JAMELJABER
July 7th, 2009, 08:31 AM
تقرير يوصي بإصلاحات سريعة لاستمرار النمو الاقتصادي في المنطقة
دبي - الغد - أوصى تقرير "تحديات رأس المال البشري في العالم العربي: صوت الرؤساء التنفيذيين" الذي أصدرته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بضرورة إقرار إصلاحات ملموسة وسريعة لاستمرار النمو الاقتصادي في المنطقة، خاصة أن هذا النمو لم يصاحب بتطور كبير في الموارد البشرية.
وذكر التقرير الذي تم نشر نتائجه مؤخراً في دبي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) أن أسواق العمل في المنطقة العربية وخصوصاً منطقة الخليج، تفتقر إلى مهارات رئيسة، مثل التواصل، وروح الفريق، والمهارات التحليلية والفكر الإبداعي، معتبراً أن التحدي الاستراتيجي الأكبر لتطور ونمو الأعمال العربية هو إيجاد أعداد كافية من العمالة الماهرة، وتتضح أهمية هذا التحدي بشكل أنصع في منطقة الخليج.
واستند التقرير في تحليله إلى نتائج 587 استمارة بحث تمت تعبئة بياناتها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وشملت 12 قطاعا اقتصاديا في 18 دولة عربية خلال الربع الثالث من العام 2007، وعلاوة على التحليل الكمّي فقد تكاملت هذه الدراسة بتعزيزها بمقابلات معمّقة أُجريت مع أكثر من 40 من كبار المسؤولين التنفيذيين العرب الذين يعدّون قادة في قطاعاتهم أو أسواقهم، حيث قاموا بالتعليق على العديد من النتائج وإبداء وجهات نظرهم المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، تم تشاطر نتائج الدراسة مع عدد من كبار ممثلي المنظمات الدولية الذين قدّموا بحثاً ثانوياً للمساعدة على وضع نتائج الدراسة في إطار الاقتصاد الاجتماعي، والتي يُستفاد منها في أن تحسين نوعية التعليم يشكِّل استراتيجية مهمة لتجسير فجوة المهارات، كما يعُتبر تحسين تدريب المدرِّسين أحد أهم الأولويات في هذا المجال. ونظراً لإلحاح الوضع القائم فقد أعرب قادة الأعمال العرب عن رغبة قوية في المشاركة في تطوير التعليم على جميع المستويات، كما أعربوا عن رغبتهم القوية في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقال سلطان علي لوتاه نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم – قطاع ريادة الأعمال وفرص العمل إن تقرير "تحديات رأس المال البشري في العالم العربي" يشير إلى أن رأس المال البشري والخلل في ميزان العرض والطلب، من حيث كم ونوع العمالة المتاحة، هو التحدي الأكثر إلحاحاً في سبيل تطور الأعمال العربية، وقد لاقى التقرير استجابةً واضحةً من قبل قادة الأعمال في ثماني عشرة دولة من دول المنطقة حيث قاموا بمناقشة وبحث وجهات نظرهم في هذا الصدد، وتوصلوا إلى بعض النتائج المهمة، من بينها أن تحسين جودة التعليم وتدريب المدرسين يجب أن يتصدّرا الأولويات لسد الفجوة في الكفاءات والمهارات، فضلا عن اعتبار التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصرا أساسيا آخر من عناصر التقدم، وخصوصا في مجال التعليم.
وأضاف لوتاه أن هذا التقرير يشكل مخططاً للإصلاح وسجلاً لأفكار وتوصيات قادة الأعمال العرب للمنطقة بأكملها، معرباً عن تقدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لوجهات نظر هؤلاء القادة، حيث ستعمل جاهدة على تفعيل مبادرات تساعد على تنفيذ هذه التوصيات، وذلك انطلاقا من إدراكها العميق لأهمية رأس المال البشري في صنع التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل المشرق.
