JAMELJABER
June 26th, 2009, 04:40 PM
مدينة عالمية تصبح مركز جذب للاستثمار الأجنبي في الهند
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
صحيفة الاقتصاديه
يبدو أن الشركات الهندية والشركات متعددة الجنسيات تحب هذه الرؤية، حيث تم التخصيص السريع لكل قطعة من الموقع الذي تبلغ مساحته 1.4 ألف فدان، وتتولى تطويره مجموعة ماهندرا. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات والشركات الداخلة في هذا المشروع مليار دولار أمريكي خلال خمس سنوات، مما يقزم تكاليف "ماهندرا" البالغة 52 مليون دولار لأغراض الاستحواذ والتطوير.
بدلاً عن حركة المرور الكثيفة التي تختنق بها المدن الهندية، فإن مدينة ماهندرا العالمية ستضم مساكن لخمسة آلاف أسرة، مدرسة، فندقاً ومخازن وحوانيت على مساحة 325 فداناً. ويتوقع أن توجد المنطقة ككل 50 ألف فرصة عمل، كما سيتم توظيف 50 ألف شخص آخر بصورة غير مباشرة بحلول عام 2012.
بدا مصنعان وعمارتان للمكاتب العمل الفعلي داخل هذه المدينة، كما أن شركة بي. إم. دبليو ستبدأ في إقامة مصنع للسيارات بتكلفة 20 مليون يورو (26.2 مليون دولار أمريكي) في أواخر الشهر الحالي.
غير أن الزائرين الذين يسيرون في الشارع المحاط بالنخيل عبر المدينة يرون أساسات لا تزال تحفر، بينما تقف بناية مكاتب مضيئة وسط ما يبدو مكاناً قاحلاً لإلقاء المخلفات. أما البنايات الأخرى، فقطعت مراحل مختلفة من الإنجاز. ولا تزال مدينة ماهندرا العالمية في اللحظة الراهنة مجرد منظور تحت الإنشاء.
غير أن ما سيتمخض عنه هذا المشروع سيكون بمثابة دراسة اختبارية لأكثر من 200 "منطقة اقتصادية خاصة" وافقت الحكومة الهندية على إنشائها. وإن مسألة ما إذا كانت هذه المناطق ستعكس الصور البراقة الموجودة في كتيبات التعريف، تعتمد على مدى قدرة مطوري العقارات والشركات على تحقيق خططهم الطموحة في خضم سياسة حكومية غامضة.
أصدرت الهند قانون المناطق الاقتصادية الخاصة عام 2005 لتوفير مناطق صناعية مصممة لإحداث زيادة كبرى في التصنيع، الصادرات والبنية التحتية. ومقابل الاستثمار في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، تحصل الشركات على خصومات ضريبية، ومعاملة أقل بيروقراطية، وقوانين عمل أيسر، وغير ذلك من الحوافز التي تشجع الشركات.
وقع طيف متعدد من الشركات اتفاقيات لاستئجار مناطق في هذه المدينة لمدة 99 عاماً. ومن بين تلك الشركات شركتا تقنية المعلومات "إنفوسيز"، "كانباي"، مجموعة صناعة الملابس "سرينيفاسا إكسبورتس"، شركة نيرا للإلكترونيات من سنغافورة، شركة المعدات الطبية الألمانية "براون"، شركة تصنيع قطع السيارات الهندية "صندارام" وشركات أخرى متعددة. وستضم المدينة كذلك مركزاً كبيراً للبحث والتطوير تابع لشركة ماهندرا لصناعة السيارات.
للقيام بدورها كمطورة للأرض، تزود شركة مدينة ماهندرا العالمية الزبائن بالطرق، محطات توليد الطاقة الكهربائية، معدات تنقية المياه، الهواتف وأسلاك شبكة الإنترنت. ويتيح هذا الأسلوب الذي يطلق عليه تعبير "أوصل بالكهرباء وشغّل" للشركات تجنب العمل المرهق في البحث عن مواقع الأراضي، وتراخيص الإنشاءات، والبيروقراطية.
