JAMELJABER
June 13th, 2009, 01:50 PM
2ر30 مليار دينار حجم الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة فـي المملكة
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
عمان - سليمان ابو خشبه - سجلت قيمة موجودات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة وفق ميزانيتها الموحدة حتى نهاية فترة الربع الاول من العام الحالي ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي حيث بلغت نحو 30 مليار و 217 مليون دينار مقابل نحو 29 مليار و 797 مليون دينار بنهاية عام 2008 لترتفع بقيمة 420 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر1% .
وأظهرت البيانات الختامية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان موجودات البنوك اشتملت على نحو 5590 مليون دينار كموجودات مقيمة بعملات اجنبية فيما بلغت الموجودات المحلية حوالي 24626 مليون دينار وشكلتا مانسبته حوالي 5ر18% و 5ر81% لكل منها من الاجمالي على التوالي .
واشتملت الموجودات الاجنبية على ماقيمته حوالي 140 مليون دينار قيمة نقد في الصناديق فيما بلغت الارصدة المودعة من قبل البنوك المحلية لدى البنوك الاجنبية خارج المملكة حوالي 4142 مليون دينار وبما يعادل نحو 5840 مليون دولار امريكي مقابل نحو 4532 مليون دينار بنهاية العام الماضي وسجلت تراجعا بقيمة 390 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 6ر8% .
كما اشتملت الموجودات بعملات اجنبية على ماقيمته حوالي 398 مليون دينار تمثل موجودات محفظة الاوراق المالية المقيمة بعملات اجنبية مقابل نحو 334 مليون دينار رصيد المحفظة بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك ارتفاعا بقيمة 64 مليون دينار وتعود موجودات هذه المحفظة للقطاع الخاص غير المقيم كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بعملات اجنبية للقطاع الخاص غير المقيم ارتفاعا لتبلغ نحو 644 مليون دينار مقابل حوالي 536 مليون دينار اما الموجودات الاخرى غير المصنفة فبلغت حوالي 266 مليون دينار مقابل نحو 283 مليون دينار بنهاية العام الماضي .
وفي جانب الموجودات المحلية للبنوك فقد بلغت بنهاية الفترة ذاتها حوالي 24626 مليون دينار مقابل نحو 23986 مليون دينار بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك ارتفاعا بقيمة 640 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 7ر2%.
الى ذلك احتلت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص مركز الصدارة في قيمة الموجودات المحلية اذ بلغت حوالي 3ر17 مليار دينار مقابل نحو 1ر17 مليار دينار بنهاية العام الماضي وسجلت ارتفاعا طفيفا بلغ نسبته حوالي 1% .
وبحسب البيانات ذاتها فان الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم في المملكة لصالح البنوك المحلية استاثرت بالجزء الاكبر منها اذ بلغت حوالي 12545 مليون دينار لتشكل مانسبته حوالي 5ر72% من اجمالي حجم الديون لصالح البنوك واحتلت بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة فيما جاءت الديون المترتبة على القطاع العام لتحتل المرتبة الثانية وبلغت حوالي 5ر4 مليار دينار لتشمل الديون المترتبة على الحكومة المركزية والديون المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة اذ بلغت ديون الحكومة المركزية حوالي 4 مليارات دينار فيما بلغت ديون المؤسسات العامة نحو 548 مليون دينار وشكلت ديون القطاع العام البالغة 5ر4 مليار دينار مانسبته حوالي 26% من مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية حتى نهاية الفترة كما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية 206 ملايين دينار .
وفي ذات السياق سجلت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاع العام زيادة طفيفة بالمقارنة مع نهاية العام الماضي وبلغت الزيادة نحو 192 مليون دينار خلال فترة الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي فيما سجلت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم زيادة طفيفة بلغت 30 مليون دينار اما الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فسجلت تراجعا مقدار 40 مليون دينار .
الى ذلك شكلت الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة مانسبته حوالي 3ر70% من مجمل الموجودات المحلية كما شكلت الديون ذاتها مانسبته حوالي 3ر57% من مجمل حجم الميزانية الموحدة للبنوك البالغ مجموعها 2ر30 مليار دينار .
