JAMELJABER
June 19th, 2009, 03:27 PM
محللون : خطة اوباما لاصلاح قطاع المال غير كافية
واشنطن - ا ف ب - شكك خبراء اقتصاد في اصلاح نظام ضبط القطاع المالي التي اقترحها الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس معتبرين انها ليست كافية.
ويأتي ذلك بينما كانت ضرورة اجراء هذا الاصلاح الذي يهدف الى سد ثغرات كبيرة سمحت لقطاع المال الاميركي بالقيام بمجازفات كبيرة، موضع اجماع.
وقال دوغلاس اليوت الخبير الاقتصادي في مؤسسة ''بروكينغز انستيتيوشن'' انه ''في مجملها تتبع (الخطة) المبادىء التي كان يريدها معظمنا غير ان بعض الاووجه تشكل فرصا ضائعة''.
وعبر عن خيبة امله لان التصور الشامل يبقى بدون تغيير تقريبا والامر الوحيد الذي حدث هو غياب مكتب الاشراف على صناديق التوفير. وبقيت خمس من ست مؤسسات.
واضاف ان ''الابقاء على هذا العدد من هيئات الضبط يبقي نظام الاختيار (بينها) ممكنا دائما''، مما يسمح للشركات بالعثور على ''الحلقة الضعيفة''، ملمحا الى ان عدة شركات تمكنت في الماضي من تغيير نظامها لتفلت من مراقبة هيئات الضبط والتنظيم بينها ''واشنطن ميوتيوال'' التي افلست في ايلول2008.
واكد هال شوت استاذ المال في هارفرد ومدير لجنة ضبط اسواق المال المستقلة التي انشئت في 2006 ''نحن اليوم ازاء لحظة دقيقة يجب معها انهاء النزاعات القضائية والتحزبات التي غذت بنية متقادمة عاجزة عن منع وقوع الازمة او ادارتها''. وتابع ان ''الاصلاح النهائي يجب ان يذهب الى ابعد مما تقترحه الادارة بكثير''.
واحد الجوانب التي تعرضت لاكبر الانتقادات هو الدور الموسع الذي منح للاحتياطي الفدرالي في الخطة للاشراف على المؤسسات المالية التي يمكن ان يؤثر افلاسها على استقرار النظام وان كانت هذه الشركات لا علاقة لها بالمصرف وتشكل الحقل التقليدي لتدخله.
وقالت ديانا فورشتغوت روث من معهد هادسن ان دمج هيئات ضبط الاسواق ''امر منطقي بالتأكيد'' لكنها انتقدت بندا للاصلاح يهدف الى منح الحكومة سلطة وضع اكبر الشركات المهددة بالانهيار تحت وصايتها. وعبرت عن قلقها من ''فكرة ان تتولى الدولة مراقبة مجموعات تعاني من مشاكل لانها قررت انها +كبيرة جدا لتفلس+ هو دعوة الى المحسوبية السياسية''. كما صدرت انتقادات عن القطاع المالي الذي لا يريد ان يفقد حرية الحركة.
ورأى رئيس الصندوق ''يورو باسيفيك كابيتال'' بيتر شيف ان المشروع ''سيثقل المالية الاميركية بتنظيم لا فائدة منه سيؤدي الى نفقات ويخفض نوعية الخدمات المالية عبر تقديم امتيازات تنافسية للشركات الكبرى والاقل ابتكارا''.
واكد رئيس الجمعية الاميركية للمصارف ادوارد ينغلينغ ان خطة الاصلاح ''واسعة ومثيرة للجدل الى درجة ان تمريرها سيكون بالغ الصعوبة وستؤدي الى قلق في اسواق المال وهيئات الضبط المالي عندما تكون معلقة''. واوضح ينغلينغ ان منظمته ستناضل ضد اقامة هيئة ضبط وحيدة للمؤسسات ذات الاهمية الكبيرة.
واشنطن - ا ف ب - شكك خبراء اقتصاد في اصلاح نظام ضبط القطاع المالي التي اقترحها الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس معتبرين انها ليست كافية.
ويأتي ذلك بينما كانت ضرورة اجراء هذا الاصلاح الذي يهدف الى سد ثغرات كبيرة سمحت لقطاع المال الاميركي بالقيام بمجازفات كبيرة، موضع اجماع.
وقال دوغلاس اليوت الخبير الاقتصادي في مؤسسة ''بروكينغز انستيتيوشن'' انه ''في مجملها تتبع (الخطة) المبادىء التي كان يريدها معظمنا غير ان بعض الاووجه تشكل فرصا ضائعة''.
وعبر عن خيبة امله لان التصور الشامل يبقى بدون تغيير تقريبا والامر الوحيد الذي حدث هو غياب مكتب الاشراف على صناديق التوفير. وبقيت خمس من ست مؤسسات.
واضاف ان ''الابقاء على هذا العدد من هيئات الضبط يبقي نظام الاختيار (بينها) ممكنا دائما''، مما يسمح للشركات بالعثور على ''الحلقة الضعيفة''، ملمحا الى ان عدة شركات تمكنت في الماضي من تغيير نظامها لتفلت من مراقبة هيئات الضبط والتنظيم بينها ''واشنطن ميوتيوال'' التي افلست في ايلول2008.
واكد هال شوت استاذ المال في هارفرد ومدير لجنة ضبط اسواق المال المستقلة التي انشئت في 2006 ''نحن اليوم ازاء لحظة دقيقة يجب معها انهاء النزاعات القضائية والتحزبات التي غذت بنية متقادمة عاجزة عن منع وقوع الازمة او ادارتها''. وتابع ان ''الاصلاح النهائي يجب ان يذهب الى ابعد مما تقترحه الادارة بكثير''.
واحد الجوانب التي تعرضت لاكبر الانتقادات هو الدور الموسع الذي منح للاحتياطي الفدرالي في الخطة للاشراف على المؤسسات المالية التي يمكن ان يؤثر افلاسها على استقرار النظام وان كانت هذه الشركات لا علاقة لها بالمصرف وتشكل الحقل التقليدي لتدخله.
وقالت ديانا فورشتغوت روث من معهد هادسن ان دمج هيئات ضبط الاسواق ''امر منطقي بالتأكيد'' لكنها انتقدت بندا للاصلاح يهدف الى منح الحكومة سلطة وضع اكبر الشركات المهددة بالانهيار تحت وصايتها. وعبرت عن قلقها من ''فكرة ان تتولى الدولة مراقبة مجموعات تعاني من مشاكل لانها قررت انها +كبيرة جدا لتفلس+ هو دعوة الى المحسوبية السياسية''. كما صدرت انتقادات عن القطاع المالي الذي لا يريد ان يفقد حرية الحركة.
ورأى رئيس الصندوق ''يورو باسيفيك كابيتال'' بيتر شيف ان المشروع ''سيثقل المالية الاميركية بتنظيم لا فائدة منه سيؤدي الى نفقات ويخفض نوعية الخدمات المالية عبر تقديم امتيازات تنافسية للشركات الكبرى والاقل ابتكارا''.
واكد رئيس الجمعية الاميركية للمصارف ادوارد ينغلينغ ان خطة الاصلاح ''واسعة ومثيرة للجدل الى درجة ان تمريرها سيكون بالغ الصعوبة وستؤدي الى قلق في اسواق المال وهيئات الضبط المالي عندما تكون معلقة''. واوضح ينغلينغ ان منظمته ستناضل ضد اقامة هيئة ضبط وحيدة للمؤسسات ذات الاهمية الكبيرة.