تقول شركة بي. إم. دبليو إنها فحصت 30 قطعة أرض في 13 ولاية هندية لإقامة مصانع للشركة. وكانت مدينة ماهندرا هي الموقع الوحيد الذي عرض بنية تحتية قائمة ضمن المشروع.
قال بيتر كرونسشنابي، رئيس فرع هذه الشركة الألمانية في الهند: "إن عليك أن تبدأ في محادثات مع الحكومة إذا أردت إنشاء البنية التحتية الخاصة بك بنفسك. وستكون تلك عملية طويلة إذا كنت لا تعرف كيف تسير الأمور في الهند."
يقول جوبال سارما، المدير الإداري في شركة الاستشارات الإنشائية "فيدباك فنتشرز" إن البنية التحتية المتضمنة في المشاريع "أمر مرحب به". ويضيف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر استفادة من ذلك. وتفضل الشركات الكبرى في بعض الأحيان إقامة البنية التحتية الخاصة بها بنفسها، نظراً لأن تكاليف الإنشاءات في الهند "بسيطة للغاية نسبياً".
وكان المقصود من إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة دعم الصناعات التصديرية، غير أنه يبدو أن لدى المطورين بعض المرونة، حيث نجد مثلاً أن مصنع شركة بي. إم. دبليو لا يقع داخل مدينة ماهندرا الاقتصادية الخاصة، ولكن بدلاً من ذلك "في منطقة جمركية محلية" لأن جميع السيارات التي سيتم صنعها موجهة نحو السوق الهندية.
لم تكن طريق تمهيد المكان سهلة فيما يتعلق بمدينة ماهندرا العالمية، حيث إن مجموعة ماهندرا تعمل في مجال التقنية والخدمات المالية، كما أنها من أكبر شركات صناعة السيارات في الهند. ولم يسبق لها أن عملت في المشاريع العقارية.
بدأ المدير التنفيذي للشركة، أرون ناندا، الذي أطلق هذه المشروع بشراء مساحات من الأراضي القاحلة بالقرب من شيناي، على أساس أن الشركات ستبدأ بتقديم طلبات شراء القطع حالما توافرت للمجموعة تلك القطع. غير أن الافتقار إلى معرفة مواقع الأراضي، وتشتت ملكياتها بين عدد كبير من المالكين، جعل تلك العملية صعبة.
ويقول ناندا: "استغرق شراء الأرض فترة طويلة. ويحب ألا يقلل أحد من صعوبات الاستحواذ، حيث إن ذلك يمثل مشكلة ضخمة في هذا البلد."
وبدأت مجموعة ماهندرا بشراء الأراضي وتطويرها قبل أن يوقع أي عميل على أي صفقة للشراء، على الرغم من أن المشككين سخروا من فكرة إقامة الشركات لمشروعات خارج المدن الكبرى. واقتنعت صناعة تقنية المعلومات سريعة النمو التي تحولت إلى الهند أن بإمكانها تحقيق النمو على الشاطئ الشرقي للهند، وأنها لن تصل إلى شيناي التي تقع في أقصى جنوب شرق الهند.
تبدو الفكرة منطوية على مفارقة تاريخية، حيث تتزاحم شركات تقنية المعلومات سريعة النمو في توسيع نشاطاتها إلى مدن من الدرجة الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه مراكز المدن الكبرى مثل بنغالور، وحيدر أباد، ودلهي، حدود طاقاتها الاستيعابية، كما تصاعدت أسعار الأراضي فيها بصورة شديدة.
غير أن كثيرين قبل سنوات قليلة كانوا يشككون في جدوى المشروع، وتساءلوا عن كيفية استعادة مجموعة ماهندرا لاستثماراتها. ويقول ناندا: "كنت أتعرض للضغط، وكانت البنوك تبدي قلقها."
