JAMELJABER
June 12th, 2009, 02:45 PM
تحليل مخاطر الائتمان
lمن المعروف في الدراسات المالية أن القرار المالي يستند في اتخاذه على تحديد متغيرين غاية في الأهمية هما:
•العائد المتوقع.
•درجة المخاطرة.
lوهو ما يعرف بالمبادلة بين العائد والمخاطرة.
lوالقرار الأمثل أو السليم هو القرار الذي تشعر فيه الادارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازن أو يزيد على درجة المخاطرة التي تحيط به
حالات القرار الائتماني
•حالة التأكد: وهي قدرة متخذ القرار في تحديد نتيجة واحدة ومعروفة للقرار عندما يتخذ.
•حالة عدم التأكد: تعني أن اتخاذ القرار سوف يؤدي إلى مجموعة من النتائج الممكنة إلا أن احتمال حدوث كل نتيجة خارج إطار ما يتوقعه متخذ القرار.
•حالة المخاطرة: هي الحالة التي ينتهي فيها اتخاذ القرار إلى واحدة من مجموعة من النتائج الممكنة وأن متخذ القرار يعرف سلفاً احتمالات حدوث كل من هذه النتائج.
وعليه يمكن القول أن حالة المخاطرة هي الحالة الأكثر شيوعاً والأكثر إحاطة بنوع القرارات المالية.
مصادر المخاطر التي تؤثر على العملية الاستثمارية
أولاً: مخاطر نظامية (عامة):
وهي المخاطر التي تصيب كل الاستثمارات في السوق وذلك بفضل وتأثير مجموعة عوامل مشتركة اقتصادية، وسياسية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر في النظام الاقتصادي ككل.
ولا يكون للإدارة ومتخذي القرارات أي قدرة في تحديدها أو حصرها أو تجنبها لأنها وليدة عوامل يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها.
ثانياً: مخاطر غير نظامية (خاصة):
وهي المخاطر التي تنشأ بسبب ظروف خاصة بالوحدة الاقتصادية أو شركة الأعمال.
يكون للإدارة ومتخذي القرار قدرة في تحديدها وحصرها والتخلص من آثارها من خلال التنويع
مصادر المخاطر التي تؤثر على العملية الاستثمارية
1-المخاطر النظامية (عامة)
مخاطر التضخم
مخاطر تغير أسعار الفائدة
مخاطر التغير في أذواق المستهلكين
مخاطر الكساد
مخاطر الصناعة
2-المخاطر غير النظامية (خاصة
مخاطر نقص السيولة
مخاطر فنية
مخاطر رأس المال
مخاطر التغيرات التكنولوجية
مخاطر تغير أسعار صرف العملات
مخاطر الإدارة
أنواع المخاطر المصرفية
lمخاطر التسعير
lمخاطر التشغيل
lالمخاطر القانونية
lمخاطر أسعار صرف العملات
lمخاطر الالتزام
lمخاطر الدول
lمخاطر السمعة
lالمخاطر الاستراتيجية
l مخاطر الصيرفة الإلكترونية
lمخاطر العولمة
lمخاطر الاستمرارية
lمخاطر الإدارة
lالمخاطر الائتمانية
1. مخاطرالتسعير : Price Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار الأصول ، خاصة محفظة الاستثمارات المالية .
l ويتأثر هذا النوع من المخاطر بنوعين من العوامل:
l عوامل خارجية تتمثل في الظروف الاقتصادية المحلية وظروف الصناعة.
l عوامل داخلية تتعلق بالوحدة الاقتصادية نفسها ، مثل الهيكل التمويلي للوحدة الاقتصادية ، نتائج نشاط الوحدة الاقتصادية ، خصائص الوحدة الاقتصادية ، وتشغيل الوحدة الاقتصادية .
2. مخاطرالتشغيل : Operational Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر المتعلقة بأداء الخدمات أو المنتجات المصرفية المختلفة.
lوقد تنشأ بسبب وجود ثغرات في نظام الرقابة الداخلية، أو ضعف سيطرة الإدارة على مجريات الأمور في المصرف ، مما يؤدي إلى حدوث خسائر مالية بسبب الأخطاء أو التأخر في تنفيذ القرارات ، أو عدم الالتزام بقواعد العمل المصرفي كأن يتجاوز موظفو الائتمان السلطات الائتمانية المخولة لهم .
lكما تشمل مخاطر التشغيل أعطال أو أخطاء في نظام التشغيل الإلكتروني للبيانات والمعلومات.
lويتم ضبط مخاطر التشغيل من خلال التحوّط منها سواء بالتأمين ، أو التخطيط الوقائي ضد الطوارىء .