كما وضع الرؤساء التنفيذيون العرب مجموعة من التوصيات بخصوص التغلب على تحديات تنمية رأس المال البشري العربي، سوف يتم استخدامها في سياق صياغة مجموعة من الحلول والإجراءات المتكاملة الخاصة بمواجهة تلك التحديات، حيث أشاروا إلى عدم التوافق بين مهارات الخريجين ومتطلبات أرباب العمل في السوق المحلية؛ وتكشف نتائج الدراسة أن 35 ? فقط من الرؤساء التنفيذيين العرب قد أبلغوا احتياجاتهم لأنظمة التعليم، في حين أن 72 % منهم على استعداد للمشاركة في إصلاح التعليم إذا سنحت الفرصة.
ويشير الرؤساء التنفيذيون إلى ثلاثة أنواع من عدم التطابق في ما يتعلق بالخريجين الجدد، أولها أن هناك عدم توافق في الكم من حيث كفاية العرض، وهي ظاهرة مقصورة إلى حد كبير على دول الخليج العربي. وثانيها هو أن هناك عدم توافق في النوع من حيث المهارات الشخصية والمهارات التقنية للشباب الخريجين من حيث توافقها مع ما هو مطلوب من قبل القطاع الخاص، أما النوع الثالث فثمة عدم توافق هيكلي، من حيث فحوى التخصصات، بين تلك التي يحصل عليها الخريجون وبين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.
ومن أجل ردم الهوة التي تسببها عوامل عدم التوافق تلك، يوصي الرؤساء التنفيذيون العرب بالتعاون في نظام التعليم في مختلف المجالات بين القطاعين العام والخاص، وبإنشاء لجان تتألف من ممثلي الحكومة، والتعليم، وممثلي قطاع الأعمال للعمل على وضع استراتيجيات وطنية لإصلاح التعليم، وتقديم المشورة بشأن إعادة تطوير المناهج الدراسية، وتحديد معايير الاعتماد للمؤسسات التعليمية، وصياغة استراتيجيات وطنية للتدريب المهني، والربط بين الصناعات والتعليم العالي:
وقد أعرب نحو نصف الرؤساء التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة عن اهتمامهم بتقديم خدماتهم للجامعات والمدارس، وأوصوا بتمثيل قادة الصناعات المختلفة في مجالس إدارة الجامعات العامة ولجان الأقسام، لتقديم المشورة بشأن البرامج والمناهج المقترحة لتلبية
دبي - الغد - أوصى تقرير "تحديات رأس المال البشري في العالم العربي: صوت الرؤساء التنفيذيين" الذي أصدرته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بضرورة إقرار إصلاحات ملموسة وسريعة لاستمرار النمو الاقتصادي في المنطقة، خاصة أن هذا النمو لم يصاحب بتطور كبير في الموارد البشرية.
وذكر التقرير الذي تم نشر نتائجه مؤخراً في دبي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) أن أسواق العمل في المنطقة العربية وخصوصاً منطقة الخليج، تفتقر إلى مهارات رئيسة، مثل التواصل، وروح الفريق، والمهارات التحليلية والفكر الإبداعي، معتبراً أن التحدي الاستراتيجي الأكبر لتطور ونمو الأعمال العربية هو إيجاد أعداد كافية من العمالة الماهرة، وتتضح أهمية هذا التحدي بشكل أنصع في منطقة الخليج.
