دراسة عن مشاكل التأمينات الإجتماعية فى مصر

[JAMELJABER]

بسم الله الرحمن الرحيم

اعداد: الاستاذ مصطفى كامل المحترم

أولاً : مضمون نظام التأمين الإجتماعى فى مصر :

يعتبر التامين الاجتماعي من أهم النظم الاجتماعية حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التي تنجم عن الأخطار المتعرضين لها خلال حياتهم العملية :
1. إصابات العمل .
2. العجزبأنواعة .
3. المرض .
4. البطالة .
5. الوفاة .
6. الشيخوخة .
وذلك كبديل عن الأجر سواء في صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة ، بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة .

ثانياً : الهيكل الرئيسى لنظام التأمين الإجتماعى فى مصر :

ثالثاً : مشكلة التهرب من التأمينات الإجتماعية :


وتتمة الموضوع يوجد في المرفقات


نقل بواسطة
جميل جبر
23-6-2010

[Saud]

موضوع شيق وفي انتظار المزيد من ابداعاتك

شكرا لك وللاستاذ مصطفى

[Majid]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة JAMELJABER ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
بسم الله الرحمن الرحيم
[align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=right]
اعداد: الاستاذ مصطفى كامل المحترم




- في البداية أود أن أشكر إستاذي الفاضل على هذه الورقة الرائعة التي تعطينا فكرة ملخصة عن نظام التأمينات الإجتماعية في مصر، والشكر موصول لمشرفنا النشط الأخ جميل على طرح الموضوع.


- من خلال ما جاء في الورقة فإن نظام التأمينات الإجتماعية في مصر يدار بواسطة مؤسستان هما:

1. الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
وتختص بالتأمين عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والذي يعد أكبر مظلة تأمينية حيث يزيد عدد المشاركين فيه عن 20 مليون شخص .

2. هيئة التأمينات الإجتماعية
وتختص بالتأمين على العاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص


ونسب الاشتراك في مصر تصل إلى 40% وبالتالي تعتبر من أعلى نسب الاشتراك في العالم


- وقد لخص الإستاذ مصطفى الورقة بالفقرة التالية

" وأخيراً مهما تعددت القوانين والنظم الخاصة بالتأمينات الإجتماعية فإنها سوف تعانى من العجز الإكتوارى بعد فترة ، مادامت الحكومة لا تستطيع مقاومة إغراءات التدخل والسيطرة والهيمنة على أموال التأمينات الإجتماعية وعدم قدرتها على إستثمارها فى أوجه استثمار حقيقية تعود بالفائدة على النظام ، واستخدام اموال التأمينات فى أنشطة ومجالات لا تعود بالفائدة على اموال التأمينات . "


- السؤال الذي يخطر في بالي هي طريقة التمويل التي تتبناها الحكومة المصرية للنظامين، حيث أنه في حين أن الإشتراكات المدفوعة عالية جدا مما يوحي أن التوجه هو تحقيق أنظمة تأمينية ممولة بشكل كامل، وفي نفس الوقت تسيطر الحكومة على أموال التأمينات وكأن التوجه لأن تكون أنظمة قائمة على الدفع المباشر Pay as you go.

- وحسب إطلاعي فإن أغلب أنظمة التأمينات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومات تقوم على أساس الدفع المباشر، في حين تكون الأنظمة التكميلية قائمة على أساس التمويل الكامل، ولذلك مبرراته حيث ترى الحكومات أنها أقدر على استغلال الأموال وتحقيق عوائد أعلى من العوائد التي قد تحققها صناديق التقاعد الممولة بشكل كامل، وذلك من خلال الإستثمار في البنى الأساسية والمشاريع الوطنية.

[Mostafa Kamel]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

عزيزى / ماجد


أرق تحياتى وأشواقى ....،

واحشنى كثير جداً ، من زمان لم أسمع صوتك ، يبدوا أنك بتتقل شوية .

هذة العبارة التى لخصت بها الموضوع سببت لى بعض المشاكل فى اللجنة ، أما الأسباب الحقيقية لتعديل قانون التأمينات فهى :

1. يبلغ عدد المؤمن عليهم الأن 17 مليون مازالوا فى قوة العمل و 9 مليون أصحاب معاشات .

2. السبب الأساسى فى تعديل القانون هو أن حصة الدولة فى التامينات الاجتماعية التى تؤديها الخزانة العامة مقابل التزاماتها فى مجال التأمين الاجتماعى قد بلغت 38 مليار جنيه فى 30/6/2009 وهى مديونية متراكمة من عام 1998 حتى عام 2009 وهى موزعة كالأتى :

• 32 مليار للمؤمن عليهم حالياً .

