JAMELJABER
July 14th, 2009, 07:19 PM
الضمان» تستهجن تشدد «المهندسين» المستند الى الدراسة الاكتوارية عام 2003 وليس عام 2008
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]عمان - الدستور - احمد فياض
استهجنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الموقف المتشدد لنقابة المهندسين من القانون المقترح للضمان ، والمستند على الدراسة الاكتوارية الخامسة التي أعدت بناء على بينات وإحصاءات الضمان قبل عام 2003 ، بالرغم من أهمية ودلالات مخرجات هذه الدراسة والتي أوصت أيضاً بضرورة إتخاذ إجراءات اصلاحية على نظام الضمان الاجتماعي .
ودعت المؤسسة في بيان صحفي نقابة المهندسين الى إعادة النظر في موقفها من القانون المقترح الجديد استنادا الى أحدث وآخر دراسات الضمان وهي الدراسة الاكتوارية السادسة التي استندت الى بيانات واحصاءات عام 2008 ، مشيرة الى أن قانون الضمان النافذ الحالي وبموجب المادة 15( ـ أ) يلزم المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية من قبل خبير إكتواري (خارجي) مرة على الأقل كل (5) سنوات للوقوف على أحدث أوضاع المؤسسة وفحص مركزها المالي من منطلق الحرص على مصلحة مشتركي أكبر مؤسسة اجتماعية اقتصادية تكافلية في المملكة.
وأكدت المؤسسة مجددا على أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حفظ الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومستويات رواتب "تقاعد الشيخوخة" الوجوبي لغالبية المؤمن عليهم ، كما سيدفع القانون الجديد باتجاه تعزيز الحماية المعيشية للمتقاعدين من خلال ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل تلقائي ومنتظم ، بما يحافظ على القوة الشرائية لرواتبهم.
وأشارت المؤسسة الى أن القانون الجديد استند الى الدراسة الاكتوارية الأخيرة (السادسة) التي أُعدت في ضوء التطورات والتغيرات التي شهدتها نشاطات المؤسسة في الفترة اللاحقة لإجراء الدراسة الإكتوارية الخامسة ، حيث أظهرت الدراسة زيادة كبيرة مضطردة في أعداد طالبي التقاعد المبكر ، فقد بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين خلال العام الماضي 2008 نحو (78%) وهي نسبة مرتفعة جداً ، ستسبب بإثقال كاهل الضمان وزيادة أعباء النفقات التأمينية العالية ولفترات طويلة ، مما سيؤدي إلى خلل في ميزان العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين.
وقال الناطق الإعلامي للضمان موسى الصبيحي في تعليقه على دراسة نقابة المهندسين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بأن الدراسة الإكتوارية الأخيرة أشرت على أن التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة ستدفع بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة تفوق المعدلات التي خرجت بها الدراسة الإكتوارية الخامسة التي استندت إليها نقابة المهندسين والتي أجراها المهندس خليل حياصات ، وقد كشفت الدراسة الاكتوارية الأخيرة عن نتائج خطيرة ومذهلة ستؤثر حتما وسلبا على مسيرة الضمان مالم يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان ، ومن هذه النتائج وصول المؤسسة الى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية والإدارية عام 2016 ، أي بعد (6) سنوات ، فيما ستصل المؤسسة عام 2026 الى نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية وعوائد الإستثمار مع النفقات الكلية ، وفي عام 2036 ستصل المؤسسة الى نقطة النفاذ بشكل كامل لموجودات الضمان ، وبالتالي الانهيار التام لمؤسسة للضمان الاجتماعي.
وأشار الصبيحي الى أن المؤشرات التأمينية والمالية للفترة 1998( - )2008 ، أظهرت نتائج متشائمة جدا ، منها: تزايد وتيرة النمو في أعداد المتقاعدين بعد عام 1999 وذلك بسبب استكمال عدد كبير من المؤمن عليهم للشروط الميسرة للتقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي ، حيث بلغ متوسط معدل النمو في أعداد المتقاعدين خلال الفترة 1999 - 2008 نحو 10%.
