JAMELJABER
June 26th, 2009, 04:14 PM
الرزاز: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يوسع مجالات الحماية الاجتماعية ويعزز مبدأ العدالة
عمان - بترا - قال مديرعام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز امس أن التعاون بين مؤسسات الضمان والتأمينات في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي.
وابدى خلال استقباله وفد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي برئاسة حمد سيف المنصوري مدير عام الصندوق استعداد المؤسسة توفير الدعم الفني والتدريبي المتعلق بالضمان والتأمينات الاجتماعية للأشقاء العرب وتدعيم الجهود المشتركة بما ذلك تبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس ايجابياً على المنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتبعة لدى كل جهة.
وعرض الرزاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد مبينا أنه يوسع مجالات الحماية الاجتماعية ويعزز مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي ويعالج الاختلالات التي تعاني منها معظم أنظمة التقاعد وخصوصاً التقاعد المبكر والرواتب العالية مبيناً مراحل الحوار الوطني الذي أطلقته المؤسسة عند صياغة القانون مع مختلف فئات مؤسسات المجتمع المدني والذي استمر لأكثر من عامين.
واطلع الوفد على الإجراءات والآليات المتبعة في إدارة التقاعد وتكنولوجيا المعلومات ونشاطات مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للدول العربية الذي تستضيفه المؤسسة.
من جانبه ثمن مدير عام صندوق معاشات ومكآفات التقاعد لأمارة أبو ظبي حمد المنصوري التجربة الأردنية في مجال الضمان الاجتماعي وما قطعته من مراحل مبدياً رغبته باستمرار التعاون والتنسيق بين الصندوق ومؤسسة الضمان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وخدمة قضايا الضمان والتقاعد فيهما.
عمان - بترا - قال مديرعام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز امس أن التعاون بين مؤسسات الضمان والتأمينات في العالم العربي يدفع إلى تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم المشمولين بها والنهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن العربي.
وابدى خلال استقباله وفد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي برئاسة حمد سيف المنصوري مدير عام الصندوق استعداد المؤسسة توفير الدعم الفني والتدريبي المتعلق بالضمان والتأمينات الاجتماعية للأشقاء العرب وتدعيم الجهود المشتركة بما ذلك تبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس ايجابياً على المنافع والخدمات والإجراءات والآليات المتبعة لدى كل جهة.
وعرض الرزاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد مبينا أنه يوسع مجالات الحماية الاجتماعية ويعزز مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي ويعالج الاختلالات التي تعاني منها معظم أنظمة التقاعد وخصوصاً التقاعد المبكر والرواتب العالية مبيناً مراحل الحوار الوطني الذي أطلقته المؤسسة عند صياغة القانون مع مختلف فئات مؤسسات المجتمع المدني والذي استمر لأكثر من عامين.
واطلع الوفد على الإجراءات والآليات المتبعة في إدارة التقاعد وتكنولوجيا المعلومات ونشاطات مكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للدول العربية الذي تستضيفه المؤسسة.
من جانبه ثمن مدير عام صندوق معاشات ومكآفات التقاعد لأمارة أبو ظبي حمد المنصوري التجربة الأردنية في مجال الضمان الاجتماعي وما قطعته من مراحل مبدياً رغبته باستمرار التعاون والتنسيق بين الصندوق ومؤسسة الضمان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وخدمة قضايا الضمان والتقاعد فيهما.