واتصل نانا بشركة انفوسيز التي تعد إحدى كبريات شركات تقنية المعلومات في الهند، حيث وقعت في النهاية على إقامة عمارات مكاتب بمساحة تصل إلى 3.5 مليون قدم مربع، بحيث يمكنها استيعاب 35 ألف موظف. وشكلت تلك الخطوة تصويتاً للثقة في المشروع، وشجعت جهات أخرى على التوقيع. ويقول ناني: "إن الأمور الأخرى أصبحت سهلة للغاية بعد توقيع شركة انفوسيز."
غير أنه ما زالت هنالك عدة مطبات على هذا الطريق، حيث إن الحكومة الهندية حين ووجهت باحتجاجات شعبية متزايدة إزاء مسألة إخراج المزارعين من أراضيهم، أخرت في أوائل هذا العام المزيد من الموافقات على إقامة مناطق اقتصادية خاصة، إلى حين التمكن من حل بعض القضايا، بما في ذلك التعويضات.
وبينما يصف المؤيدون هذه المناطق بأنها عوامل حافزة للصادرات والوصول إلى مستويات صناعية عالمية، فإن الآخرين أثاروا الشكوك حول ملاءمتها، آخذين بعين الاعتبار فقدان الضرائب، ونقص الخبرة في إدارة المراكز المدنية الكبرى، والبنية التحتية الخارجية التي لا يمكن الاعتماد عليها.
ويعترف ناندا بأن مسألة الملاءمة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة ما زالت أمراً بعيداً عن التأكيد. ويعتمد الكثير على مدى محافظة الاقتصاد الهندي على تقدمه، وعلى حل مشكلات تجميع الأراضي. ويضيف أن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يعتمد قبل كل شيء على التنفيذ وعلى "عدد المطورين الذين يوفون بوعودهم".
موقع الخارطة التجارية يسعد بخدمتكم،استشارات اقتصادية, دراسة جدوى ,دورات في التسويق, وكل مايتعلق بالمشاريع الصغيرة.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
صحيفة الاقتصاديه
يبدو أن الشركات الهندية والشركات متعددة الجنسيات تحب هذه الرؤية، حيث تم التخصيص السريع لكل قطعة من الموقع الذي تبلغ مساحته 1.4 ألف فدان، وتتولى تطويره مجموعة ماهندرا. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات والشركات الداخلة في هذا المشروع مليار دولار أمريكي خلال خمس سنوات، مما يقزم تكاليف "ماهندرا" البالغة 52 مليون دولار لأغراض الاستحواذ والتطوير.
بدلاً عن حركة المرور الكثيفة التي تختنق بها المدن الهندية، فإن مدينة ماهندرا العالمية ستضم مساكن لخمسة آلاف أسرة، مدرسة، فندقاً ومخازن وحوانيت على مساحة 325 فداناً. ويتوقع أن توجد المنطقة ككل 50 ألف فرصة عمل، كما سيتم توظيف 50 ألف شخص آخر بصورة غير مباشرة بحلول عام 2012.
بدا مصنعان وعمارتان للمكاتب العمل الفعلي داخل هذه المدينة، كما أن شركة بي. إم. دبليو ستبدأ في إقامة مصنع للسيارات بتكلفة 20 مليون يورو (26.2 مليون دولار أمريكي) في أواخر الشهر الحالي.
غير أن الزائرين الذين يسيرون في الشارع المحاط بالنخيل عبر المدينة يرون أساسات لا تزال تحفر، بينما تقف بناية مكاتب مضيئة وسط ما يبدو مكاناً قاحلاً لإلقاء المخلفات. أما البنايات الأخرى، فقطعت مراحل مختلفة من الإنجاز. ولا تزال مدينة ماهندرا العالمية في اللحظة الراهنة مجرد منظور تحت الإنشاء.