وارتفاع نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين الجدد خلال الفترة 2000( - )2002 من نحو 55,5% الى نحو (65,1%) خلال الفترة ( 2003 - )2005 الى نحو (74,4%) خلال الفترة 2006( - )2008 .
ونمو النفقات التأمينية بشكل كبير ومتسارع ، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للنفقات التأمينية خلال السنوات العشر الأخيرة 20,2% مقابل 15,3% للإيرادات التأمينية.
وأشارت المؤسسة الى تزايد النفقات الإدارية للمؤسسة على مدار السنوات الماضية سينعكس ايجابا على موجوداتها ، نتيجة لزيادة النفقات الرأسمالية للمؤسسة والمتمثلة بشكل رئيس بتطوير الفروع الحالية وإفتتاح فروع جديدة للمؤسسة بما يحقق تطلعات المؤسسة لتطوير خدماتها وتقديم الخدمة المتميزة لجمهورها من مؤمن عليهم ومتقاعدين وأصحاب عمل ، حيث لم تتجاوز النفقات الإدارية الى إجمالي الإيرادات التأمينية نسبة (5,5%) عام ,2008
وأوضحت المؤسسة ردا على ما أثير بشأن تطبيق التأمين الصحي أنها تقوم حاليا بدراسة معمقة لهذا الموضوع بهدف الخروج بصيغة مناسبة لإخراج هذا التأمين المهم لحيز الوجود ، حيث أتاح مشروع القانون الجديد للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين سواء كان ذلك بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع .
وأما بشأن المنافع التأمينية الجديدة (الأمومة والتعطل عن العمل) والتي ترى نقابة المهندسين بأنها ترتب على المؤمن عليهم أعباء مالية إضافية لقاء حصولهم على منافع تأمينية منصوص عليها بالأصل في قانون العمل ...أشارت المؤسسة الى أن تأمين الأمومة في مشروع القانون الجديد سيحمّل صاحب العمل كامل الإشتراكات المترتبة على الشمول بأحكام هذا القانون ، على أن يتكفل الضمان بنفقات هذه الإجازة ، وذلك بهدف معالجة الخلل في تطبيق التشريع والمتمثل بشكل رئيس بتغاضي بعض أصحاب العمل عن منح هذه الإجازة للمرأة العاملة وكذلك عزوف بعض المنشآت عن توظيف الإناث.
وأكدت المؤسسة بأن المشروع الجديد جاء لمعالجة الخلل في التطبيق لا التشريع ، ولا يحول ذلك دون مسؤولية صاحب العمل فيما زاد على الأربع ولادات المحددة في مشروع القانون ، مشيرة الى عدم صحة الرأي القائل "بأن تأمين التعطل عن العمل جاء ليحل محل بدل الفصل التعسفي المنصوص عليه في قانون العمل" كون هذا التأمين كما نص عليه مشروع القانون ، جاء ليشكل دعامة إضافية للمؤمن عليه ضد مخاطر انقطاع الدخل بسبب التعطل وبمساهمة إجبارية من قبل صاحب العمل.
وبالمحصلة ، فإن ما يدفعه العامل وما يدفع عنه من قبل صاحب العمل تودع في حساب إدخاري خاص به وتبقى الأموال المتراكمة فيه مضافاً اليها العوائد الاستثمارية المتحققة عليها ، حقاً مكتسباً للعامل يحصل عليه بشكل كامل عند تقاعده ، ويشكل هذا التأمين ضمانة لبقاء العامل المتعطل مشمولاً بمظلة الضمان خلال فترة تعطله عن العمل ، وهي حماية كبيرة له.
وشددت المؤسسة على أن ربط معامل المنفعة بالعمر عند التقاعد جاء بهدف تحفيز العامل الأردني على الإستمرار في العمل حتى بلوغ السن المناسبة للتقاعد ، تمكينا للاقتصاد الوطني من الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعمالة ، بالإضافة الى أن ربط معامل المنفعة بالعمر في مشروع القانون الجديد ، جاء ليعكس الكلف المالية المترتبة على الضمان الاجتماعي والتي تزداد مع انخفاض العمر عند التقاعد.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]عمان - الدستور - احمد فياض
استهجنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الموقف المتشدد لنقابة المهندسين من القانون المقترح للضمان ، والمستند على الدراسة الاكتوارية الخامسة التي أعدت بناء على بينات وإحصاءات الضمان قبل عام 2003 ، بالرغم من أهمية ودلالات مخرجات هذه الدراسة والتي أوصت أيضاً بضرورة إتخاذ إجراءات اصلاحية على نظام الضمان الاجتماعي .
