العجز الاكتواري والعجز المالي في التأمينات

[JAMELJABER]

العجز الاكتواري والعجز المالي في التأمينات


باختصار وبدون لف ودوران، يتمحور عمل مؤسسات التأمين على الحياة في العالم على تجميع الاشتراكات (الاقساط) ودفع المعاشات التأمينية (مبالغ التأمين)، وذلك عن طريق تصميم وتسويق عقود التأمين على الحياة التي تحقق ثلاثة أهداف مترابطة: الأمان، الادخار، الاستثمار. لن يستطيع أحد أن يفكك هذه الأهداف ويعزل بعضها عن بعض.
إن نشأة مؤسسات التأمين على الحياة (الحكومية والخاصة) تقوم وهي على إدراك تام ان العجز الاكتواري هو طريق لا بد من السير عليه، وذلك لأن الاشتراكات المجمعة من المشتركين لا بد أن تكون اقل وبشكل كبير نسبيا من المعاشات التقاعدية المدفوعة، وإلا لأصبحت فكرة التأمين لا معنى لها. تخيل شركة تأمين تقترح عليك بأن تدخر عندها مبلغ 1000 دينار شهريا لمدة طويلة على أن تقوم بدفعه لك بعد التقاعد. لن ترى أية فائدة من هذا الترتيب المالي لأنك قادر على عمله بنفسك دون الحاجة لشركة تأمين. لأضرب لك عزيزي القارئ مثالا توضيحيا افتراضيا ينطبق على التأمينات الاجتماعية في الكويت، ولأسميه مثال الـ25 سنة.
موظف عمره 25 سنة، اشتغل لمدة 25 سنة، وعاش لمدة 25 سنة بعد التقاعد، ثم توفي إلى رحمة الله، وكان آخر راتب لديه 1000 دينار.
• سيكون مجموع اشتراكاته = 1000× 25% (نسبة الاشتراك) × 12 × 25 سنة = 75.000 دينار
• بينما سيكون مجموع معاشاته التقاعدية = 25x12x75%x1000 سنة= 225.000 دينار
هنا فقط سيكون للتأمينات الاجتماعية معنى، حيث مجموع الاشتراكات المحصلة أقل بكثير من مجموع المعاشات المدفوعة، ولكن السؤال الواضح جدا هو كيف من الممكن أن تعيش مؤسسة مالية تأخذ 25% من الراتب كاشتراك وتدفع 75% من الراتب كمعاش تقاعدي؟ ألن تصاب بالعجز الاكتواري؟ الجواب طبعا سيكون هناك عجز اكتواري، ولكنه سيكون دائما مقبول عندما لا يلازمه عجز مالي.
عزيزي القارئ، دائما وأبدا، تقوم المؤسسات التأمينية (الحكومية والخاصة) بتوجيه جزء كبير من الاشتراكات المجمعة إلى الاستثمار المحلي والدولي، وطالما تحقق هذه المؤسسات عوائد استثمار جيدة فغالبا ما تكون هذه العوائد كافية لتغطية العجز الاكتواري، بالإضافة إلى تحقيق أرباح مجزية للمؤسسة.
زبدة الكلام أن العجز الاكتواري هو خاص بعمليات التأمين، بينما العجز المالي خاص بعمليات الاستثمار. والسؤال الذي دائما يجيء بنهاية المقال: إذا كان هناك عجز اكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهل يوجد عجز مالي للمؤسسة؟ وإذا كان العجز الاكتواري سببه التقاعد المبكر للمرأة أو انخفاض نسبة الاشتراك، فما هي أسباب العجز المالي؟ إن وجد....

فهد بن عيد
مدرس في قسم التأمين بكلية الدراسات التجارية

[Saud]

شكرا لمرورك والله يعطيك العافية

كلام بسيط وسهل التتبع مع مثال توضيحي رائع

كونه بسيط جدا

الله يعطيك العافية

[JAMELJABER]

اهلا فيك سعود

[Majid]

اقتباس:
والسؤال الذي دائما يجيء بنهاية المقال: إذا كان هناك عجز اكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهل يوجد عجز مالي للمؤسسة؟ وإذا كان العجز الاكتواري سببه التقاعد المبكر للمرأة أو انخفاض نسبة الاشتراك، فما هي أسباب العجز المالي؟ إن وجد....