3. المخاطرالقانونية : Legal Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن حدوث التزامات مفاجئة ، وغير متوقعة ، أو انخفاض قيمة أصولها ، وذلك إما بسبب عدم وجود القواعد القانونية ، أو لعدم دقة هذه القواعد حال وجودها ، أو لعدم كفاية المستندات القانونية الموجودة لدى المصرف، أو لدخول أنواع جديدة من المعاملات التي لم تنظم لها قواعد تشريعية بعد .
4. مخاطرأسعارصرفالعملات : Foreign Exchange Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار صرف العملات ، مما يؤثر على موجودات هذه المصارف من العملات الأجنبية حال انخفاض أسعارها ، أو يؤثر على مطلوباتها من العملات الأجنبية حال ارتفاع أسعارها .
lوينشأ هذا النوع من المخاطر الناتجة عن وجود مركز مفتوح (الذي يشمل العمليات الفورية والآجلة بمختلف أشكالها ، والتي تسمى بالمشتقات المالية) بالعملات الأجنبية ، سواء لكل عملة على حدة أم لإجمالي مركز العملات .
lوتنشأ بسبب التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
5. مخاطرالالتزام : Compliance Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن تعرّض المصرف لعقوبات جزائية مالية ، أو حرمانه من مزاولة نشاط معين لارتكابه مخالفة قانونية .
6. مخاطر الدول :
lوتتضمن مخاطر الإقراض الدولي جميع المخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في بلد المقترض ، والتي تؤثر سلباً على القروض غير المضمونة من حكومات دول المقترض.
lبالإضافة إلى أنها تنشأ عن التزام المقترض بالسداد بعملة مخالفة للعملة المحلية .
lويتم ضبط مخاطر الدول من خلال اتباع السياسات اللازمة للتعرف والتحذير من مخاطر الدول ، والحث على الاحتفاظ بالاحتياطات المناسبة ضد مثل هذه المخاطر .
7. مخاطر السمعة :
lوهي المخاطر الناجمة عن الإخفاق في التشغيل ، أو عدم القدرة على التكيّف مع القوانين والقواعد والتعليمات المتعارف عليها.
l وهي مخاطر تؤثر سلباً على المصارف من خلال تأثيرها السلبي على ثقة العملاء والتي تعتبر أساس استمرارية المصرف ، فإذا اهتزت هذه الثقة ؛ اهتز كيان المصرف ووجوده في السوق .
8. المخاطرالاستراتيجية : Strategic Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن عدم وجود استراتيجية مناسبة للمصرف تمكنه من تحديد مساره الرئيسي لتحقيق أهدافه قصيرة وطويلة الأجل في ظل الظروف التنافسية والبيئية المحيطة ، وعلى أساس القوة الذاتية للمصرف .
9. مخاطر الصيرفة الإلكترونية :
lوتنشأ هذه المخاطر بسبب ضعف الكفاءات والخبرات لدى المبرمجين ، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى الأمان للشيفرة الخاصة بالموقع ، مما يؤدي إلى سهولة اختراق الموقع وارتكاب جرائم الكترونية .
10. مخاطرالعولمة : Globalization Risk
lتواجه المصارف في ظل العولمة مجموعة من التحديات والمخاطر ، أهمها :
l1زيادة حدة المنافسة في ظل تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية .
lمخاطر إطلاق الحرية لأسعار الصرف والفوائد ، ولحركة رؤوس الأموال على الصعيد الدولي .
lسرعة انتقال الأزمات المالية ، وهي إفراز طبيعي لحرية المعاملات.
11. مخاطر الاستمرارية :
lوتتمثل في احتمال عدم قدرة المصرف في المحافظة على مركزه المالي وحصته السوقية ، بما يضمن استمراريته في أنشطته بربحيةٍ مقْنِعة .
12. مخاطر الإدارة :
lوتشمل كلاً من تدنِّي العوامل الأخلاقية ، وكذلك تدنِّي المستويات الإدارية القائمة على المصرف . وهي لا شك تؤثر بشكلٍ واضحٍ على أرباح المصرف ، بل قد تؤثّر على وجوده في السوق .
