JAMELJABER
June 28th, 2009, 09:53 PM
ارتفاع عدد شركات التأمين المطبقة لنظام التأمين الإلزامي يدويا إلى 8
عمان- رانيا الهندي- ارتفع عدد الشركات التي بدأت بتطبيق نظام التأمين الإلزامي والذي يتم من خلاله احتساب قسط التأمين وفقا لعدد المخالفات الى 8 شركات من أصل 27 شركة.
وقال مصدر مطلع لـالرأي أن الشركات الثماني بدأت بتطبيق النظام بعد تحقيقها لخسائر مالية فادحة، ورفض الحكومة فكرة تعويم أسعار هذا الفرع من التأمينات.
وتثير الخسائر المتتالية لفرع التأمين الإلزامي قلق الشركات المستثمرة في هذا القطاع التي اعتبرت وفي أكثر من مرة أن خسائر هذا النوع من التأمينات يعد بمثابة النزيف المستمر، وأن الاستمرار بتقديم خدماتها فيما يتعلق بتأمين المركبات سيكون صعبا.
وتطالب غالبية شركات التأمين بتعويم أسعار أقساط التأمين، مؤكدة أن قرار التعويم لا يعني زيادة أقساط إنما سيترك الخيار للمواطن باختيار الشركة التي تقدم سعر قسط تأمين معقول مقابل خدمة جيدة.
وبموجب نص المادة 7 تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام ، فيما تتضمن الفقرة (ب) من المادة نفسها انه على إدارة السير تزويد شركة التأمين، وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة
وحسب التقرير الإحصائي الصادر مؤخرا عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين فقد بلغ إجمالي خسائر التأمين الإلزامي خلال العام الماضي نحو 5ر16 مليون دينار، كان مصدرها التأمين الإلزامي للمركبات الاردنية في مراكز الترخيص بمقدار 8ر13 مليون دينار والتأمين الإلزامي من الشامل بمبلغ 7ر2 مليون دينار أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية فقد حقق ربحا مقداره 5ر7 مليون دينار، مما يعني أن نتائج التأمين الإلزامي من كافة المصادر حققت خسائر مقدارها 9 ملايين دينار
ويرى مدير عام شركة الشرق العربي للتامين عصام عبد الخالق أن تأسيس شركة متخصصة بتأمينات السيارات ضد الغير سيكون الحل الامثل للحد من الخسائر التي تعاني منها الشركات.
وأكد أن تأسيس شركة مشتركة بين شركات التأمين الـ27 والحكومة برأسمال مقداره 25 مليون دينار، سيؤثر بشكل إيجابي على عمل القطاع خاصة وان الشركة ستخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة . ونوه عبد الخالق أن ربط أقساط التأمين الإلزامي بالحوادث المرورية قد يكون جزءا من الحل للخسائر التي تعاني منه الشركات لكنه في الوقت ذاته لن يكون الحل الامثل. وشدد مدير عام الشرق العربي للتأمين على أهمية أن تخضع هذه الشركة للوائح وتعليمات يحدد من خلالها التعويضات والخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات.
من جانبه، قال مدير عام شركة الأولى للتأمين علي الوزني أن تعويم الأسعار هو الحل الجذري والأفضل لشركات التأمين والمؤمن لهم، في ظل وجود سوق حر وتنافسي. وشدد على أن تعويم أسعار التأمين وربط بنظام النقاط المرورية لن يؤدي الى رفع أسعاره على خلاف ما يدعيه البعض، نافيا قدرة 27 شركة عاملة في السوق على الاتفاق على سعر واحد، مشيرا الى العقوبات التي قد تواجهها الشركات بناء على قانون منع الاحتكار.