غير أن ما سيتمخض عنه هذا المشروع سيكون بمثابة دراسة اختبارية لأكثر من 200 "منطقة اقتصادية خاصة" وافقت الحكومة الهندية على إنشائها. وإن مسألة ما إذا كانت هذه المناطق ستعكس الصور البراقة الموجودة في كتيبات التعريف، تعتمد على مدى قدرة مطوري العقارات والشركات على تحقيق خططهم الطموحة في خضم سياسة حكومية غامضة.
أصدرت الهند قانون المناطق الاقتصادية الخاصة عام 2005 لتوفير مناطق صناعية مصممة لإحداث زيادة كبرى في التصنيع، الصادرات والبنية التحتية. ومقابل الاستثمار في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، تحصل الشركات على خصومات ضريبية، ومعاملة أقل بيروقراطية، وقوانين عمل أيسر، وغير ذلك من الحوافز التي تشجع الشركات.
وقع طيف متعدد من الشركات اتفاقيات لاستئجار مناطق في هذه المدينة لمدة 99 عاماً. ومن بين تلك الشركات شركتا تقنية المعلومات "إنفوسيز"، "كانباي"، مجموعة صناعة الملابس "سرينيفاسا إكسبورتس"، شركة نيرا للإلكترونيات من سنغافورة، شركة المعدات الطبية الألمانية "براون"، شركة تصنيع قطع السيارات الهندية "صندارام" وشركات أخرى متعددة. وستضم المدينة كذلك مركزاً كبيراً للبحث والتطوير تابع لشركة ماهندرا لصناعة السيارات.
للقيام بدورها كمطورة للأرض، تزود شركة مدينة ماهندرا العالمية الزبائن بالطرق، محطات توليد الطاقة الكهربائية، معدات تنقية المياه، الهواتف وأسلاك شبكة الإنترنت. ويتيح هذا الأسلوب الذي يطلق عليه تعبير "أوصل بالكهرباء وشغّل" للشركات تجنب العمل المرهق في البحث عن مواقع الأراضي، وتراخيص الإنشاءات، والبيروقراطية.
تقول شركة بي. إم. دبليو إنها فحصت 30 قطعة أرض في 13 ولاية هندية لإقامة مصانع للشركة. وكانت مدينة ماهندرا هي الموقع الوحيد الذي عرض بنية تحتية قائمة ضمن المشروع.
قال بيتر كرونسشنابي، رئيس فرع هذه الشركة الألمانية في الهند: "إن عليك أن تبدأ في محادثات مع الحكومة إذا أردت إنشاء البنية التحتية الخاصة بك بنفسك. وستكون تلك عملية طويلة إذا كنت لا تعرف كيف تسير الأمور في الهند."
يقول جوبال سارما، المدير الإداري في شركة الاستشارات الإنشائية "فيدباك فنتشرز" إن البنية التحتية المتضمنة في المشاريع "أمر مرحب به". ويضيف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر استفادة من ذلك. وتفضل الشركات الكبرى في بعض الأحيان إقامة البنية التحتية الخاصة بها بنفسها، نظراً لأن تكاليف الإنشاءات في الهند "بسيطة للغاية نسبياً".
وكان المقصود من إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة دعم الصناعات التصديرية، غير أنه يبدو أن لدى المطورين بعض المرونة، حيث نجد مثلاً أن مصنع شركة بي. إم. دبليو لا يقع داخل مدينة ماهندرا الاقتصادية الخاصة، ولكن بدلاً من ذلك "في منطقة جمركية محلية" لأن جميع السيارات التي سيتم صنعها موجهة نحو السوق الهندية.
لم تكن طريق تمهيد المكان سهلة فيما يتعلق بمدينة ماهندرا العالمية، حيث إن مجموعة ماهندرا تعمل في مجال التقنية والخدمات المالية، كما أنها من أكبر شركات صناعة السيارات في الهند. ولم يسبق لها أن عملت في المشاريع العقارية.