13. المخاطرالائتمانية : Credit Risk
lتعتبر مخاطر الائتمان من أهم الأسباب التي أدّت إلى تعثّر المصارف ومن ثمّ حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول (نامية ومتقدمة) ، إذ يوجد شبه إجماع بين المصرفيين على أن المخاطر الائتمانية هي أكثر نوع من أنواع المخاطر المصرفية شيوعاً بين المصارف .
l... ونظراً لأن هذا النوع من المخاطر يعتبر صلب اهتمام دراستنا الحالية ؛ فسيتم التوسع في الحديث عنها بكل جوانبها.
أنواع المخاطر الائتمانية
1. المخاطر المتعلقة بالعميل
lتنشأ هذه المخاطر بسبب السمعة الائتمانية للعميل.
lمدى ملاءته المالية.
lسمعته الاجتماعية ووضعه المالي.
lسبب حاجته للائتمان والغرض من هذا الائتمان.
2. المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي إليه العميل
lإذ ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل فيه العميل.
lإذ من المعروف أن لكل قطاع اقتصادي درجة من المخاطر تختلف باختلاف الظروف التشغيلية والإنتاجية والتنافسية لوحدات هذا القطاع.
3. المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويله
lتتعدد وتتنوع هذه المخاطر في ضوء الظروف المحيطة بالائتمان المطلوب والضمانات المقدمة.
lفمثلاً مخاطر الائتمان بضمان أوراق مالية يختلف عنه بضمانات عقارية.
lومن أمثلة المخاطر التي ترتبط بطبيعة النشاط ما يلي:
أمثلة المخاطر التي ترتبط بطبيعة النشاط
1. عمليات تمويل بضمان بضائع: المخاطر المرتبطة بها:
أ. عدم استقرار أسعار البيع للبضائع المقدمة كضمان.
ب. تعرض البضائع للتلف والهلاك.
ج. التقادم الفني والتكنولوجي.
د. المنافسة في السوق.
ه. التقلبات التشريعية.
2. عمليات التمويل بضمان الأوراق المالية:
أ. عدم استقرار أسعار بيع الأوراق المالية داخل البورصة.
ب. عدم استقرار حجم التعامل وعدد العمليات على الورقة المالية.
ج. عدم القيد بسجلات الشركة المصدرة للورقة المالية.
د. عدم سلامة المستندات التي تثبت ملكية العميل للأوراق المالية المقدمة كضمان.
ه. عدم قدرة العميل على تغطية الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية من موارده الذاتية.
3. عمليات التمويل بضمان كمبيالات:
أ. ألا تعكس الكمبيالات المقدمة كضمان عمليات تجارية حقيقية.
ب. عدم ارتباط الكمبيالات المقدمة بطبيعة نشاط العميل ونشاط مدينيه المسحوب عليهم الكمبيالة.
ج. عدم تناسب حجم وقيمة الكمبيالات مع حجم نشاط العميل.
د. عدم تناسب آجال استحقاق الكمبيالات المقدمة مع طبيعة النشاط وطول الدورة التجارية أو التشغيلية للعميل.
4. المخاطر المتعلقة بالظروف العامة
lترتبط هذه المخاطر عادة بالمخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية والتطورات السياسية والاجتماعية وغيرها
5. المخاطر المتصلة بأخطاء البنك
lترتبط هذه المخاطر بمدى قدرة إدارة البنك من متابعة الائتمان المقدم للعميل، والتحقق من قيام العميل بالمتطلبات المتعلقة به.
lومن الأخطاء التي تحصل والتي تسبب درجة من المخاطر هي:
lضعف نظم العمل الداخلية والإجراءات الرقابية.
lقصور أجهزة المتابعة.
lعدم توافر الخبرات المتخصصة والتي تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من القيام بعملها على خير وجه.
lعدم سلامة صياغة التوصية والرأي لمنح التسهيلات المقترحة
lعدم توافر قنوات اتصال جيدة بين الادارات المختلفة داخل البنك والمتداخلة في صناعة وتنفيذ ومتابعة الائتمان الذي يتم منحه للعميل.
6. المخاطر المتصلة بالغير
lوهي المخاطر التي ترتبط بمدى تأثر العميل طالب الائتمان وكذلك البنك بأية أحداث أو أمور خارجة عن إرادتهم مثل:
lإفلاس أحد عملاء البنك ذوو المديونية العالية.
lفشل في الصناعة التي يمارسها العميل.
lكوارث طبيعية تؤثر على نشاط البنك أو نشاط العميل.
lعوامل سياسية واقتصادية خارجة عن إرادة كل من البنك والعميل.
الأساليب المتبعة للتعامل مع المخاطر
lأساليب التحكم في الخطر ومنها:
أ. أسلوب تجزئة وتوزيع الخطر .
