JAMELJABER
June 30th, 2009, 02:15 PM
السويدي..بنوك الامارات معرضة (بدرجة كبيرة) لمجموعتي سعد والقصيبي
الامارات ستقر قانونا لاصدار سندات سيادية خلال أسابيع
بال-رويترز- قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ - مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الاثنين ان بنوك الامارات معرضة ''بدرجة كبيرة'' لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
وأضاف في تصريح لرويترز بمدينة بال السويسرية ''انها قضية كبيرة في كل مكان. كل دول مجلس التعاون الخليجي معرضة /للمجموعتين المتعثرتين/. /بنوك الامارات معرضة/ بدرجة كبيرة'' ولم يدل بتفاصيل بشأن حجم الديون المستحقة للبنوك المحلية.
وقال مصرفيون ان مؤسسة النقد العربي السعودي /البنك المركزي/ جمدت في أول حزيران حسابات رئيس مجلس ادارة مجموعة سعد الملياردير معن الصانع. وقال السويدي ان القضية يمكن أن تلقي بشكوك على كل الاعمال المملوكة لاسر في المنطقة اذا لم تحل.
وردا على سؤال بشأن ما يمكن أن تفعله مؤسسة النقد العربي السعودي قال السويدي ''ينبغي ألا يظل التجميد الى الابد... اذا لم تحل هذه المشكلة فستلقي بشكوك على كل الاعمال المملوكة لاسر في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي''.
وواجهت مجموعة سعد مشكلات في وقت سابق من الشهر الحالي مما دفع المركزي السعودي الى تجميد حسابات رئيس مجلس ادارتها الصانع.
وكذلك تجري مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه عملية اعادة هيكلة لديونها. وتشير بيانات جمعتها رويترز الى أن مجموعة سعد ومجموعة القصيبي اقترضتا ديونا مجمعة تبلغ 3ر6 مليار دولار على الاقل لكن المتبقي من تلك الديون بسجلات البنوك غير معلوم و قال السويدي ان بلاده ستقر قانونا في غضون 4-6 أسابيع على الاقل لاصدار أول سندات سيادية من شأنها أن تساعد في تطوير سوق السندات المحلية. وأضاف في مقابلة مع رويترز بمدينة بال السويسرية أن حكومة الامارات ستضمن أيضا أدوات دين تصدرها البنوك وان المجلس الوطني الاتحادي سيناقش الامر اليوم وقال ''سيناقش المجلس الوطني الاتحادي غدا ضمان أدوات الدين.. أعتقد أنهم سيقرون ذلك مع بعض الشروط والتعديلات''.
وردا على سؤال بشأن خطوات أخرى من جانب البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد قال السويدي ''في الوقت الحالي وضع السيولة جيد والامور أفضل كثيرا بالنسبة للامارات''.
وقال ان عملية اقرار قانون للسماح باطلاق أول اصدار من السندات السيادية بالامارات قد تستغرق 4-6 أسابيع.
وتابع يقول ''هذه العملية ستستغرق بعض الوقت. من أربعة الى ستة أسابيع على الاقل. انهم يتعاملون مع الامر بسرعة أكبر من المعتاد''.
وأضاف ''ليس لدى الحكومة الاتحادية حاجة للاقتراض سوى لتحديد سعر استرشادي واختبار الاسواق المحلية. سنرحب بذلك في البنك المركزي.
يمكننا استخدام ذلك في سياستنا النقدية''.
وأصدرت كل من أبوظبي ودبي بالفعل سندات هذا العام. فقد جمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس اذار في اطار برنامج سندات بقيمة عشرة مليارات دولار مزمع خلال العامين القادمين لدعم الانفاق الحكومي العام.
وباعت دبي سندات بعشرة مليارات دولار لبنك الامارات المركزي في شباط وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى لدعم شركات مرتبطة بالدولة تكافح في مواجهة الازمة المالية والتباطؤ العقاري.
الامارات ستقر قانونا لاصدار سندات سيادية خلال أسابيع
بال-رويترز- قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ - مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الاثنين ان بنوك الامارات معرضة ''بدرجة كبيرة'' لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
وأضاف في تصريح لرويترز بمدينة بال السويسرية ''انها قضية كبيرة في كل مكان. كل دول مجلس التعاون الخليجي معرضة /للمجموعتين المتعثرتين/. /بنوك الامارات معرضة/ بدرجة كبيرة'' ولم يدل بتفاصيل بشأن حجم الديون المستحقة للبنوك المحلية.
وقال مصرفيون ان مؤسسة النقد العربي السعودي /البنك المركزي/ جمدت في أول حزيران حسابات رئيس مجلس ادارة مجموعة سعد الملياردير معن الصانع. وقال السويدي ان القضية يمكن أن تلقي بشكوك على كل الاعمال المملوكة لاسر في المنطقة اذا لم تحل.
وردا على سؤال بشأن ما يمكن أن تفعله مؤسسة النقد العربي السعودي قال السويدي ''ينبغي ألا يظل التجميد الى الابد... اذا لم تحل هذه المشكلة فستلقي بشكوك على كل الاعمال المملوكة لاسر في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي''.
وواجهت مجموعة سعد مشكلات في وقت سابق من الشهر الحالي مما دفع المركزي السعودي الى تجميد حسابات رئيس مجلس ادارتها الصانع.
وكذلك تجري مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه عملية اعادة هيكلة لديونها. وتشير بيانات جمعتها رويترز الى أن مجموعة سعد ومجموعة القصيبي اقترضتا ديونا مجمعة تبلغ 3ر6 مليار دولار على الاقل لكن المتبقي من تلك الديون بسجلات البنوك غير معلوم و قال السويدي ان بلاده ستقر قانونا في غضون 4-6 أسابيع على الاقل لاصدار أول سندات سيادية من شأنها أن تساعد في تطوير سوق السندات المحلية. وأضاف في مقابلة مع رويترز بمدينة بال السويسرية أن حكومة الامارات ستضمن أيضا أدوات دين تصدرها البنوك وان المجلس الوطني الاتحادي سيناقش الامر اليوم وقال ''سيناقش المجلس الوطني الاتحادي غدا ضمان أدوات الدين.. أعتقد أنهم سيقرون ذلك مع بعض الشروط والتعديلات''.
وردا على سؤال بشأن خطوات أخرى من جانب البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد قال السويدي ''في الوقت الحالي وضع السيولة جيد والامور أفضل كثيرا بالنسبة للامارات''.
وقال ان عملية اقرار قانون للسماح باطلاق أول اصدار من السندات السيادية بالامارات قد تستغرق 4-6 أسابيع.
وتابع يقول ''هذه العملية ستستغرق بعض الوقت. من أربعة الى ستة أسابيع على الاقل. انهم يتعاملون مع الامر بسرعة أكبر من المعتاد''.
وأضاف ''ليس لدى الحكومة الاتحادية حاجة للاقتراض سوى لتحديد سعر استرشادي واختبار الاسواق المحلية. سنرحب بذلك في البنك المركزي.
يمكننا استخدام ذلك في سياستنا النقدية''.
وأصدرت كل من أبوظبي ودبي بالفعل سندات هذا العام. فقد جمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس اذار في اطار برنامج سندات بقيمة عشرة مليارات دولار مزمع خلال العامين القادمين لدعم الانفاق الحكومي العام.
وباعت دبي سندات بعشرة مليارات دولار لبنك الامارات المركزي في شباط وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى لدعم شركات مرتبطة بالدولة تكافح في مواجهة الازمة المالية والتباطؤ العقاري.