ودعت المؤسسة في بيان صحفي نقابة المهندسين الى إعادة النظر في موقفها من القانون المقترح الجديد استنادا الى أحدث وآخر دراسات الضمان وهي الدراسة الاكتوارية السادسة التي استندت الى بيانات واحصاءات عام 2008 ، مشيرة الى أن قانون الضمان النافذ الحالي وبموجب المادة 15( ـ أ) يلزم المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية من قبل خبير إكتواري (خارجي) مرة على الأقل كل (5) سنوات للوقوف على أحدث أوضاع المؤسسة وفحص مركزها المالي من منطلق الحرص على مصلحة مشتركي أكبر مؤسسة اجتماعية اقتصادية تكافلية في المملكة.
وأكدت المؤسسة مجددا على أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حفظ الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومستويات رواتب "تقاعد الشيخوخة" الوجوبي لغالبية المؤمن عليهم ، كما سيدفع القانون الجديد باتجاه تعزيز الحماية المعيشية للمتقاعدين من خلال ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل تلقائي ومنتظم ، بما يحافظ على القوة الشرائية لرواتبهم.
وأشارت المؤسسة الى أن القانون الجديد استند الى الدراسة الاكتوارية الأخيرة (السادسة) التي أُعدت في ضوء التطورات والتغيرات التي شهدتها نشاطات المؤسسة في الفترة اللاحقة لإجراء الدراسة الإكتوارية الخامسة ، حيث أظهرت الدراسة زيادة كبيرة مضطردة في أعداد طالبي التقاعد المبكر ، فقد بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين خلال العام الماضي 2008 نحو (78%) وهي نسبة مرتفعة جداً ، ستسبب بإثقال كاهل الضمان وزيادة أعباء النفقات التأمينية العالية ولفترات طويلة ، مما سيؤدي إلى خلل في ميزان العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين.
وقال الناطق الإعلامي للضمان موسى الصبيحي في تعليقه على دراسة نقابة المهندسين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بأن الدراسة الإكتوارية الأخيرة أشرت على أن التغيرات والتطورات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة ستدفع بالنفقات التأمينية للنمو بمعدلات متصاعدة تفوق المعدلات التي خرجت بها الدراسة الإكتوارية الخامسة التي استندت إليها نقابة المهندسين والتي أجراها المهندس خليل حياصات ، وقد كشفت الدراسة الاكتوارية الأخيرة عن نتائج خطيرة ومذهلة ستؤثر حتما وسلبا على مسيرة الضمان مالم يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان ، ومن هذه النتائج وصول المؤسسة الى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية والإدارية عام 2016 ، أي بعد (6) سنوات ، فيما ستصل المؤسسة عام 2026 الى نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية وعوائد الإستثمار مع النفقات الكلية ، وفي عام 2036 ستصل المؤسسة الى نقطة النفاذ بشكل كامل لموجودات الضمان ، وبالتالي الانهيار التام لمؤسسة للضمان الاجتماعي.
وأشار الصبيحي الى أن المؤشرات التأمينية والمالية للفترة 1998( - )2008 ، أظهرت نتائج متشائمة جدا ، منها: تزايد وتيرة النمو في أعداد المتقاعدين بعد عام 1999 وذلك بسبب استكمال عدد كبير من المؤمن عليهم للشروط الميسرة للتقاعد المبكر والتقاعد الوجوبي ، حيث بلغ متوسط معدل النمو في أعداد المتقاعدين خلال الفترة 1999 - 2008 نحو 10%.