وعلى الرغم من ان مؤشرات عمليات الاقراض تبقى ايجابية لكنها لم تسجل زيادة ملحوظة في ظل التشدد الحاصل من قبل البنوك المحية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تهدف البنوك المحافظة على مستويات معقولة من السيولة لديها لمواجهة اية احتمالات مستقبلية وعدم التضحية بهذه السيولة رغم ان تقليص القروض ينعكس سلبا على معدلات ربحيتها اذ تعتبر عمليات الاقراض المصدر الرئيس لارباحها وكان محافظ البنك المركزي الاردني قد عزا تخوف البنوك المحلية من التوسع في منح الائتمان نتيجة ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر من خلال الابقاء على مصداقية السياسات الرامية الى المحافظة على استقرار سعر الصرف وتجنب مخاطره وعدم الركون الى زوال خطر التضخم مؤكدا في الوفت نفسه على ضرورة الاستمرار في المحافظة على استقرار مستويات الاسعار وتجنب مخاطر التضخم في الامد المتوسط كما اكد على ضرورة عدم التضحية بسلامة الجهاز المصرفي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد وبالتالي تجنب المخاطر النظامية ودعا الى الحد من ظروف عدم اليقين من خلال وضوح الاولويات وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية مع الاشارة الى وجود سيولة فائضة مرتفعة لدى الجهاز المصرفي المحلي تقدر بحوالي 3 مليارات دينار وتكفي لتمويل القطاعين العام والخاص وان حزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني خلال الاشهر التي اعقبت اندلاع الازمة العالمية ومن ضمنها تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح 7% بدلا من 10% ساهعمت الى حد كبير في توفير السيولة النقدية لدى البنوك .
من ناحية اخرى اظهر جانب المطلوبات في الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة ان الودائع المودعة لديها بكافة اانواعها بلغ اجماليها نحو 9ر15 مليار دينار وشكلت مانسبته حوالي 6ر52% من اجمالي حجم المطلوبات واشتملت هذه الودائع على ماقيمته 8ر3 مليار دينار ودائع جارية تحت الطلب وحوالي 1ر12 مليار دينار ودائع اجلة وتوفير واحتلت ودائع القطاع الخاص المقيم مانسبته 5ر92% من الاجمالي فيما توزع الباقي ليشمل ودائع القطاع العام بما في ذلك ودائع المؤسسات العامة المستقلة والبلديات وودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
كما اشتمل جانب المطلوبات بالميزانية الموحدة للبنوك على ماقيمته حوالي 6ر5 مليار دينار او مايعادل نحو 9ر7 مليار دولار امريكي تمثل قيمة مطلوبات اجنبية على البنوك المحلية شكلت مانسبته 5ر18% من مجمل جانب المطلوبات . كما عززت البنوك المحلية من ارصدة راسمالها بما في ذلك العلاوات المقتطعة لتبلغ مايزيد على 4 مليارات دينار في خطوة تهدف الى تعزيز مكانتها المالية والنقدية لمواجهة اية استحقاقات مستقبلية كما بلغت المطلوبات غير المصنفة نحو 7ر3 مليار دينار وبنسبة 3ر12% من اجمالي جانب المطلوبات ، يشار الى ان عدد البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة بلغ 25 بنكا منها بنكان جديدان حصلا على ترخيصين جديدين وهما بنك الراجحي السعودي وبنك ابو ظبي كما ان عدد البنوك المرخصة يشمل بنكان اسلاميان وثمانية فروع اخرى لبنوك غير اردنية وقد مارست جميع هذه البنوك نشاطاتها المصرفية من خلال 593 فرعا و67 مكتب تمثيلي موزعة في مناطق المملكة وكما تشير البيانات الاحصائية المصرفية ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة في المملكة بلغ بالمعدل حوالي 9ر9 الف نسمة لكل فرع حتى نهاية عام 2008 اما فيما يتعلق بفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج فقد وصل عددها الى 135 فرعا ونحو 26 مكتبا تمثيليا بهاية عام 2008 منها 59 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى عدد 14 مكتبا تمثيليا .
وفي السياق ذاته اكدت مصادر مصرفية ان وضع البنوك الاردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وعلى مستوى جيد بشكل عام هذا بالاضافة الى التزام البنوك بتعليمات المركزي الاردني حيث جنبها ذلك التعرض لاشكالات متعددة حدثت مع اقتصاديات اخرى في الخارج بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية مع التاكيد على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي المحلي وتحقيق ارباحا توازي الى حد ما تلك التي تحققت في فترة مماثلة من العام الماضي وان المؤشرات الرقمية تشير الى ان معدل السيولة ل دى الجهاز المصرفي المحلي يصل الى 141% كما ان متوسط العائد على حقوق الملكية يبلغ بالمعدل نحو 16% ومتوسط العائد على الموجودات 6ر1 % وهي جميعها مؤشرات مرتفعة تفوق تلك المتعارف عليها دوليا .