بدأ المدير التنفيذي للشركة، أرون ناندا، الذي أطلق هذه المشروع بشراء مساحات من الأراضي القاحلة بالقرب من شيناي، على أساس أن الشركات ستبدأ بتقديم طلبات شراء القطع حالما توافرت للمجموعة تلك القطع. غير أن الافتقار إلى معرفة مواقع الأراضي، وتشتت ملكياتها بين عدد كبير من المالكين، جعل تلك العملية صعبة.
ويقول ناندا: "استغرق شراء الأرض فترة طويلة. ويحب ألا يقلل أحد من صعوبات الاستحواذ، حيث إن ذلك يمثل مشكلة ضخمة في هذا البلد."
وبدأت مجموعة ماهندرا بشراء الأراضي وتطويرها قبل أن يوقع أي عميل على أي صفقة للشراء، على الرغم من أن المشككين سخروا من فكرة إقامة الشركات لمشروعات خارج المدن الكبرى. واقتنعت صناعة تقنية المعلومات سريعة النمو التي تحولت إلى الهند أن بإمكانها تحقيق النمو على الشاطئ الشرقي للهند، وأنها لن تصل إلى شيناي التي تقع في أقصى جنوب شرق الهند.
تبدو الفكرة منطوية على مفارقة تاريخية، حيث تتزاحم شركات تقنية المعلومات سريعة النمو في توسيع نشاطاتها إلى مدن من الدرجة الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه مراكز المدن الكبرى مثل بنغالور، وحيدر أباد، ودلهي، حدود طاقاتها الاستيعابية، كما تصاعدت أسعار الأراضي فيها بصورة شديدة.
غير أن كثيرين قبل سنوات قليلة كانوا يشككون في جدوى المشروع، وتساءلوا عن كيفية استعادة مجموعة ماهندرا لاستثماراتها. ويقول ناندا: "كنت أتعرض للضغط، وكانت البنوك تبدي قلقها."
واتصل نانا بشركة انفوسيز التي تعد إحدى كبريات شركات تقنية المعلومات في الهند، حيث وقعت في النهاية على إقامة عمارات مكاتب بمساحة تصل إلى 3.5 مليون قدم مربع، بحيث يمكنها استيعاب 35 ألف موظف. وشكلت تلك الخطوة تصويتاً للثقة في المشروع، وشجعت جهات أخرى على التوقيع. ويقول ناني: "إن الأمور الأخرى أصبحت سهلة للغاية بعد توقيع شركة انفوسيز."
غير أنه ما زالت هنالك عدة مطبات على هذا الطريق، حيث إن الحكومة الهندية حين ووجهت باحتجاجات شعبية متزايدة إزاء مسألة إخراج المزارعين من أراضيهم، أخرت في أوائل هذا العام المزيد من الموافقات على إقامة مناطق اقتصادية خاصة، إلى حين التمكن من حل بعض القضايا، بما في ذلك التعويضات.
وبينما يصف المؤيدون هذه المناطق بأنها عوامل حافزة للصادرات والوصول إلى مستويات صناعية عالمية، فإن الآخرين أثاروا الشكوك حول ملاءمتها، آخذين بعين الاعتبار فقدان الضرائب، ونقص الخبرة في إدارة المراكز المدنية الكبرى، والبنية التحتية الخارجية التي لا يمكن الاعتماد عليها.
ويعترف ناندا بأن مسألة الملاءمة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة ما زالت أمراً بعيداً عن التأكيد. ويعتمد الكثير على مدى محافظة الاقتصاد الهندي على تقدمه، وعلى حل مشكلات تجميع الأراضي. ويضيف أن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يعتمد قبل كل شيء على التنفيذ وعلى "عدد المطورين الذين يوفون بوعودهم".
موقع الخارطة التجارية يسعد بخدمتكم،استشارات اقتصادية, دراسة جدوى ,دورات في التسويق, وكل مايتعلق بالمشاريع الصغيرة.