مالعلاقة بين العلوم الإكتوارية و الأسهم والخيارات؟

[am-2007]

السلام عليكم

هل يمكن تطبيق العلوم الأكتوارية على سوق الأسهم او الخيارات Option

... اللي عنده اي معلومه ...

[am-2007]

سؤال صعب مو هيك؟

<------- فجأه الا وهو يدرس العلوم الأكتوارية ... ولا يدري اصلا ان اسمها (اكتوارية) الا بعد ما بديت الدراسة تقارب الشهر :)

ما ادري هو حظي المبارك ولا حظي العاثر اللي لزقني في ذا التخصص :)

خصوصا لما تشوف الجامعه متروسه من اخواني العرب .. ولما اروح لمحاضراتي ... لا اجد الا انا وخشتي

الحلو في الموضوع انه تخصص عجيب غريب له نتائج ملموسه على الطبيعه

اول ما بديت ادرس كنت مثل الاطرش بالزفه ... او بالبلدي ما ادري وين كوعي من بوعي

المميز في هذا التخصص انه يحتوي على نظريات يمكن تطبيقها في الكثير من المجالات وليس فقط في الماليه

ايضا ملاحظه اخرى ... جميع الطلاب في هذا التخصص اوربيين ... مرغوب لدى الاوربيين .. فيما لو قارناه بتخصصات اخرى التي يكون معدون تواجد الاوربيين ويكون الاغلبيه فيها يا صينيين او عرب ....

[JAMELJABER]

بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم
في البداية:
تعريف المشتقات:
وهي الأدوات المالية المشتقة وهي عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها.
واستخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر وهي:
1- مخاطر الائتمان.
2- مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات
3- مخاطر التسوية.
4- مخاطر العمليات الناجمة عن عدم السيطرة.
5- مخاطر السيولة.
6- المخاطر القانونية( عدم قانونية بعض عقود المشتقات ).
تعريف العقود المشتقة:
هي عقود تتم بين طرفين ويقتضي بموجبها تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت فبي المستقبل.
أنواع المشتقات المالية بحسب الغرض:
1)المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
2)المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات ولتقليل مخاطر أسعار العملات والعمولات لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس الإدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد وضع مجلس الإدارة مستويات معينة لمخاطر العملات وذلك بوضع حدوداً للتعامل مع الأطراف الأخرى ولمخاطر مراكز العملات. تراقب مراكز العملات يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العملات ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس الإدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العمولات وذلك بوضع حدوداً للفجوات في أسعار العمولات للفترات المقررة. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العمولات الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العمولات ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات لأغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العملات والعمولات. ويتم ذلك عادة من خلال تغطية مخاطر معاملات محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل. إن التغطية الإستراتيجية للمخاطر لا تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العلاقة كمشتقات مقتناة لأغراض المتاجرة.
أدوات المشتقات المالية:
أولا: العقود المستقبلية:
وهي عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد.
وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية.
أنواع العقود المستقبلية:
1) العقود الآجلة: وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.
2) اتفاقيات الأسعار الآجلة: وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية:
1-لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم.
2-الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3-إن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.
ملاحظة:
1-لكي تكون عملية التحوط كاملة فإن قيمة العقود المستقبلية يجب أن تتغير بنسبة (1:1) مع قيمة العملات الأجنبية.
2-بفرض أن قيمة التغير في السعر الآني (ن) وأن قيمة التغير في السعر المستقبلي (س) فتكون قيمة التغير في قيمة المحفظة (م) وفق المعادلة: م= ن-س مساوية إلى
الصفر وهذا يؤدي أن ( ن=س ).
مثال:
إذا افترضنا أن شركة أ تمتلك مركزاً دائناً بقيمة 62500جنيه إسترليني وخشية هبوط الأسعار وتحقيق خسائر قامت بإبرام عقد مستقبلي بعد شهر بمبلغ 62500جنيه إسترليني على أساس أن السعر الآني للجنيه حين ابرم العقد هو 1,5245دولار وأن السعر المستقبلي هو 1,5345دولار وبعد مرور شهر أصبحت الأسعار كما يلي:

السعر الآني: 1,4510

السعر المستقبلي: 1,4640
المطلوب: حساب صافي الخسارة.
الحل:
خسارة السعر الآني = 1,15245-1,4510=0,0735

خسارة السعر المستقبلي = 1,5345-1,4640=0,0705
صافي الخسارة= 62500×(0,0735-0,0705)= 812,50
ثانيا: الخيارات:
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.
1-خيارات حقوق الشراء:
وتتلخص بأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترة محددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أو علاوة.
2-خيارات حقوق البيع:
يشبه عمل هذه الأداة إلى حد كبير عمل خيار الشراء.
ثالثا: المبادلات:
وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة.
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصارف المركزية في الستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها:
1- تحقيق الربح: فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات.
2- مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية.
3- يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة.
4- إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيع إسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل دولار.

ثانيا: اهمية الاكتواري في جانب المشتقات المالية:

المشتقات المالية هي نمادج وجدت من اجل التحوط للمخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية بشكل كبير
ولبناء هذه نماذج المشتقات المالية وتسعيرها تحتاج لمعرفة بنمادج الاحتمالات
1-Binomail distribution
2-Black -shols(Normal distribution)
وهي اشهر نماذج لتسعير المشتقات المالية

وبما ان الاكتواري لديه معرفة بنماذج التحليل الاحتمالي ولان شركات التامين تحتاج لتحوط ضد مطلوباتها المستقبلية , كان لابد من الاكتواري ان يعرف بعلم المشتقات المالية لانشاء النموذج المناسب الذي يتناسب مع محفظته المالية للمؤسسة الذي يعمل فيها.

ولذلك اصبحة المشتقات المالية اساسية في امتحان الاكتوارية الثاني


جميل جمال جميل جبر
بكالوريس علوم اكتوارية + ماجستير في الاستثمار والتمويل
21-11-2010

[sabrina dehbia]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
في البداية:
سوف اتطرق لتعريف كل من السهم و الخياراتإلى جانب التعامل بالأوراق المالية من أسهم وسندات ، كان لابد أن تستجيب هذه الأدوات للتغيرات الحادثة في النشاط الاقتصادي ، انعكاسات التقدم التكنولوجي ، وكذا التقلبات العنيفة في أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة ...... الخ ، فاستجابة لهذه الظروف وتماشيا معها كان لابد من ظهور أداة جديدة لتصريف أوراق المالية بكل أنواعها هذه الأداة هي عبارة عن عقود تسمى المشتقات المالية ، والتعامل بهذه المشتقات هو الآخر أخذ أبعادا واسعة[/justify]
عقود الخيار: .
- 1 تعريف عقد الخيار: هو عقد بين طرفين أحدهما مشتري الخيار و الآخر بائع حيث يكون للمشتري الحق في أن يشتري من الطرف الثاني أي المحرر أو أن يبيع للطرف الثاني أصلا معينا بسعر معين و في تاريخ معين حسب الاتفاق ويقوم الطرف الأول بدفع علاوة معينة للطرف الثاني،و تسري عقود الخيار على الأسهم والسندات وكذا العملات الأجنبية ، ويشمل عقدا لخيار
•تاريخ العاقد
•نوع الأصل محل التعاقد .
• كمية العقود و كمية الأصل في كل عقد .
• سعر التنفيذ الذي بموجبه ستتم التسوية بين طرفي العقد عند تنفيذ العقد.
• تاريخ التنفيذ أو الفترة الزمنية التي يسري خلالها.
• قيمة العلاوة أو المكفاء التي يدفعها مشتري الخيار لمحدد الخيار.
2 أنواع عقود الخيارات: تقسم عقود الخيار إلى خيار شراء وخيار بيع.
ٲ - خيار شراء: يسمى عقد الخيار ،خيار شراء عندما يعطي للمشتري الحق بأن يشتري من طرف
المحرر للخيار بسعر معين ، وفترة زمنية معينة ، حسب الاتفاق مقابل حصول المحرر على علاوة من المشتري تحددها شروط العقد .
ب - خيار البيع : يسمى عقد الخيار خيار البيع عندما يعطي للطرف الأول أي للمشتري الحق في
البيع للطرف الثاني أصلا معينا لكمية معينة وسعر معين وتاريخ معين خلال فترة زمنية معينة وذلك مقابل
حصول المحرر من المشتري على علاوة معينة تحددها شروط العقد .
اما
السهم عادة هو صك يثبت لصاحه الحق في حصة شائعة في ملكية صافي أصول شركة مساهمة ،
أو توصية بالأسهم يحسب الأحوال ويضمن الحق في الحصول على حصة منأرباح الشركة قد تناسب
مايملكه من أسهم وتكون مسؤولية المساهم بقدر مايملكه من أسهم.
اذا تكلمنا عن الاوراق المالية و كذا المشتقات المالية فنحن اذن نتكلم عن السوق الثانوي اي سوق التداول و كما نعلم هي محوطة بالاخطار سواءا كانت اخطار منتظمة او اخطار غير منتظمة حتى وان لجانا الى بعض السياسات كسياسة التنويع(لا تضع البيض في سلة واحدة)و غيرها من السياسات
فان كانت العلوم الاكتوارية تستخدم من قبل شركات التامين و البنوك فلما لا تطبق على الاسواق المالية
اذن اقول انه يمكن تطبيق العلوم الاكتوارية في السوق المالية ككل
كما على الاكتواري ايجاد الحلول و النماذج المناسبة لمواجهة الاخطار التي قد تتعرض لها المحفظات الاستثمارية
اضافة الى ذلك فالعقود المشتقة تستعمل كاداة لمواجهة اخطار الاوراق المالية