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
عمان - سليمان ابو خشبه - سجلت قيمة موجودات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة وفق ميزانيتها الموحدة حتى نهاية فترة الربع الاول من العام الحالي ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي حيث بلغت نحو 30 مليار و 217 مليون دينار مقابل نحو 29 مليار و 797 مليون دينار بنهاية عام 2008 لترتفع بقيمة 420 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر1% .
وأظهرت البيانات الختامية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان موجودات البنوك اشتملت على نحو 5590 مليون دينار كموجودات مقيمة بعملات اجنبية فيما بلغت الموجودات المحلية حوالي 24626 مليون دينار وشكلتا مانسبته حوالي 5ر18% و 5ر81% لكل منها من الاجمالي على التوالي .
واشتملت الموجودات الاجنبية على ماقيمته حوالي 140 مليون دينار قيمة نقد في الصناديق فيما بلغت الارصدة المودعة من قبل البنوك المحلية لدى البنوك الاجنبية خارج المملكة حوالي 4142 مليون دينار وبما يعادل نحو 5840 مليون دولار امريكي مقابل نحو 4532 مليون دينار بنهاية العام الماضي وسجلت تراجعا بقيمة 390 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 6ر8% .
كما اشتملت الموجودات بعملات اجنبية على ماقيمته حوالي 398 مليون دينار تمثل موجودات محفظة الاوراق المالية المقيمة بعملات اجنبية مقابل نحو 334 مليون دينار رصيد المحفظة بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك ارتفاعا بقيمة 64 مليون دينار وتعود موجودات هذه المحفظة للقطاع الخاص غير المقيم كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بعملات اجنبية للقطاع الخاص غير المقيم ارتفاعا لتبلغ نحو 644 مليون دينار مقابل حوالي 536 مليون دينار اما الموجودات الاخرى غير المصنفة فبلغت حوالي 266 مليون دينار مقابل نحو 283 مليون دينار بنهاية العام الماضي .
وفي جانب الموجودات المحلية للبنوك فقد بلغت بنهاية الفترة ذاتها حوالي 24626 مليون دينار مقابل نحو 23986 مليون دينار بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك ارتفاعا بقيمة 640 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 7ر2%.
الى ذلك احتلت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص مركز الصدارة في قيمة الموجودات المحلية اذ بلغت حوالي 3ر17 مليار دينار مقابل نحو 1ر17 مليار دينار بنهاية العام الماضي وسجلت ارتفاعا طفيفا بلغ نسبته حوالي 1% .
وبحسب البيانات ذاتها فان الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم في المملكة لصالح البنوك المحلية استاثرت بالجزء الاكبر منها اذ بلغت حوالي 12545 مليون دينار لتشكل مانسبته حوالي 5ر72% من اجمالي حجم الديون لصالح البنوك واحتلت بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة فيما جاءت الديون المترتبة على القطاع العام لتحتل المرتبة الثانية وبلغت حوالي 5ر4 مليار دينار لتشمل الديون المترتبة على الحكومة المركزية والديون المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة اذ بلغت ديون الحكومة المركزية حوالي 4 مليارات دينار فيما بلغت ديون المؤسسات العامة نحو 548 مليون دينار وشكلت ديون القطاع العام البالغة 5ر4 مليار دينار مانسبته حوالي 26% من مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية حتى نهاية الفترة كما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية 206 ملايين دينار .
وفي ذات السياق سجلت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاع العام زيادة طفيفة بالمقارنة مع نهاية العام الماضي وبلغت الزيادة نحو 192 مليون دينار خلال فترة الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي فيما سجلت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم زيادة طفيفة بلغت 30 مليون دينار اما الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فسجلت تراجعا مقدار 40 مليون دينار .
الى ذلك شكلت الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة مانسبته حوالي 3ر70% من مجمل الموجودات المحلية كما شكلت الديون ذاتها مانسبته حوالي 3ر57% من مجمل حجم الميزانية الموحدة للبنوك البالغ مجموعها 2ر30 مليار دينار .