فهد بن عيد
مدرس في قسم التأمين بكلية الدراسات التجارية




مقال جميل ومرتب وفيه توضيح مبسط لعملية معقدة

العجز المالي، عادة ما يكون عجز في التدفقات النقدية الفعلية، في حين أن العجز الاكتواري ينظر الى مدى أطول حيث يقارن القيمة الحالية لجميع للالتزامات المستحقة (Accrued Liaibility)عن فترات السابقة لكل المشتركين ويقارنها بالموجودات


ويجب أن لا نقلل من تأثير بناء الانظمة على حجم العجوزات، فالتقاعد المبكر بلا شك سبب رئيسي في عجوزات اغلب صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين الاجتماعي، وهذا لا يعني أن الحل الوحيد هو الغاء التقاعد المبكر فقد يكون الحل هو اعطاء المتقاعدون مبكرا معاشا تقاعديا يساوي القيمة العادلة الاكتوارية بناء على فترة اشتراكاتهم والسن عند التقاعد وتوقعات الحياة، المهم هنا ايجاد التوازن بين بحيث تكون ايرادات الصناديق من اشتراكات وعوائد استثمار تعادل تكلفة التقاعد
الحقيقة

لا يمكن النظر للموضوع من صورة فردية، فتاثير المثال المذكور لا يقتصر على الشخص نفسه، بل يؤثر على جميع المشتركين، ويمكن أن نقارن هنا المثال المذكور بمثال اخر (بنفس البساطة مع اهمال العديد من الفرضيات) لشخص موظف عمره 25 سنة، اشتغل لمدة 35سنة، وعاش لمدة 15 سنة بعد التقاعد، ثم توفي إلى رحمة الله، وكان آخر راتب لديه 1000 دينار.
• سيكون مجموع اشتراكاته = 1000× 25% (نسبة الاشتراك) × 12 × 35 سنة = 105.000 دينار
• بينما سيكون مجموع معاشاته التقاعدية = 15x12x75%x1000 سنة= 126.000

هنا نجد أن الموظف في المثال الاول قد حقق عائد أعلى فرغم ان اشتركاته كانت قليلة الى ان مجموع معاشاته كانت كبيرة، في حين ان الموظف في المثال الثاني الذي كانت اشتراكاته أكبر حصل على مجموع معاشات أقل، وهنا يتضح سوء التوزيع في النظام وتميز أفراد عن أخرين ناهيك عن الاثر السلبي المالي على قدرة الصندوق المالية التي نتج عن المثال الأول ..

[JAMELJABER]

انا اايدك ماجد و اظن ان المشكلة ليست في عملية الغاء التقاعد المبكر لان في وطننا العربي يكون الشخص عادتا يعمل في اكثر من مجال في اليوم وهادا مانسميه استهلاك للقدرة الانسان وتجعله يستهلك (اسف للمصطلح مثل الالات) وهادا يجعل اكثر الناس يستعجلو في التقاعد المبكر
لو عملنا احنا الاكتواريين دراسة تقسم الناس الدين يعملون في مجال واحد والدين يعملون اكثر من عمل في اليوم
او تقسيمهم حسب نوع العمل
وهنا يكون سهل علينا تخفيض عدد الاشخاص الدين يقبلون على التقاعد المبكر لان كثير من المهن لاتحتاج لمجهود كبير

والحل الاخر حسب رائي الشخصي هو عملية الاستثمار والنشاط الاستثماري يعني في الاردن مثلا حسب متابعتي عندنا الضمان الاجتماعي اكبر مؤسسة في الاردن وعندما يدخل في استثمار معين يدخل بحجم كبير ومتمركز محور استثماراتهم في مجال معين الدي هو يعتبر المجال النشط مثل العقارات
ومع استثمارات خارجية بسيطة
فكان حسب اعتقادهم المال الموجود في الضمان من اجل تنشيط الاقتصاد الوطني هادا صحيح