• 6 مليار لعمال سددوا التأمينات الاجتماعية حتى وصولهم لسن التقاعد وعند ذهابهم إلي مكاتب التأمينات لصرف معاشهم اكتشفوا أن المنشآت التي عملوا بها لم تسدد حصة صاحب العمل ، ويسعى وزير المالية إلي إسقاط هذة الحصة المدين بها أصحاب العمل لمجاملة رجال الأعمال علي حساب العمال . وقد تم تحويل هؤلاء العمال الى نظام مستقل بالدوله هو النظام الإجتماعى لصرف مساعدات شهرية لهم .

وبذلك بلغت المديونية على الدولة 38 مليار دون أن تقوم وزارة المالية بأداء كامل قيمة هذه الأعباء إلى الصندوقين وهذه الاموال المستحقة للصندوقين طرف الخزانة العامة لا يؤدى عنها ريع استثمار نتيجة عدم تحويلها الى بنك الاستثمار القومى وبالتالى يفقد كل من الصندوقين الريع المستحق عنها مما يؤثر على المركز المالى لكل منهما ، ونظراً لعدم قدرة الدولة على سداد هذا الدين فقد لجأت الدولة إلى فكرة امتصاص فائض الدخول الذى يزيد عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك الحالى والذى وصل الى 800 جنيه للأجر الأساسى ، و750 للأجر المتغير ، مما يؤثر على تحويل جزء كبير من الأجور الذى كان موجهاً الى شراء السلع والخدمات والإدخار الى التأمينات الإجتماعية ، وبالطبع سيؤثر على شراء التأمين التكميلى فى شركات التأمين والصناديق الخاصة .

3. رفع نسب الاشتراكات ورفع سن التقاعد يحول نظام التأمين الإجتماعى الى نظام جباية ضرائب فقط ، وليس هذا هو الحل الدائم ولكنه حل مؤقت ، وبالتالى فإن أثرهما الإيجابى على المؤمن عليهم يظل ضعيف ولكن التأثير الأكبر سيكون على أنظمة التأمين التكميلية كشركات التأمين على الحياة والصناديق الخاصة .

4. رفع نسبة الاشتراكات سوف يساهم في زيادة نسبة التهرب خصوصاً من أصحاب الأعمال ، كما أن رجال الأعمال أعضاء المجالس النيابية لم يعترضوا على أى من بنود القانون ، لأنهم يعرفون تماماً كيف سيتهربون منه ، وسوف يتخذون هذا حجة أمام العمال لتبرير عدم مشاركتهم فى شراء عقود جماعية ، أو إنشاء صناديق تأمين خاصة للتأمين على حياة العمال .

5. من أكبر صور التهرب التى سوف تنتشر فى الفترة المقبلة هى عقود العمل التى سيذكر فيها قيمة اجور صغيرة أما باقى الأجر فسوف يكون خارج العقود .

مصطفى كامل محمد
25/6/2010

[JAMELJABER]

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذي الكريم / مصطفى كامل

احببت ان اعلق على النقطة الخامسة "من أكبر صور التهرب التى سوف تنتشر فى الفترة المقبلة هى عقود العمل التى سيذكر فيها قيمة اجور صغيرة أما باقى الأجر فسوف يكون خارج العقود "

ففي الاردن حدث هذا فعلا قبل فترة ولذلك لجأ الضمان الاجتماعي بوضع اسس لزيادة الراتب السنوي فمثلا يسمح زيادة راتب العامل السنوي فقط .12% وهذا ما اجبر كثير من العمال ان يطالبو اصحاب العمل بوضع اجورهم الحقيقية وخفف من هذه المشكلة

شكرا لماجد وللاستاذ مصطفى على متابعة الموضوع واتمنى مزيد الردود من الاعضاء


جميل جمال جبر
26-6-2010

[zeiad77]

لا يسعني إلا ان اتوجه بالشكر الجزيل لجميع المساهمين في هذا العمل علي المجهود الرائع و المعلومات القيمة عن التامينات الاجتماعية
و اود ان اتوجه بسؤال للاستاذ / مصطفي
اود ان اعرف رايه الشخصي في قانون التامينات الاجتماعية الجديد و اثره علي شركات تامينات الحياة العاملة في السوق المصري؟
شاكر جداً للتواصل معكم