وعلى الرغم من ان مؤشرات عمليات الاقراض تبقى ايجابية لكنها لم تسجل زيادة ملحوظة في ظل التشدد الحاصل من قبل البنوك المحية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تهدف البنوك المحافظة على مستويات معقولة من السيولة لديها لمواجهة اية احتمالات مستقبلية وعدم التضحية بهذه السيولة رغم ان تقليص القروض ينعكس سلبا على معدلات ربحيتها اذ تعتبر عمليات الاقراض المصدر الرئيس لارباحها وكان محافظ البنك المركزي الاردني قد عزا تخوف البنوك المحلية من التوسع في منح الائتمان نتيجة ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر من خلال الابقاء على مصداقية السياسات الرامية الى المحافظة على استقرار سعر الصرف وتجنب مخاطره وعدم الركون الى زوال خطر التضخم مؤكدا في الوفت نفسه على ضرورة الاستمرار في المحافظة على استقرار مستويات الاسعار وتجنب مخاطر التضخم في الامد المتوسط كما اكد على ضرورة عدم التضحية بسلامة الجهاز المصرفي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد وبالتالي تجنب المخاطر النظامية ودعا الى الحد من ظروف عدم اليقين من خلال وضوح الاولويات وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية مع الاشارة الى وجود سيولة فائضة مرتفعة لدى الجهاز المصرفي المحلي تقدر بحوالي 3 مليارات دينار وتكفي لتمويل القطاعين العام والخاص وان حزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني خلال الاشهر التي اعقبت اندلاع الازمة العالمية ومن ضمنها تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح 7% بدلا من 10% ساهعمت الى حد كبير في توفير السيولة النقدية لدى البنوك .
من ناحية اخرى اظهر جانب المطلوبات في الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة ان الودائع المودعة لديها بكافة اانواعها بلغ اجماليها نحو 9ر15 مليار دينار وشكلت مانسبته حوالي 6ر52% من اجمالي حجم المطلوبات واشتملت هذه الودائع على ماقيمته 8ر3 مليار دينار ودائع جارية تحت الطلب وحوالي 1ر12 مليار دينار ودائع اجلة وتوفير واحتلت ودائع القطاع الخاص المقيم مانسبته 5ر92% من الاجمالي فيما توزع الباقي ليشمل ودائع القطاع العام بما في ذلك ودائع المؤسسات العامة المستقلة والبلديات وودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
كما اشتمل جانب المطلوبات بالميزانية الموحدة للبنوك على ماقيمته حوالي 6ر5 مليار دينار او مايعادل نحو 9ر7 مليار دولار امريكي تمثل قيمة مطلوبات اجنبية على البنوك المحلية شكلت مانسبته 5ر18% من مجمل جانب المطلوبات . كما عززت البنوك المحلية من ارصدة راسمالها بما في ذلك العلاوات المقتطعة لتبلغ مايزيد على 4 مليارات دينار في خطوة تهدف الى تعزيز مكانتها المالية والنقدية لمواجهة اية استحقاقات مستقبلية كما بلغت المطلوبات غير المصنفة نحو 7ر3 مليار دينار وبنسبة 3ر12% من اجمالي جانب المطلوبات ، يشار الى ان عدد البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة بلغ 25 بنكا منها بنكان جديدان حصلا على ترخيصين جديدين وهما بنك الراجحي السعودي وبنك ابو ظبي كما ان عدد البنوك المرخصة يشمل بنكان اسلاميان وثمانية فروع اخرى لبنوك غير اردنية وقد مارست جميع هذه البنوك نشاطاتها المصرفية من خلال 593 فرعا و67 مكتب تمثيلي موزعة في مناطق المملكة وكما تشير البيانات الاحصائية المصرفية ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة في المملكة بلغ بالمعدل حوالي 9ر9 الف نسمة لكل فرع حتى نهاية عام 2008 اما فيما يتعلق بفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج فقد وصل عددها الى 135 فرعا ونحو 26 مكتبا تمثيليا بهاية عام 2008 منها 59 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى عدد 14 مكتبا تمثيليا .
وفي السياق ذاته اكدت مصادر مصرفية ان وضع البنوك الاردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وعلى مستوى جيد بشكل عام هذا بالاضافة الى التزام البنوك بتعليمات المركزي الاردني حيث جنبها ذلك التعرض لاشكالات متعددة حدثت مع اقتصاديات اخرى في الخارج بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية مع التاكيد على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي المحلي وتحقيق ارباحا توازي الى حد ما تلك التي تحققت في فترة مماثلة من العام الماضي وان المؤشرات الرقمية تشير الى ان معدل السيولة ل دى الجهاز المصرفي المحلي يصل الى 141% كما ان متوسط العائد على حقوق الملكية يبلغ بالمعدل نحو 16% ومتوسط العائد على الموجودات 6ر1 % وهي جميعها مؤشرات مرتفعة تفوق تلك المتعارف عليها دوليا .