واستند التقرير في تحليله إلى نتائج 587 استمارة بحث تمت تعبئة بياناتها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وشملت 12 قطاعا اقتصاديا في 18 دولة عربية خلال الربع الثالث من العام 2007، وعلاوة على التحليل الكمّي فقد تكاملت هذه الدراسة بتعزيزها بمقابلات معمّقة أُجريت مع أكثر من 40 من كبار المسؤولين التنفيذيين العرب الذين يعدّون قادة في قطاعاتهم أو أسواقهم، حيث قاموا بالتعليق على العديد من النتائج وإبداء وجهات نظرهم المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، تم تشاطر نتائج الدراسة مع عدد من كبار ممثلي المنظمات الدولية الذين قدّموا بحثاً ثانوياً للمساعدة على وضع نتائج الدراسة في إطار الاقتصاد الاجتماعي، والتي يُستفاد منها في أن تحسين نوعية التعليم يشكِّل استراتيجية مهمة لتجسير فجوة المهارات، كما يعُتبر تحسين تدريب المدرِّسين أحد أهم الأولويات في هذا المجال. ونظراً لإلحاح الوضع القائم فقد أعرب قادة الأعمال العرب عن رغبة قوية في المشاركة في تطوير التعليم على جميع المستويات، كما أعربوا عن رغبتهم القوية في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقال سلطان علي لوتاه نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم – قطاع ريادة الأعمال وفرص العمل إن تقرير "تحديات رأس المال البشري في العالم العربي" يشير إلى أن رأس المال البشري والخلل في ميزان العرض والطلب، من حيث كم ونوع العمالة المتاحة، هو التحدي الأكثر إلحاحاً في سبيل تطور الأعمال العربية، وقد لاقى التقرير استجابةً واضحةً من قبل قادة الأعمال في ثماني عشرة دولة من دول المنطقة حيث قاموا بمناقشة وبحث وجهات نظرهم في هذا الصدد، وتوصلوا إلى بعض النتائج المهمة، من بينها أن تحسين جودة التعليم وتدريب المدرسين يجب أن يتصدّرا الأولويات لسد الفجوة في الكفاءات والمهارات، فضلا عن اعتبار التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصرا أساسيا آخر من عناصر التقدم، وخصوصا في مجال التعليم.
وأضاف لوتاه أن هذا التقرير يشكل مخططاً للإصلاح وسجلاً لأفكار وتوصيات قادة الأعمال العرب للمنطقة بأكملها، معرباً عن تقدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لوجهات نظر هؤلاء القادة، حيث ستعمل جاهدة على تفعيل مبادرات تساعد على تنفيذ هذه التوصيات، وذلك انطلاقا من إدراكها العميق لأهمية رأس المال البشري في صنع التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل المشرق.
كما وضع الرؤساء التنفيذيون العرب مجموعة من التوصيات بخصوص التغلب على تحديات تنمية رأس المال البشري العربي، سوف يتم استخدامها في سياق صياغة مجموعة من الحلول والإجراءات المتكاملة الخاصة بمواجهة تلك التحديات، حيث أشاروا إلى عدم التوافق بين مهارات الخريجين ومتطلبات أرباب العمل في السوق المحلية؛ وتكشف نتائج الدراسة أن 35 ? فقط من الرؤساء التنفيذيين العرب قد أبلغوا احتياجاتهم لأنظمة التعليم، في حين أن 72 % منهم على استعداد للمشاركة في إصلاح التعليم إذا سنحت الفرصة.
ويشير الرؤساء التنفيذيون إلى ثلاثة أنواع من عدم التطابق في ما يتعلق بالخريجين الجدد، أولها أن هناك عدم توافق في الكم من حيث كفاية العرض، وهي ظاهرة مقصورة إلى حد كبير على دول الخليج العربي. وثانيها هو أن هناك عدم توافق في النوع من حيث المهارات الشخصية والمهارات التقنية للشباب الخريجين من حيث توافقها مع ما هو مطلوب من قبل القطاع الخاص، أما النوع الثالث فثمة عدم توافق هيكلي، من حيث فحوى التخصصات، بين تلك التي يحصل عليها الخريجون وبين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.
ومن أجل ردم الهوة التي تسببها عوامل عدم التوافق تلك، يوصي الرؤساء التنفيذيون العرب بالتعاون في نظام التعليم في مختلف المجالات بين القطاعين العام والخاص، وبإنشاء لجان تتألف من ممثلي الحكومة، والتعليم، وممثلي قطاع الأعمال للعمل على وضع استراتيجيات وطنية لإصلاح التعليم، وتقديم المشورة بشأن إعادة تطوير المناهج الدراسية، وتحديد معايير الاعتماد للمؤسسات التعليمية، وصياغة استراتيجيات وطنية للتدريب المهني، والربط بين الصناعات والتعليم العالي:
وقد أعرب نحو نصف الرؤساء التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة عن اهتمامهم بتقديم خدماتهم للجامعات والمدارس، وأوصوا بتمثيل قادة الصناعات المختلفة في مجالس إدارة الجامعات العامة ولجان الأقسام، لتقديم المشورة بشأن البرامج والمناهج المقترحة لتلبية