JAMELJABER
June 30th, 2009, 02:21 PM
بنك التسويات الدولية يدعو حكومات العالم لجعل النظام المالي أكثر كفاءة
بازل- د ب أ -في إطار تحذيره من أن العديد من الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية لم يتم إصلاحها، قال بنك التسويات الدولية امس الاثنين إن الحكومات يجب أن تدفع قدما لجعل النظام المالي أكثر كفاءة.
وقال البنك في تقريره السنوي :'' النظام المالي السليم شرط لفعالية السياسات التوسعية ولحدوث نمو حقيقي مستقر لمدة طويلة''. وأضاف أنه من الضروري قيام السلطات '' بإصلاح النظام المالي''.
ويحق لـ 55 من البنوك المركزية في العالم التصويت في الجميعة العمومية لبنك التسويات الدولية ويقوم بدور '' بنك مركزي للبنوك المركزية '' كما يحاول أيضا تنظم التعاون النقدي والمالي في العالم .
وحذر التقرير من انخاذ خطوات بهدف الحمائية المالية بينما تحاول حكومات ودول أخرى تعزيز قطاعاتها المالية من أجل إحداث '' نمو وتنمية بشكل معتدل''.
وقال التقرير إنه للخروج من الأزمة، يتطلب الأمر حدوث توزان دقيق كما يجب إقرار حزم التحفيز المالي قصيرة الأجل مع التفكير في وضع استراتيجيات للخروج من الأزمة بشكل واضح وأن القطاع المالي قد يتناقص لأن المؤسسات لم تتبع وسائل أكثر كفاءة.
ويذكر التقرير أن الحكومات ''تحتاج لشجيع التحول في أنماط الانتاج بعيدا عن التصدير إلى نماذج نمو يكون لها نفوذ نحو إحداث مزيد من التوازن''.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات والقطاع الخاص بحاجة للعمل سويا من أجل إعادة النظام المالي إلى مساره.ويضيف أنه لعمل ذلك، يتطلب الأمر تنظيم وإصلاح الأدوات المالية والمنظمات بالإضافة إلى تنظيم أليات للتعرف على المشاكل التي تشكل خطرا على النظام المالي بأكمله .
وذكر التقرير أنه على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية ، يتطلب الأمر مراقبة تسعير الأصول وانتعاش الائتمان بشكل أفضل مع التركيز على استمرارية السياسة المالية على المدى الطويل.
وبلغت الموازنة لبنك التسويات الدولية خلال 12 شهرا حتى آذار الماضي 255 مليار وحدة من حقوق السحب الخاص (381 مليار دولار) بانخفاض 56 مليار وحدة سحب خاصة مقارنة بالعام الماضي. وسوف تظل أرباح الأسهم المستحقة للبنوك المركزية المساهمة دون تغيير.
بازل- د ب أ -في إطار تحذيره من أن العديد من الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية لم يتم إصلاحها، قال بنك التسويات الدولية امس الاثنين إن الحكومات يجب أن تدفع قدما لجعل النظام المالي أكثر كفاءة.
وقال البنك في تقريره السنوي :'' النظام المالي السليم شرط لفعالية السياسات التوسعية ولحدوث نمو حقيقي مستقر لمدة طويلة''. وأضاف أنه من الضروري قيام السلطات '' بإصلاح النظام المالي''.
ويحق لـ 55 من البنوك المركزية في العالم التصويت في الجميعة العمومية لبنك التسويات الدولية ويقوم بدور '' بنك مركزي للبنوك المركزية '' كما يحاول أيضا تنظم التعاون النقدي والمالي في العالم .
وحذر التقرير من انخاذ خطوات بهدف الحمائية المالية بينما تحاول حكومات ودول أخرى تعزيز قطاعاتها المالية من أجل إحداث '' نمو وتنمية بشكل معتدل''.
وقال التقرير إنه للخروج من الأزمة، يتطلب الأمر حدوث توزان دقيق كما يجب إقرار حزم التحفيز المالي قصيرة الأجل مع التفكير في وضع استراتيجيات للخروج من الأزمة بشكل واضح وأن القطاع المالي قد يتناقص لأن المؤسسات لم تتبع وسائل أكثر كفاءة.
ويذكر التقرير أن الحكومات ''تحتاج لشجيع التحول في أنماط الانتاج بعيدا عن التصدير إلى نماذج نمو يكون لها نفوذ نحو إحداث مزيد من التوازن''.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات والقطاع الخاص بحاجة للعمل سويا من أجل إعادة النظام المالي إلى مساره.ويضيف أنه لعمل ذلك، يتطلب الأمر تنظيم وإصلاح الأدوات المالية والمنظمات بالإضافة إلى تنظيم أليات للتعرف على المشاكل التي تشكل خطرا على النظام المالي بأكمله .
وذكر التقرير أنه على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية ، يتطلب الأمر مراقبة تسعير الأصول وانتعاش الائتمان بشكل أفضل مع التركيز على استمرارية السياسة المالية على المدى الطويل.
وبلغت الموازنة لبنك التسويات الدولية خلال 12 شهرا حتى آذار الماضي 255 مليار وحدة من حقوق السحب الخاص (381 مليار دولار) بانخفاض 56 مليار وحدة سحب خاصة مقارنة بالعام الماضي. وسوف تظل أرباح الأسهم المستحقة للبنوك المركزية المساهمة دون تغيير.