ب. أسلوب تجنب الخطر (لا يمارس النشاط الخطر).
ج. أسلوب تجميع الخطر مثل (الصناديق المشتركة)
2. أساليب تحويل ونقل المخاطر:
أي نقل الآثار المالية التي قد ترتب عليها تحقق الخطر إلى شخص آخر نظير دفع مقابل له مثل عقود التأمين
أسلوب تجزئة وتوزيع الخطر ونظرية ما ركويتز
lتقدم هاري ماركويتز في الخمسينيات بنظرية المحفظة.
lومن خلال فكرة التنويع توصل إلى ما يعرف بالحد الكفء أو المجموعة الكفأة للاستثمارات الخطرة.
lوبناء على ما توصل إليه تم منحه جائزة نوبل عام 1990م.
lيقصد بالتنويع تطبيق المثل القائل: لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة.
فروض نظرية ماركويتز
lأن المستثمر ينظر إلى كل بديل استثماري من منظور التوزيع الاحتمالي للعائد المتوقع من ذلك الاستثمار عبر الزمن.
lأن المستثمر يهدف إلى تعظيم المنفعة المتوقعة لفترة واحدة وأن منحنى المنفعة له يعكس تناقصاً في المنفعة الحدية للثروة.
lينظر المستثمر إلى المخاطرة على أساس كونها التقلب في العائد المتوقع.
lأن القرار الاستثماري يقوم فقط على متغيرين أساسيين هما العائد والمخاطرة، بمعنى أن منحنى المنفعة هو دالة للعائد المتوقع والتباين (الانحراف المعياري) لذلك العائد.
lأن المستثمر يبغض المخاطر، بمعنى أنه إذا كان عليه المفاضلة بين بديلين استثماريين يتولد عنهما نفس العائد، فسوف يخار أقلهما مخاطرة.
المفاهيم الأساسية لنظرية ماركويتز
lإذا توافر عدد كبير من المشروعات الاستثمارية التي تتميز بأن درجة ارتباطها بعضها ببعض كامل وسالب، بمعنى أنه عندما يكون عائد الاستثمار (أ) كبيراً فإن عائد الاستثمار (ب) يكون صغيراً فإن التنويع في هذه الحالة يترتب عليه القضاء على الخطر كلياً، ولكن يندر وجود هذا الوضع في الحياة العملية.
lإذا كانت المشروعات الاستثمارية المتاحة غير مرتبطة بمعنى أن معامل الارتباط بين المشروعات صفر، فإن التنويع في هذه الحالة يؤدي إلى تخفيض المخاطرة بشكل كبير.
lإذا كانت المشروعات الاستثمارية المتاحة تتميز بأن ارتباطها كامل وموجب، فإن التنويع في هذه الحالة لا يترتب عليه أي تخفيض في المخاطر.
ماذا نستفيد من نظرية ماركويتز في الجانب الائتماني
lأساس العملية الائتمانية هو كونها عملية استثمارية إذ تقوم البنوك وخصوصاً التجارية منها باستثمار ما يتوفر لديها من ودائع من خلال منحها لمستثمرين يحتاجون إلى تلك الأموال.
lولكون البنوك تسعى للحفاظ على أموال مودعيها وتحقيق عائد ملائم لذا فإن عليها تخفيض المخاطر المحتملة على تلك الاستثمارات من خلال التنويع في المحفظة الائتمانية.
lيأخذ تنويع المخاطر الائتمانية عدة أشكال مثل ( تنويعها جغرافياً، وزمنياً، وقطاعياً، والغرض منها، وأسعارا لفائدة عليها، وعدد ونوع العملاء، وتنويع الأسواق وغيرها)
خلاصة القول في المخاطر الائتمانية؟
lهي نوع من أنواع المخاطر يركز على ركني الخسارة والمستقبل.
lلا تقتصر المخاطر الائتمانية على نوع معين من الائتمان بل على جميعه.
lتنتج المخاطر الائتمانية عن أي خلل في العملية الائتمانية بعد إنجاز عقدها سواء كان في المبلغ الائتماني، أو في توقيتات السداد.
lأن المخاطرة الائتمانية هي خسارة محتملة يتضرر جرائها العميل والمصرف.
lالسبب الرئيسي وراء المخاطر الائتمانية هو العميل بسبب عدم استطاعته أو عدم التزامه أو نيته بعدم رد أصل الائتمان وفوائده.
lلا تختلف المخاطر الائتمانية من حيث تحققها فيما إذا كان العميل شخصاً عادياً أو مؤسسة حكومية.
lمن المعروف في الدراسات المالية أن القرار المالي يستند في اتخاذه على تحديد متغيرين غاية في الأهمية هما:
•العائد المتوقع.
