التأمين لمختلف قطاعات المجتمع أو القطاعات العريضه منه (وهذا أمر طبيعى فكلما إتسع مجال أى نظام كلما تداخلت فى إدارته الإعتبارات العامة وكلما إرتبط التطبيق بالإعتبارات المتعلقة بالمجتمع ككل) . "

وجاء في ورقته ايضا

" تهتم نظم التأمينات الاجتماعية بالوفاء بالاحتياجات التأمينية المشتركة على المستوى القومى باعتبار أن محورها إرادة المجتمع ككل، ومن هنا تتلاشى إرادة ورغبات الأفراد ويتحدد مستوى المزايا وحالات وشروط إستحقاقها بما يحقق الأهداف الإجتماعية والسياسية القومية، وبما يتفق مع الظروف والأحوال الاقتصادية فى المجتمع ككل "

ومن ناحية أخرى تهتم وثائق التأمين التجارى بتلبية الإحتياجات التأمينية للأفراد ويكون محورها إرادة المتعاقدين وبالتالى يتحدد مستوى المزايا وحالات وشروط إستحقاقها على النحو الذى يتفق عليه بين المؤمن لهم وهيئات التأمين بل ويكون للمؤمن له حرية الإستمرار فى التأمين أو إنهائه"


رابط لورقة العمل تجدوها أدناه

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])


كما أنني قمت بإضافة رابط لكل الأوراق المقدمة في المؤتمر العربى للضمان الإجتماعى في الرباط التالي
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])