ولاكني اقترح اننا يجب ان لانركز استثماراتنا في مجال واحد ويجب تنويع اكثر في الاستثمارات
وثانيا يجب علينا زيادة نسبة الاستثمارات الخارجية ودالك كي نحقق ارباح من الخارج وهادا يجعلنا نبعد العجز الاكتواري والمالي لفترة ابعد
دون الحاج لتاخير سن التقاعد (وهادي انا معترض عليها بشدة بشدة)
لان حسب الحديث الشريف (اعمار امتي مابيني الخمسين والستين )او كما قال رسول الله
يعني اعمارنا في الوطن العربي قليلا ماتتجاوز هادا الحد فكيف ياخر سن التقاعد للرجل حتى 60 سنة يعني مدة التعويض سوف تكون قليلة يعني يمكن تكون سنتين او لاتكون ابداااااااا بسبب الوفاه وهنا كل القواعد اصبحت خاطئة لان الناس سوف يجدونها غير مجدية
يجب تكون دراستنا حسب الوطن العربي وليس نقلا نصيا حسب الدول الاجنبية
وارجو ان اكون قد اوضحت شيئا

[Saud]

التقاعد المبكر هو مشكلة كبيرة تواجه انظمة التقاعد

واتفق مع ماجد لابد من اعطاء المشترك مايعادل اشتراكاته ولكن دعونا لانغفل الهدف الاساسي للتقاعد من حيث توفير دخل للشخص عند عدم قدرته على العمل

اذا هنا لابد من ايجاد آلية للحد من التقاعد المبكر الا اذا كان السبب عدم القدرة على العمل ولكن من غير المعقول ان يتقاعد الشخص مبكرا وينتقل لتعمل تحت تغطية اخرى وخاصة في دول نجد ان انظمة التقاعدية لاتوفر تغطية لكافة المجتمع

قد يكون الحل اتاحة الفرصة لنقل القيمة الاكتوارية للاشتراكات للخطة الجديدة التي تغطي العمل الجديد للمشترك وهنا يكون هناك عدالة من حيث نقل حقوق الشخص وعدم وجود ضغوط على انظمة التقاعد لان المعاش التقاعدي المبكر مهما صغر رقمه مكلف جدا

وفي نفس الوقت هذه تتيح للكوادر البشرية حرية الانتقال

بصراحة انا اتمنى ان يأتي اليوم الذي يكون من ضمن العرض المقدم للشخص المزايا التقاعدية التي يحصل عليها من عمله الجديد لاننا متى ماوصلنا لهذه المرحلة سيكون لدينا وعي تقاعدي منذ لحظة دراسة العرض الوظيفي وهذا مانبحث عنه

[JAMELJABER]

مشكور اخي على الرد الجميل
:36_3_12::36_3_12::36_3_12:
:36_3_12::36_3_12:
:36_3_12:

[Mostafa Kamel]

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المحترم / فهد بن عيد

بعد التحية والسلامات ....،

بالإشارة إلى سؤال سيادتكم عن العلاقة بين العجز المالى والعجز الإكتوارى فى تأمينات الحياة عموماً بإختلاف أشكالها سواءً تأمينات الحياة التجارية التى تمارس بواسطة شركات التأمين أو التى تمارس بواسطة مؤسسات التأمينات الإجتماعية الحكومية أو التى تمارس بواسطة صناديق التأمين الخاصة ( Pension Fund ) أو جمعيات التأمين التبادلى ( Mutual Life Insurance ) ، فجميع هذة الأنواع من التأمين مصدرها واحد وطريقتها واحدة فى الحساب وتعتمد على المعادلة المعروفة وهى :

القيم الحالية لإلتزامات المؤمن = القيم الحالية لإلتزامات المؤمن عليهم

بطريقة أخرى :

القيم الحالية للمبالغ المتوقع دفعها للمؤمن عليهم = القيم الحالية للإقساط المتوقع تحصيلها من المؤمن عليهم