وارتفاع نسبة المتقاعدين مبكراً الى إجمالي المتقاعدين الجدد خلال الفترة 2000( - )2002 من نحو 55,5% الى نحو (65,1%) خلال الفترة ( 2003 - )2005 الى نحو (74,4%) خلال الفترة 2006( - )2008 .
ونمو النفقات التأمينية بشكل كبير ومتسارع ، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للنفقات التأمينية خلال السنوات العشر الأخيرة 20,2% مقابل 15,3% للإيرادات التأمينية.
وأشارت المؤسسة الى تزايد النفقات الإدارية للمؤسسة على مدار السنوات الماضية سينعكس ايجابا على موجوداتها ، نتيجة لزيادة النفقات الرأسمالية للمؤسسة والمتمثلة بشكل رئيس بتطوير الفروع الحالية وإفتتاح فروع جديدة للمؤسسة بما يحقق تطلعات المؤسسة لتطوير خدماتها وتقديم الخدمة المتميزة لجمهورها من مؤمن عليهم ومتقاعدين وأصحاب عمل ، حيث لم تتجاوز النفقات الإدارية الى إجمالي الإيرادات التأمينية نسبة (5,5%) عام ,2008
وأوضحت المؤسسة ردا على ما أثير بشأن تطبيق التأمين الصحي أنها تقوم حاليا بدراسة معمقة لهذا الموضوع بهدف الخروج بصيغة مناسبة لإخراج هذا التأمين المهم لحيز الوجود ، حيث أتاح مشروع القانون الجديد للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين سواء كان ذلك بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع .
وأما بشأن المنافع التأمينية الجديدة (الأمومة والتعطل عن العمل) والتي ترى نقابة المهندسين بأنها ترتب على المؤمن عليهم أعباء مالية إضافية لقاء حصولهم على منافع تأمينية منصوص عليها بالأصل في قانون العمل ...أشارت المؤسسة الى أن تأمين الأمومة في مشروع القانون الجديد سيحمّل صاحب العمل كامل الإشتراكات المترتبة على الشمول بأحكام هذا القانون ، على أن يتكفل الضمان بنفقات هذه الإجازة ، وذلك بهدف معالجة الخلل في تطبيق التشريع والمتمثل بشكل رئيس بتغاضي بعض أصحاب العمل عن منح هذه الإجازة للمرأة العاملة وكذلك عزوف بعض المنشآت عن توظيف الإناث.
وأكدت المؤسسة بأن المشروع الجديد جاء لمعالجة الخلل في التطبيق لا التشريع ، ولا يحول ذلك دون مسؤولية صاحب العمل فيما زاد على الأربع ولادات المحددة في مشروع القانون ، مشيرة الى عدم صحة الرأي القائل "بأن تأمين التعطل عن العمل جاء ليحل محل بدل الفصل التعسفي المنصوص عليه في قانون العمل" كون هذا التأمين كما نص عليه مشروع القانون ، جاء ليشكل دعامة إضافية للمؤمن عليه ضد مخاطر انقطاع الدخل بسبب التعطل وبمساهمة إجبارية من قبل صاحب العمل.
وبالمحصلة ، فإن ما يدفعه العامل وما يدفع عنه من قبل صاحب العمل تودع في حساب إدخاري خاص به وتبقى الأموال المتراكمة فيه مضافاً اليها العوائد الاستثمارية المتحققة عليها ، حقاً مكتسباً للعامل يحصل عليه بشكل كامل عند تقاعده ، ويشكل هذا التأمين ضمانة لبقاء العامل المتعطل مشمولاً بمظلة الضمان خلال فترة تعطله عن العمل ، وهي حماية كبيرة له.
وشددت المؤسسة على أن ربط معامل المنفعة بالعمر عند التقاعد جاء بهدف تحفيز العامل الأردني على الإستمرار في العمل حتى بلوغ السن المناسبة للتقاعد ، تمكينا للاقتصاد الوطني من الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعمالة ، بالإضافة الى أن ربط معامل المنفعة بالعمر في مشروع القانون الجديد ، جاء ليعكس الكلف المالية المترتبة على الضمان الاجتماعي والتي تزداد مع انخفاض العمر عند التقاعد.