و الله اعلم [/justify]

[am-2007]

يسلموووووووووووووووو يا حلووووووين يا مزركشين على المفلومات القيمه

بارك الله فيكم

أيضا ما زلنا نريد المزيد ... الاكتواري وسوق الاسهم

[am-2007]

يا جماعه اعتقد بأنه لا علاقه بين العلوم الاكتوارية والاسهم والخيارات , العلاقة مع الكمية المالية
احنا لزقنا العلوم الاكتوارية مع الكمية مع الرياضيات المالية مع الهندسة المالية وهي متداخله مع بعضها بس تختلف في اهدافها

[JAMELJABER]

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي الكريم اهلا وسهلا بك معنا في المنتدى :
في البداية لقد درست العلوم الاكتوارية في مرحلة البكالوريس ودرسة المشتقات المالية او ماتسمى بالهندسة المالية في مرحلة الماجستير في الاستثمار والتمويل
اخي الكريم :
***إن الإكتواري هو من يمجع بين النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية لقياس المخاطر المستقبلية وإيجاد الحلول لها.

***المشتقات المالية ( الاسهم والخسارات والعقود المستقبلية) هي جميعا تستخدم للتحوط من المخاطر المالية المتوقعة مستقبلا . وطرق تسعيرها جميعها تعتمد على نمادج رياضية وخاصة اشهر نماذجها هو نموذج بلاك شولز الذي يعتمد على خصائص التوزيع الطبيعي ونموذج ذات الحدين الذي يعتمد على النمتغيرات المنفصلة.

*** بما ان الاكتواري هو المهندس المالي للشركة الذي يقوم بادارة مخاطر الشركة وايجاد حلول للتحوط من المخاطر والقيام بتسعير هذه المخاطر فهو يجب ان يعرف المشتقات المالية ويعرف كيفية التعامل معها.

اخيرا:
1) اخي الكريم نجد ان المشتقات المالية ( العقود المستقبلية والخيارات للاسهم ) هي متطلب اساسي في امتحان مزاولة المهنة للاكتواري المستوى الثاني .
2) نجد ان الكثير من الشركات العالمية تطلب اكتواري مختص بالمشتقات المالية وتسعيرها.

لذلك نجد انه يوجد ارتباط كبير بين المشتقات المالية والهندسة المالية والاكتواري

جميل جمال جميل جبر
24-2-2011