وكما يعرف الدارسون للإكتواريا ، بأنه يتم ترجمة طرفى المعادلة بالمعادلات الإكتوارية المناسبة للطرفين من جدول الوفيات ( Mortality Table ) المناسب مع إستخدام معدل إستثمار إفتراضى مركب ومنخفض عن معدلات الإستثمار الحقيقية فى الدولة بما لايقل عن 5% أو 6% فمثلاً نجد أن جميع أنواع التأمين على الحياة فى مصر فى شركات التأمين تحسب الأقساط على معدل فنى بين 3.5% و4.5% من أحد جدولى الوفاة الإنجليزيين ( 24 – 29 ) و ( 49 – 52 ) فى حين أنها تحقق عائد إستثمار فعلى لايقل عن 10% على أسوأ تقدير وعلى ذلك يصبح هناك هامش ربح قدرة 6% على الأقل مركب وهذا المعدل لايستهان به كأموال ، فهو كافى لتوزيع أرباح على المساهمين وتوزيع أرباح على حملة الوثائق أنفسهم فى صورة الإشتراك فى الأرباح مثل ( تأمين المختلط مع الإشتراك فى الأربا ح ......وغيره ) وكافى أيضاً لتكوين إحتياطيات مستقبلة .
ومن هذا المنطلق فطبيعة تأمينات الأشخاص أنها تسدد عنها أقساط طويلة الأجل ، ويتم تكوين إحتياطيات لسنوات عديدة ، وهذا الأمر يتطلب إستثمارها بأفضل وسائل الإستثمار .

فالنقطة الجوهرية فى هذا الموضوع الذى تسأل عنه ، هى مدى كفاية الإحتياطيات الحسابية أو الرياضية وتأثيرها على سلامة المراكز المالية .

ولذلك فإن تحليل الفائض أو العجز من المواضيع التى تطرقت إليها الأبحاث فى الدول الأجنبية ، ولكنه لم يلقى الإهتمام فى الدول العربية ، فبالرغم من سلامة كافة الأسس الفنية فى حساب طرفى المعادلة المذكور أعلاة ، فإنه يظهر عجز لعدد من السنوات ، وذلك دون أن يؤثر على سلامة المركز المالى للجهة التى تدير عملية التأمين ، وهذا العجز يؤدى إلى كثير من التساؤلات لمعرفة ذلك . وهذا الأمر يستلزم شرح العديد من الجوانب الفنية والإكتوارية والمحاسبية ، وقد وعدت السيد الأستاذ / سعود الجهنى – بكتابة بحث عنوانه ( أسباب وجود الفائض أو العجز فى حساب الإيرادات والمصروفات دون الإخلال بالنواحى الفنية والإكتوارية والمحاسبية )

ولكن الشئ الذى يخيفنى أن هذا البحث يعتمد فى المقام الأول على صياغة بالمعادلات الإكتوارية ، ربما تكون سهلة بالنسبة للمختصين فى هذا المجال ، غير أنها صعبة لغير المختصين .

فإذا وجدت تشجيعاً من السادة أعضاء المنتدى ، فسوف أبدأ فى كتابة هذا البحث .

شئ أخير أود التنبيه إليه وهو انه فى التأمينات الإجتماعية لاتهتم الدول بحسابات الربح والخسارة ، فجميع الدول تستخدم التأمينات الإجتماعية فى إعادة توزيع الثروة على الشعب وهذا جزء تمويلى يضاف إلى إشتراكات الأفراد ، والإحتياطيات الحسابية ( Mathematical Reserve ) .

مع جزيل الشكر والإحترام لشخصكم الكريم ، ارجوا أن تتفضلوا بقبول فائق إحترامى ...،

الراسل
مصطفى كامل محمد
التاريخ 6/10/2009

[JAMELJABER]

مشكور على الموضوع الرائع وانتظر حتى ارى ماتوصلت اليه من بحث في ( أسباب وجود الفائض أو العجز فى حساب الإيرادات والمصروفات دون الإخلال بالنواحى الفنية والإكتوارية والمحاسبية )

[Majid]

شكرا على المداحلة ثرية

دائما ما يخطرر بالي سؤال عن قيمة العجز المقبولة في أنظمة التأمينات الاجتماعية (او بمعنى اخر حجم الاحتياطيات المفترضة) فكما أوضحت فهذه المؤسسات غير ربحية وتقوم على أساس توزيع الثروة بين الافراد في المجتمع بالاضافة الى اعتمادها عى الاشتراكات الشهرية ، أي ما هي المعايير التي يمكن ان ننطلق مها في تقييمنا للوضع المالي لهذه المؤسسات ....

في اتظار مشاركاتك معنا استاذنا الفاضل وكما قال أخي جميل فنحن في انتظار البحث