ودعا الوزني الى ترك العمل لآليات العرض والطلب مما سيحقق في النهاية التوازن السعري في السوق. ولم يلق المقترح الذي قدمته هيئة التأمين مؤخرا والمتعلق بربط أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بالحوادث المرورية، قبولا كبيرا لدى شركات التأمين، رغم أنها - الشركات- قد أوضحت أن المقترح الجديد سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. ويتضمن المقترح تخفيض أقساط التأمين بنسبة تتراوح ما بين 5%-15% في حال عدم ارتكاب المركبة لأي حوادث أو مخالفات خطرة. واقترن هذا المقترح برفع أقساط التأمين الإلزامي بنسب تتراوح ما بين 35%-200 % ، في حال ارتكاب حوادث مرورية أدت الى أضرار مادية وجسمانية، حيث يرفع القسط بنسبة 35% عند إحداث أضرار مادية بسيطة، و75% في الأضرار المادية المتوسطة، والى 125% في الأضرار المادية الجسيمة. كما سترتفع الأقساط بنفس النسب عند إحداث أضرار جسمانية (بسيطة ومتوسطة، وجسيمة) أما في حال الوفاة فترتفع النسبة الى 200% وحسب المقترح الذي سيصدر بتعليمات خاصة بمشروع نظام التأمين الإلزامي الجديد سيتم تخفيض نسبة 5% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنة التي تسبق تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها. كما سيتم تخفيض نسبة 10% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها. وسيتم تخفيض نسبة 15% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنوات الثلاث التي تسبق تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها ونص المقترح وفي حال وقوع أكثر من ضرر في الحادث الواحد على اعتماد النسبة الأعلى للضرر الأكثر جسامة وذلك لغايات إضافتها الى قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له عن السنة السابقة لتاريخ وثيقة التأمين، ولا يجوز جمع هذه النسب في حال تعدد الأضرار في الحادث الواحد. وفي حال تسببت المركبة بأكثر من حادث خلال السنة الواحدة، تجمع مبالغ التعويضات التي دفعتها شركة التأمين لغايات تحديد نسبة الزيادة على قسط التأمين، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في جميع الأحوال عن %200 ويعتمد تاريخ دفع مبلغ التعويض من قبل شركة التأمين لغايات احتساب نسبة الزيادة على قسط التأمين عن السنة التأمينية التالية لتاريخ دفع التعويض وبغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث.
عمان- رانيا الهندي- ارتفع عدد الشركات التي بدأت بتطبيق نظام التأمين الإلزامي والذي يتم من خلاله احتساب قسط التأمين وفقا لعدد المخالفات الى 8 شركات من أصل 27 شركة.
وقال مصدر مطلع لـالرأي أن الشركات الثماني بدأت بتطبيق النظام بعد تحقيقها لخسائر مالية فادحة، ورفض الحكومة فكرة تعويم أسعار هذا الفرع من التأمينات.
وتثير الخسائر المتتالية لفرع التأمين الإلزامي قلق الشركات المستثمرة في هذا القطاع التي اعتبرت وفي أكثر من مرة أن خسائر هذا النوع من التأمينات يعد بمثابة النزيف المستمر، وأن الاستمرار بتقديم خدماتها فيما يتعلق بتأمين المركبات سيكون صعبا.
وتطالب غالبية شركات التأمين بتعويم أسعار أقساط التأمين، مؤكدة أن قرار التعويم لا يعني زيادة أقساط إنما سيترك الخيار للمواطن باختيار الشركة التي تقدم سعر قسط تأمين معقول مقابل خدمة جيدة.
وبموجب نص المادة 7 تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام ، فيما تتضمن الفقرة (ب) من المادة نفسها انه على إدارة السير تزويد شركة التأمين، وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة
وحسب التقرير الإحصائي الصادر مؤخرا عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين فقد بلغ إجمالي خسائر التأمين الإلزامي خلال العام الماضي نحو 5ر16 مليون دينار، كان مصدرها التأمين الإلزامي للمركبات الاردنية في مراكز الترخيص بمقدار 8ر13 مليون دينار والتأمين الإلزامي من الشامل بمبلغ 7ر2 مليون دينار أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية فقد حقق ربحا مقداره 5ر7 مليون دينار، مما يعني أن نتائج التأمين الإلزامي من كافة المصادر حققت خسائر مقدارها 9 ملايين دينار
ويرى مدير عام شركة الشرق العربي للتامين عصام عبد الخالق أن تأسيس شركة متخصصة بتأمينات السيارات ضد الغير سيكون الحل الامثل للحد من الخسائر التي تعاني منها الشركات.
