JAMELJABER
July 6th, 2009, 11:37 AM
توجه حكومي لرفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات الى جانب ربطها بالحوادث
نشر: 6/7/2009 الساعة .GMT+3 ) 01:20 a.m ) </SPAN>
هبة العيساوي
الاردن -عمان- تتجه الحكومة الى رفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات الى جانب ربطها بالحوادث التي يرتكبها السائق، وفقا لرئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين، جمال الحسين.
ولم يفصح الحسين عن النسبة التي سترتفع اليها الاقساط أو الفترة الزمنية التي سيتم خلالها الرفع، مشيرا الى أن النسبة لن تكون كبيرة.
وقال إنه "من المفروض أن تسرع الحكومة ممثلة بهيئة التأمين الاردنية ورئاسة الوزراء في اتخاذ القرار نتيجة الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين المحلية".
ولفت الحسين الى أن الحكومة رفضت مطالبات الشركات بتحرير الاسعار نتيجة تخوفها من أن تقوم الشركات بمضاعفة الاقساط على المواطنين، الأمر الذي استبعد الحسين حدوثه، قائلا إن تحرير السوق يفتح باب المنافسة بين الشركات ما يخفض سعر القسط.
وكان مدير عام هيئة التأمين، الدكتور باسل الهنداوي، أكد مؤخرا أن الهيئة تعمل على تعديل نظام التأمين الإلزامي الحالي وفقا لتوجهات الحكومة بربط أقساط التأمين بالحوادث المرورية ضمن سقوف محدّدة، بحيث "لن يكون هنالك تعويم لأقساط التأمين الإلزامي".
ونقل بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس عن الهنداوي قوله: إن "الزيادة في القسط لن تكون مطلقة وإنما ضمن أسس ومحددات بحيث تكون شركات التأمين ملزمة بهذه الحدود".
وكانت الهيئة العامة لاتحاد التأمين خرجت بتوصية في اجتماعها الأخير في 9 نيسان (ابريل) الماضي تطالب بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات كغيره من أنواع التأمين الأخرى، ووجهت كتابا بذلك الى رئيس الوزراء وهيئة التأمين.
يشار إلى أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية طالبت بداية شباط (فبراير) الماضي بتفعيل المادة رقم (7) ولكن في الوقت الحاضر تتحفظ على تفعيلها لما لها أثر سلبي على القطاع لأنه سيفعل بعد عام كامل من صدور القانون الجديد الأمر الذي سيستنزف أموالا طائلة من شركات التأمين.
وتنص المادة (7) على تحديد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تتسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام.
يذكر أن 28 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية، وتقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على النظام الحالي للتأمين الإلزامي على المركبات، والتسعيرة السابقة المحددة من قبل الحكومة.
نشر: 6/7/2009 الساعة .GMT+3 ) 01:20 a.m ) </SPAN>
هبة العيساوي
الاردن -عمان- تتجه الحكومة الى رفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات الى جانب ربطها بالحوادث التي يرتكبها السائق، وفقا لرئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين، جمال الحسين.
ولم يفصح الحسين عن النسبة التي سترتفع اليها الاقساط أو الفترة الزمنية التي سيتم خلالها الرفع، مشيرا الى أن النسبة لن تكون كبيرة.
وقال إنه "من المفروض أن تسرع الحكومة ممثلة بهيئة التأمين الاردنية ورئاسة الوزراء في اتخاذ القرار نتيجة الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين المحلية".
ولفت الحسين الى أن الحكومة رفضت مطالبات الشركات بتحرير الاسعار نتيجة تخوفها من أن تقوم الشركات بمضاعفة الاقساط على المواطنين، الأمر الذي استبعد الحسين حدوثه، قائلا إن تحرير السوق يفتح باب المنافسة بين الشركات ما يخفض سعر القسط.
وكان مدير عام هيئة التأمين، الدكتور باسل الهنداوي، أكد مؤخرا أن الهيئة تعمل على تعديل نظام التأمين الإلزامي الحالي وفقا لتوجهات الحكومة بربط أقساط التأمين بالحوادث المرورية ضمن سقوف محدّدة، بحيث "لن يكون هنالك تعويم لأقساط التأمين الإلزامي".
ونقل بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس عن الهنداوي قوله: إن "الزيادة في القسط لن تكون مطلقة وإنما ضمن أسس ومحددات بحيث تكون شركات التأمين ملزمة بهذه الحدود".
وكانت الهيئة العامة لاتحاد التأمين خرجت بتوصية في اجتماعها الأخير في 9 نيسان (ابريل) الماضي تطالب بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات كغيره من أنواع التأمين الأخرى، ووجهت كتابا بذلك الى رئيس الوزراء وهيئة التأمين.
يشار إلى أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية طالبت بداية شباط (فبراير) الماضي بتفعيل المادة رقم (7) ولكن في الوقت الحاضر تتحفظ على تفعيلها لما لها أثر سلبي على القطاع لأنه سيفعل بعد عام كامل من صدور القانون الجديد الأمر الذي سيستنزف أموالا طائلة من شركات التأمين.
وتنص المادة (7) على تحديد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها، تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق، وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تتسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام.
يذكر أن 28 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية، وتقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على النظام الحالي للتأمين الإلزامي على المركبات، والتسعيرة السابقة المحددة من قبل الحكومة.