•درجة المخاطرة.
lوهو ما يعرف بالمبادلة بين العائد والمخاطرة.
lوالقرار الأمثل أو السليم هو القرار الذي تشعر فيه الادارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازن أو يزيد على درجة المخاطرة التي تحيط به
حالات القرار الائتماني
•حالة التأكد: وهي قدرة متخذ القرار في تحديد نتيجة واحدة ومعروفة للقرار عندما يتخذ.
•حالة عدم التأكد: تعني أن اتخاذ القرار سوف يؤدي إلى مجموعة من النتائج الممكنة إلا أن احتمال حدوث كل نتيجة خارج إطار ما يتوقعه متخذ القرار.
•حالة المخاطرة: هي الحالة التي ينتهي فيها اتخاذ القرار إلى واحدة من مجموعة من النتائج الممكنة وأن متخذ القرار يعرف سلفاً احتمالات حدوث كل من هذه النتائج.
وعليه يمكن القول أن حالة المخاطرة هي الحالة الأكثر شيوعاً والأكثر إحاطة بنوع القرارات المالية.
مصادر المخاطر التي تؤثر على العملية الاستثمارية
أولاً: مخاطر نظامية (عامة):
وهي المخاطر التي تصيب كل الاستثمارات في السوق وذلك بفضل وتأثير مجموعة عوامل مشتركة اقتصادية، وسياسية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر في النظام الاقتصادي ككل.
ولا يكون للإدارة ومتخذي القرارات أي قدرة في تحديدها أو حصرها أو تجنبها لأنها وليدة عوامل يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها.
ثانياً: مخاطر غير نظامية (خاصة):
وهي المخاطر التي تنشأ بسبب ظروف خاصة بالوحدة الاقتصادية أو شركة الأعمال.
يكون للإدارة ومتخذي القرار قدرة في تحديدها وحصرها والتخلص من آثارها من خلال التنويع
مصادر المخاطر التي تؤثر على العملية الاستثمارية
1-المخاطر النظامية (عامة)
مخاطر التضخم
مخاطر تغير أسعار الفائدة
مخاطر التغير في أذواق المستهلكين
مخاطر الكساد
مخاطر الصناعة
2-المخاطر غير النظامية (خاصة
مخاطر نقص السيولة
مخاطر فنية
مخاطر رأس المال
مخاطر التغيرات التكنولوجية
مخاطر تغير أسعار صرف العملات
مخاطر الإدارة
أنواع المخاطر المصرفية
lمخاطر التسعير
lمخاطر التشغيل
lالمخاطر القانونية
lمخاطر أسعار صرف العملات
lمخاطر الالتزام
lمخاطر الدول
lمخاطر السمعة
lالمخاطر الاستراتيجية
l مخاطر الصيرفة الإلكترونية
lمخاطر العولمة
lمخاطر الاستمرارية
lمخاطر الإدارة
lالمخاطر الائتمانية
1. مخاطرالتسعير : Price Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار الأصول ، خاصة محفظة الاستثمارات المالية .
l ويتأثر هذا النوع من المخاطر بنوعين من العوامل:
l عوامل خارجية تتمثل في الظروف الاقتصادية المحلية وظروف الصناعة.
l عوامل داخلية تتعلق بالوحدة الاقتصادية نفسها ، مثل الهيكل التمويلي للوحدة الاقتصادية ، نتائج نشاط الوحدة الاقتصادية ، خصائص الوحدة الاقتصادية ، وتشغيل الوحدة الاقتصادية .
2. مخاطرالتشغيل : Operational Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر المتعلقة بأداء الخدمات أو المنتجات المصرفية المختلفة.
lوقد تنشأ بسبب وجود ثغرات في نظام الرقابة الداخلية، أو ضعف سيطرة الإدارة على مجريات الأمور في المصرف ، مما يؤدي إلى حدوث خسائر مالية بسبب الأخطاء أو التأخر في تنفيذ القرارات ، أو عدم الالتزام بقواعد العمل المصرفي كأن يتجاوز موظفو الائتمان السلطات الائتمانية المخولة لهم .
lكما تشمل مخاطر التشغيل أعطال أو أخطاء في نظام التشغيل الإلكتروني للبيانات والمعلومات.
lويتم ضبط مخاطر التشغيل من خلال التحوّط منها سواء بالتأمين ، أو التخطيط الوقائي ضد الطوارىء .
3. المخاطرالقانونية : Legal Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن حدوث التزامات مفاجئة ، وغير متوقعة ، أو انخفاض قيمة أصولها ، وذلك إما بسبب عدم وجود القواعد القانونية ، أو لعدم دقة هذه القواعد حال وجودها ، أو لعدم كفاية المستندات القانونية الموجودة لدى المصرف، أو لدخول أنواع جديدة من المعاملات التي لم تنظم لها قواعد تشريعية بعد .
4. مخاطرأسعارصرفالعملات : Foreign Exchange Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار صرف العملات ، مما يؤثر على موجودات هذه المصارف من العملات الأجنبية حال انخفاض أسعارها ، أو يؤثر على مطلوباتها من العملات الأجنبية حال ارتفاع أسعارها .
lوينشأ هذا النوع من المخاطر الناتجة عن وجود مركز مفتوح (الذي يشمل العمليات الفورية والآجلة بمختلف أشكالها ، والتي تسمى بالمشتقات المالية) بالعملات الأجنبية ، سواء لكل عملة على حدة أم لإجمالي مركز العملات .
lوتنشأ بسبب التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
5. مخاطرالالتزام : Compliance Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن تعرّض المصرف لعقوبات جزائية مالية ، أو حرمانه من مزاولة نشاط معين لارتكابه مخالفة قانونية .
6. مخاطر الدول :
lوتتضمن مخاطر الإقراض الدولي جميع المخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في بلد المقترض ، والتي تؤثر سلباً على القروض غير المضمونة من حكومات دول المقترض.
lبالإضافة إلى أنها تنشأ عن التزام المقترض بالسداد بعملة مخالفة للعملة المحلية .
lويتم ضبط مخاطر الدول من خلال اتباع السياسات اللازمة للتعرف والتحذير من مخاطر الدول ، والحث على الاحتفاظ بالاحتياطات المناسبة ضد مثل هذه المخاطر .
7. مخاطر السمعة :
lوهي المخاطر الناجمة عن الإخفاق في التشغيل ، أو عدم القدرة على التكيّف مع القوانين والقواعد والتعليمات المتعارف عليها.
l وهي مخاطر تؤثر سلباً على المصارف من خلال تأثيرها السلبي على ثقة العملاء والتي تعتبر أساس استمرارية المصرف ، فإذا اهتزت هذه الثقة ؛ اهتز كيان المصرف ووجوده في السوق .
8. المخاطرالاستراتيجية : Strategic Risk
lوهي عبارة عن تلك المخاطر الناتجة عن عدم وجود استراتيجية مناسبة للمصرف تمكنه من تحديد مساره الرئيسي لتحقيق أهدافه قصيرة وطويلة الأجل في ظل الظروف التنافسية والبيئية المحيطة ، وعلى أساس القوة الذاتية للمصرف .
9. مخاطر الصيرفة الإلكترونية :
lوتنشأ هذه المخاطر بسبب ضعف الكفاءات والخبرات لدى المبرمجين ، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى الأمان للشيفرة الخاصة بالموقع ، مما يؤدي إلى سهولة اختراق الموقع وارتكاب جرائم الكترونية .
10. مخاطرالعولمة : Globalization Risk
lتواجه المصارف في ظل العولمة مجموعة من التحديات والمخاطر ، أهمها :
l1زيادة حدة المنافسة في ظل تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية .
lمخاطر إطلاق الحرية لأسعار الصرف والفوائد ، ولحركة رؤوس الأموال على الصعيد الدولي .
lسرعة انتقال الأزمات المالية ، وهي إفراز طبيعي لحرية المعاملات.
11. مخاطر الاستمرارية :
lوتتمثل في احتمال عدم قدرة المصرف في المحافظة على مركزه المالي وحصته السوقية ، بما يضمن استمراريته في أنشطته بربحيةٍ مقْنِعة .
12. مخاطر الإدارة :
lوتشمل كلاً من تدنِّي العوامل الأخلاقية ، وكذلك تدنِّي المستويات الإدارية القائمة على المصرف . وهي لا شك تؤثر بشكلٍ واضحٍ على أرباح المصرف ، بل قد تؤثّر على وجوده في السوق .
13. المخاطرالائتمانية : Credit Risk
lتعتبر مخاطر الائتمان من أهم الأسباب التي أدّت إلى تعثّر المصارف ومن ثمّ حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول (نامية ومتقدمة) ، إذ يوجد شبه إجماع بين المصرفيين على أن المخاطر الائتمانية هي أكثر نوع من أنواع المخاطر المصرفية شيوعاً بين المصارف .
l... ونظراً لأن هذا النوع من المخاطر يعتبر صلب اهتمام دراستنا الحالية ؛ فسيتم التوسع في الحديث عنها بكل جوانبها.
أنواع المخاطر الائتمانية
1. المخاطر المتعلقة بالعميل
lتنشأ هذه المخاطر بسبب السمعة الائتمانية للعميل.
lمدى ملاءته المالية.
lسمعته الاجتماعية ووضعه المالي.
lسبب حاجته للائتمان والغرض من هذا الائتمان.
2. المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي إليه العميل
lإذ ترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل فيه العميل.
lإذ من المعروف أن لكل قطاع اقتصادي درجة من المخاطر تختلف باختلاف الظروف التشغيلية والإنتاجية والتنافسية لوحدات هذا القطاع.
3. المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويله
lتتعدد وتتنوع هذه المخاطر في ضوء الظروف المحيطة بالائتمان المطلوب والضمانات المقدمة.
lفمثلاً مخاطر الائتمان بضمان أوراق مالية يختلف عنه بضمانات عقارية.
lومن أمثلة المخاطر التي ترتبط بطبيعة النشاط ما يلي:
أمثلة المخاطر التي ترتبط بطبيعة النشاط
1. عمليات تمويل بضمان بضائع: المخاطر المرتبطة بها:
أ. عدم استقرار أسعار البيع للبضائع المقدمة كضمان.
ب. تعرض البضائع للتلف والهلاك.
ج. التقادم الفني والتكنولوجي.
د. المنافسة في السوق.
ه. التقلبات التشريعية.
2. عمليات التمويل بضمان الأوراق المالية:
أ. عدم استقرار أسعار بيع الأوراق المالية داخل البورصة.
ب. عدم استقرار حجم التعامل وعدد العمليات على الورقة المالية.
ج. عدم القيد بسجلات الشركة المصدرة للورقة المالية.
د. عدم سلامة المستندات التي تثبت ملكية العميل للأوراق المالية المقدمة كضمان.
ه. عدم قدرة العميل على تغطية الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية من موارده الذاتية.
3. عمليات التمويل بضمان كمبيالات:
أ. ألا تعكس الكمبيالات المقدمة كضمان عمليات تجارية حقيقية.
ب. عدم ارتباط الكمبيالات المقدمة بطبيعة نشاط العميل ونشاط مدينيه المسحوب عليهم الكمبيالة.
ج. عدم تناسب حجم وقيمة الكمبيالات مع حجم نشاط العميل.
د. عدم تناسب آجال استحقاق الكمبيالات المقدمة مع طبيعة النشاط وطول الدورة التجارية أو التشغيلية للعميل.
4. المخاطر المتعلقة بالظروف العامة
lترتبط هذه المخاطر عادة بالمخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية والتطورات السياسية والاجتماعية وغيرها
5. المخاطر المتصلة بأخطاء البنك
lترتبط هذه المخاطر بمدى قدرة إدارة البنك من متابعة الائتمان المقدم للعميل، والتحقق من قيام العميل بالمتطلبات المتعلقة به.
lومن الأخطاء التي تحصل والتي تسبب درجة من المخاطر هي:
lضعف نظم العمل الداخلية والإجراءات الرقابية.
lقصور أجهزة المتابعة.
lعدم توافر الخبرات المتخصصة والتي تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من القيام بعملها على خير وجه.
lعدم سلامة صياغة التوصية والرأي لمنح التسهيلات المقترحة
lعدم توافر قنوات اتصال جيدة بين الادارات المختلفة داخل البنك والمتداخلة في صناعة وتنفيذ ومتابعة الائتمان الذي يتم منحه للعميل.
6. المخاطر المتصلة بالغير
lوهي المخاطر التي ترتبط بمدى تأثر العميل طالب الائتمان وكذلك البنك بأية أحداث أو أمور خارجة عن إرادتهم مثل:
lإفلاس أحد عملاء البنك ذوو المديونية العالية.
lفشل في الصناعة التي يمارسها العميل.
lكوارث طبيعية تؤثر على نشاط البنك أو نشاط العميل.
lعوامل سياسية واقتصادية خارجة عن إرادة كل من البنك والعميل.
الأساليب المتبعة للتعامل مع المخاطر
lأساليب التحكم في الخطر ومنها:
أ. أسلوب تجزئة وتوزيع الخطر .
ب. أسلوب تجنب الخطر (لا يمارس النشاط الخطر).
ج. أسلوب تجميع الخطر مثل (الصناديق المشتركة)
2. أساليب تحويل ونقل المخاطر:
أي نقل الآثار المالية التي قد ترتب عليها تحقق الخطر إلى شخص آخر نظير دفع مقابل له مثل عقود التأمين
أسلوب تجزئة وتوزيع الخطر ونظرية ما ركويتز
lتقدم هاري ماركويتز في الخمسينيات بنظرية المحفظة.
lومن خلال فكرة التنويع توصل إلى ما يعرف بالحد الكفء أو المجموعة الكفأة للاستثمارات الخطرة.
lوبناء على ما توصل إليه تم منحه جائزة نوبل عام 1990م.
lيقصد بالتنويع تطبيق المثل القائل: لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة.
فروض نظرية ماركويتز
lأن المستثمر ينظر إلى كل بديل استثماري من منظور التوزيع الاحتمالي للعائد المتوقع من ذلك الاستثمار عبر الزمن.
lأن المستثمر يهدف إلى تعظيم المنفعة المتوقعة لفترة واحدة وأن منحنى المنفعة له يعكس تناقصاً في المنفعة الحدية للثروة.
lينظر المستثمر إلى المخاطرة على أساس كونها التقلب في العائد المتوقع.
lأن القرار الاستثماري يقوم فقط على متغيرين أساسيين هما العائد والمخاطرة، بمعنى أن منحنى المنفعة هو دالة للعائد المتوقع والتباين (الانحراف المعياري) لذلك العائد.
lأن المستثمر يبغض المخاطر، بمعنى أنه إذا كان عليه المفاضلة بين بديلين استثماريين يتولد عنهما نفس العائد، فسوف يخار أقلهما مخاطرة.
المفاهيم الأساسية لنظرية ماركويتز
lإذا توافر عدد كبير من المشروعات الاستثمارية التي تتميز بأن درجة ارتباطها بعضها ببعض كامل وسالب، بمعنى أنه عندما يكون عائد الاستثمار (أ) كبيراً فإن عائد الاستثمار (ب) يكون صغيراً فإن التنويع في هذه الحالة يترتب عليه القضاء على الخطر كلياً، ولكن يندر وجود هذا الوضع في الحياة العملية.
lإذا كانت المشروعات الاستثمارية المتاحة غير مرتبطة بمعنى أن معامل الارتباط بين المشروعات صفر، فإن التنويع في هذه الحالة يؤدي إلى تخفيض المخاطرة بشكل كبير.
lإذا كانت المشروعات الاستثمارية المتاحة تتميز بأن ارتباطها كامل وموجب، فإن التنويع في هذه الحالة لا يترتب عليه أي تخفيض في المخاطر.
ماذا نستفيد من نظرية ماركويتز في الجانب الائتماني
lأساس العملية الائتمانية هو كونها عملية استثمارية إذ تقوم البنوك وخصوصاً التجارية منها باستثمار ما يتوفر لديها من ودائع من خلال منحها لمستثمرين يحتاجون إلى تلك الأموال.
lولكون البنوك تسعى للحفاظ على أموال مودعيها وتحقيق عائد ملائم لذا فإن عليها تخفيض المخاطر المحتملة على تلك الاستثمارات من خلال التنويع في المحفظة الائتمانية.
lيأخذ تنويع المخاطر الائتمانية عدة أشكال مثل ( تنويعها جغرافياً، وزمنياً، وقطاعياً، والغرض منها، وأسعارا لفائدة عليها، وعدد ونوع العملاء، وتنويع الأسواق وغيرها)
خلاصة القول في المخاطر الائتمانية؟
lهي نوع من أنواع المخاطر يركز على ركني الخسارة والمستقبل.
lلا تقتصر المخاطر الائتمانية على نوع معين من الائتمان بل على جميعه.
lتنتج المخاطر الائتمانية عن أي خلل في العملية الائتمانية بعد إنجاز عقدها سواء كان في المبلغ الائتماني، أو في توقيتات السداد.
lأن المخاطرة الائتمانية هي خسارة محتملة يتضرر جرائها العميل والمصرف.
lالسبب الرئيسي وراء المخاطر الائتمانية هو العميل بسبب عدم استطاعته أو عدم التزامه أو نيته بعدم رد أصل الائتمان وفوائده.
lلا تختلف المخاطر الائتمانية من حيث تحققها فيما إذا كان العميل شخصاً عادياً أو مؤسسة حكومية.