وأكد أن تأسيس شركة مشتركة بين شركات التأمين الـ27 والحكومة برأسمال مقداره 25 مليون دينار، سيؤثر بشكل إيجابي على عمل القطاع خاصة وان الشركة ستخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة . ونوه عبد الخالق أن ربط أقساط التأمين الإلزامي بالحوادث المرورية قد يكون جزءا من الحل للخسائر التي تعاني منه الشركات لكنه في الوقت ذاته لن يكون الحل الامثل. وشدد مدير عام الشرق العربي للتأمين على أهمية أن تخضع هذه الشركة للوائح وتعليمات يحدد من خلالها التعويضات والخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات.
من جانبه، قال مدير عام شركة الأولى للتأمين علي الوزني أن تعويم الأسعار هو الحل الجذري والأفضل لشركات التأمين والمؤمن لهم، في ظل وجود سوق حر وتنافسي. وشدد على أن تعويم أسعار التأمين وربط بنظام النقاط المرورية لن يؤدي الى رفع أسعاره على خلاف ما يدعيه البعض، نافيا قدرة 27 شركة عاملة في السوق على الاتفاق على سعر واحد، مشيرا الى العقوبات التي قد تواجهها الشركات بناء على قانون منع الاحتكار.
ودعا الوزني الى ترك العمل لآليات العرض والطلب مما سيحقق في النهاية التوازن السعري في السوق. ولم يلق المقترح الذي قدمته هيئة التأمين مؤخرا والمتعلق بربط أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بالحوادث المرورية، قبولا كبيرا لدى شركات التأمين، رغم أنها - الشركات- قد أوضحت أن المقترح الجديد سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. ويتضمن المقترح تخفيض أقساط التأمين بنسبة تتراوح ما بين 5%-15% في حال عدم ارتكاب المركبة لأي حوادث أو مخالفات خطرة. واقترن هذا المقترح برفع أقساط التأمين الإلزامي بنسب تتراوح ما بين 35%-200 % ، في حال ارتكاب حوادث مرورية أدت الى أضرار مادية وجسمانية، حيث يرفع القسط بنسبة 35% عند إحداث أضرار مادية بسيطة، و75% في الأضرار المادية المتوسطة، والى 125% في الأضرار المادية الجسيمة. كما سترتفع الأقساط بنفس النسب عند إحداث أضرار جسمانية (بسيطة ومتوسطة، وجسيمة) أما في حال الوفاة فترتفع النسبة الى 200% وحسب المقترح الذي سيصدر بتعليمات خاصة بمشروع نظام التأمين الإلزامي الجديد سيتم تخفيض نسبة 5% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنة التي تسبق تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها. كما سيتم تخفيض نسبة 10% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها. وسيتم تخفيض نسبة 15% من مبلغ قسط التأمين عند عدم تسبب المركبة العائدة للمؤمن له بأي حادث أو ارتكابها أي مخالفة مرورية خطرة خلال السنوات الثلاث التي تسبق تاريخ وثيقة التأمين التي سيخفض قسط تأمينها ونص المقترح وفي حال وقوع أكثر من ضرر في الحادث الواحد على اعتماد النسبة الأعلى للضرر الأكثر جسامة وذلك لغايات إضافتها الى قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له عن السنة السابقة لتاريخ وثيقة التأمين، ولا يجوز جمع هذه النسب في حال تعدد الأضرار في الحادث الواحد. وفي حال تسببت المركبة بأكثر من حادث خلال السنة الواحدة، تجمع مبالغ التعويضات التي دفعتها شركة التأمين لغايات تحديد نسبة الزيادة على قسط التأمين، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في جميع الأحوال عن %200 ويعتمد تاريخ دفع مبلغ التعويض من قبل شركة التأمين لغايات احتساب نسبة الزيادة على قسط التأمين عن السنة التأمينية التالية لتاريخ دفع التعويض وبغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث.