المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي نحو سياسة تأمينات إجتماعية فاعلة في الوطن العربي [الأرشيف] - الاكـتـواري الـعربـي

JAMELJABER

June 28th, 2010, 08:42 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذ/ ماجد
هذه هي توصيات المؤتمر

** التـوصـيــات :
وفى ضوء ما تم عرضه من أوراق عمل وتجارب قطرية وإقليمية ودولية فى مجال الضمان الاجتماعى وما دار من مداخلات ومناقشات حولها وإثرائها بالأفكار البناءة ، عرض الدكتور أحمد مجدلانى وزير العمل فى دولة فلسطين رئيس لجنة الصياغة ما توصل إليه المؤتمر من نتائج والتوصل إلى التوصيات التالية :
أولا : دعوة الدول العربية إلى :
(1) ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمل على توفير التوازن بينهما سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية كما نص عليها الميثاق العربى للعمل والدساتير والتشريعات فى الدول العربية .
(2) توسيع نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية وسرعة التدرج فى الشمول من حيث أعداد المشمولين بها ، وفروع التأمينات الاجتماعية المطبقة ، والسعى لشمول عمال الزراعة والعمل غير المنظم بمظلة التأمينات الاجتماعية .
(3) تطوير البنى التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية ، وتعزيز وسائل وأساليب عملها بما يحقق أداءها لرسالتها بأفضل صورة ممكنة .
(4) التأكيد على إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعى وفق مبدأ التمثيل الثلاثى المتوازن (حكومة، أصحاب أعمال، عمال) ، وتعزيز استقلالية أموال الضمان الاجتماعى وحق مؤسساتها فى الولاية عليها وإدارتها واستثمارها وفق سياسات وبرامج تحددها إداراتها وتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية .
(5) السعى إلى التوسع فى تطبيق التأمين الصحى وتأمين البطالة وتأمين المنح العائلية ، والتدرج المتوازى فى تمويل هذه التأمينات مع تطبيقها وبمساهمة أطراف الإنتاج الثلاثة ( حكومة وأصحاب أعمال وعمال ) تأكيدا لحق المواطن العربى فى الضمان الاجتماعى ودوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وصون السلم الاجتماعى .
(6) ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور ، وإعادة النظر فيه فى ضوء الارتفاعات المستمرة فى غلاء المعيشة .
(7) تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الاستثمار بالشكل الذى يسهم فى النمو الاقتصادى والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا باعتبارهم أهم الممولين لصناديق الضمان الاجتماعى .
(8) إبرام الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للأيدى العاملة المتنقلة بين أقطار الوطن العربى لتوفير الحماية التأمينية لهؤلاء العمال ، ووضع الآليات المناسبة لذلك بما ينسجم مع أحكام اتفاقيات العمل العربية فى هذا الشأن .
(9) تعزيز دور الدولة الاجتماعى وتوسيع شبكات الأمان والحماية الاجتماعية للتخفيف من معدلات الفقر .
(10)إيلاء التعليم والتدريب المهنى والتقنى اهتماما خاصا وربط مستخرجاته بواقع واحتياجات أسواق العمل لمواجهة تحدى البطالة .
(11)العمل على تسهيل استثمارات أموال الضمان الاجتماعى فى الدول العربية .

ثانيا : دعوة مؤسسات الضمان الاجتماعى إلى :
(1) تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها بهدف رفع كفاءة الأداء التأمينى ، وزيادة التعاون الفنى ، وتوحيد المواقف فى المؤتمرات العربية والدولية .
(2) إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة التى تسهم فى إيجاد فرص عمل للشباب العربى فى إطار الاستثمار الآمن الذى يحقق عائدا لأموال التأمينات الاجتماعية.
(3) دعم برامج التدريب المهنى والتقنى التى تسهم فى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل للحد من آثار البطالة بين الشباب والإسهام فى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة وزيادة أعداد المشمولين والممولين لصناديق الضمان الاجتماعى .
(4) نشر الوعى بأهمية التأمينات الاجتماعية كأداة للحماية الاجتماعية فى المجتمع .
(5) تطوير الأداء وسرعة تمكين المنتفعين من الوصول إلى مستحقاتهم التأمينية .

ثالثا : دعوة منظمات المجتمع المدنى إلى :
(1) توحيد الجهود والتعاون والتنسيق للمساهمة فى تحمل أعباء الحماية الاجتماعية والمشاركة فى صنع القرار الوطنى ومواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية ذات الآثار السلبية على التنمية ببعديها الاقتصادى والاجتماعى .
(2) تعزيز الحوار الاجتماعى بين منظمات أصحاب الأعمال واتحادات نقابات العمال مع الحكومات من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فروع التأمينات المطبقة وتحقيق استقلالية إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعى وتفعيل المشاركة الثلاثية فى إدارتها .
(3) تعزيز الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة العربية ومشاركتها فى العمل المنتج ونشر الثقافة السكانية للتخفيف من مظاهر الانفجار السكانى وآثاره السلبية على التنمية الاجتماعية ومستوى الخدمات التى تقدمها صناديق الضمان الاجتماعى .
(4) السعى لتحقيق التكامل بين نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة لتوفير الحماية التأمينية والمزايا التى يوفرها كل من النظامين .
رابعا : دعوة منظمة العمل العربية إلى :
(1) اعتماد موافقة المؤتمر على إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعى .
(2) دعوة المدير العام لمكتب العمل العربى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية وإقرار نظامها الأساسى من المؤتمر العام باعتباره جهة الاختصاص فى منظمة العمل العربية .
(3) العمل على إحلال الجمعية محل اللجنة التنسيقية بين مؤسسات الضمان الاجتماعى .
(4) العمل على تفعيل دور الجمعية ودعمها لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق التنسيق والتعاون بين مؤسسات الضمان الاجتماعى فى الدول العربية ، والاستفادة من التجارب الناجحة فى الوصول إلى الضمان الاجتماعى الشامل .
(5) أخذ العلم بدعوة الجمهورية اللبنانية لاستضافة مقر الجمعية العربية للضمان الاجتماعى واجتماعها الأول .
(6) العمل على إيجاد قانون عربى نموذجى موحد للضمان الاجتماعى ، يمكن الاسترشاد به لتطوير نظم التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية ويسعى لتوحيدها لدعم وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى وإقامة السوق العربية المشتركة .
(7) سرعة إنجاز إيجاد الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل وربط مؤسسات الضمان الاجتماعى بها لتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالبيانات والإحصاءات الخاصة بأسواق العمل العربية وحركة تنقل العمال ومعدلات الأجور وأعداد المشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية والفروع التأمينية المطبقة فعليا فى الدول العربية .
(8) تعميم الدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا العمل والتأمينات الاجتماعية والتجارب الناجحة التى يمكن الاستفادة منها وتزويد مؤسسات الضمان الاجتماعى بها وسرعة الوصول إليها من خلال موقع المنظمة على الإنترنت .
(9) التوسع فى عقد الندوات الخاصة بكل فروع التأمينات الاجتماعية للنهوض بها وتطوير المزايا والخدمات التى تقدمها ، ودعوة مؤسسات الضمان الاجتماعى للمشاركة فى هذه الندوات .
(10)تطوير أداء كل من المركز العربى للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم والمعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق ، وتمكين مؤسسات الضمان الاجتماعى من اعتمادهما للتدريب فى مجالات التأمين والصحة والسلامة المهنية والاستفادة من أنشطتهما بشكل مستمر .
وفى ختام المؤتمر ونجاح أعماله رفع المشاركون فيه برقية شكر وتقدير واعتزاز لفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ، وإرسال برقية شكر وتقدير إلى معالى الدكتور/ يوسف بطرس غالى وزير المالية بجمهورية مصر العربية ولأسرة العاملين فى الوزارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والأعداد الجيد والمتابعة المستمرة لأعمال المؤتمر مما كان له أكبر الأثر فى نجاح أعماله . والشكر والتقدير لمعالى الأستاذ / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وأسرة العاملين فى المنظمة على جهودهم الدائمة فى خدمة قضايا العمل والعمال مع المطالبة بعقد المزيد من المؤتمرات والملتقيات العربية التى تعزز الحوار الاجتماعى على المستوى القومى العربى .
وبذلك اختتمت أعمال المؤتمر .
شرم الشيخ 21 ديسمبر / كانون الأول 2009