JAMELJABER
August 3rd, 2009, 02:51 AM
تحركات مرتقبة تقودها شركات التأمين لتعويم أسعار الإلزامي
عمان - رانيا الهندي - قالت مصادر مطلعة:إن شركات التأمين ستبدأ خلال اليومين القادمين تحركات مكثفة للضغط باتجاه تعويم أسعار التأمين الإلزامي بدلا من مقترح حكومي برفع الأسعار بنسبة 10%.
وأبلغت المصادر ''الرأي'' أن مساعي الشركات تأتي لتجنب فرض النسبة الجديدة دون تعديلها لسنوات قادمة كما حدث في نيسان العام 2002 عندما قررت الحكومة رفع التأمين الإلزامي بنسبة 100%، ''ولم تطرأ أي زيادة على هذه الأقساط منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع عدد الحوادث وارتفاع كلفها إضافة الى ارتفاع أسعار قطع السيارات'' على حد تعبير هذه المصادر.
ومن المتوقع أن يدعو الاتحاد الأردني لشركات التأمين الى عقد هيئة عامة غير عادية في الثالث عشر من الشهر الجاري لبحث التداعيات السلبية لتطبيق النظام الحالي وتأثيرات المقترح الجديد في حال أصرت الحكومة على تطبيقه.
وأكدت هذه المصادر أن مقترح هيئة التأمين بزيادة قسط التأمين الإلزامي بنسبة 10% لن يجدي نفعا في ظل رفع حدود مسؤوليات شركات التأمين، مشيرة الى أن خسائر الشركات وفي حال أقر هذا المقترح ستعود للظهور مرة أخرى في أقل من 3 أشهر.
وتضمن مقترح الهيئة إضافة الى زيادة أقساط التأمين الإلزامي، زيادة المنافع التي يوفرها التأمين الإلزامي على المركبات لتشمل سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث، وذلك لأسباب اجتماعية وإنسانية، ولتوفير منافع إضافية للمؤمن لهم لقاء نسبة الزيادة التي تم فرضها على أقساط التأمين الإلزامي ، وزيادة مبالغ التعويض في حالات الوفاة وحالات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وبدل التعويض عن مصاريف العلاج الطبي مقابل قسط إضافي اختياري.
وفي حال تسببت المركبة بحادث نجم عنه حالة أضرار مادية أو جسمانية سيتم الزيادة في القسط كحد أعلى 50%، أما في حال تسبب المركبة بحادث نجم عنه حالة وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر أن يكون الحد الأعلى في رفع القسط100% .
ومنحت الهيئة المؤمن لهم حرية اختيار زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض وذلك لقاء قسط إضافي اختياري حده الأقصى 20% من قسط التأمين بحيث يترك لشركات التأمين حرية التنافس ضمن هذا السقف وبحيث ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حال الوفاة ومن 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حالة العجز الدائم مضروبة بنسبة العجز.
وفي حال الأضرار المعنوية في حالة الوفاة والعجز الدائم ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 2 الف دينار الى 3 الاف دينار لكل منهما والعلاج الطبيعي من 5 الاف دينار الى 5ر7 الف دينار. وتستند شركات التأمين في مطالبها بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على الحجم الكبير لأعمال فرع تأمين السيارات عموما حيث يسيطر على سوق التأمين ويستحوذ على نسبة 45% من إجمالي أعمال السوق، مؤكدة أن المعاناة الحقيقية لقطاع التأمين واستمرار خسائره في تأمين السيارات الإلزامي جاءت نتيجة ارتفاع حجم تعويضات تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والتكميلي الذي وصل العام الماضي 4ر129 مليون دينار وبنسبة 59% من إجمالي التعويضات المدفوعة في ذات العام.
وأشارت إلى أن سبب ارتفاع حجم التعويضات لتأمين السيارات يرتبط بصورة مباشرة بظاهرة الحوادث المرورية وارتفاع مؤشراتها في الأردن حيث يقع حادث سير كل 10 دقائق في المملكة وفي كل نصف ساعة يجرح مواطن وهناك وفاتان في اليوم الواحد.
وفي المقابل، بلغ إجمالي خسائر التأمين الإلزامي في العام الماضي 5ر16 مليون دينار، كان مصدرها التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية في مراكز التراخيص وبمقدار 8ر13 مليون دينار والتأمين الإلزامي من الشامل بمبلغ 7ر2 مليون دينار، أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية فقد حقق ربحا بمقدار 5ر7 مليون دينار ، مما يعني أن نتائج التأمين الإلزامي من كافة المصادر قد حققت خسائر بمقدار 9 ملايين دينار
وبددت هذه المصادر المخاوف من ارتفاع أقساط التأمين الإلزامي في حال تعويم الأسعار ذلك أن التعويم سيتيح تقديم خدمة أفضل بأسعار منافسة، مؤكدة أن فتح باب المنافسة سيعمل على تفاوت الأسعار بين الشركات و بحسب الخدمة المقدمة له وأوضحت ان المعضلة في فرع التأمين الإلزامي هي ان القسط لا يتناسب والخدمة والغطاء المقدمين للمؤمن وهذا ما سبب خسارة كبيرة لدى الشركات، وان تشريعات هيئة التأمين أعطت للمواطن حق اختيار الشركة التي يريدها ولم تعط للشركة حق الرفض.
عمان - رانيا الهندي - قالت مصادر مطلعة:إن شركات التأمين ستبدأ خلال اليومين القادمين تحركات مكثفة للضغط باتجاه تعويم أسعار التأمين الإلزامي بدلا من مقترح حكومي برفع الأسعار بنسبة 10%.
وأبلغت المصادر ''الرأي'' أن مساعي الشركات تأتي لتجنب فرض النسبة الجديدة دون تعديلها لسنوات قادمة كما حدث في نيسان العام 2002 عندما قررت الحكومة رفع التأمين الإلزامي بنسبة 100%، ''ولم تطرأ أي زيادة على هذه الأقساط منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع عدد الحوادث وارتفاع كلفها إضافة الى ارتفاع أسعار قطع السيارات'' على حد تعبير هذه المصادر.
ومن المتوقع أن يدعو الاتحاد الأردني لشركات التأمين الى عقد هيئة عامة غير عادية في الثالث عشر من الشهر الجاري لبحث التداعيات السلبية لتطبيق النظام الحالي وتأثيرات المقترح الجديد في حال أصرت الحكومة على تطبيقه.
وأكدت هذه المصادر أن مقترح هيئة التأمين بزيادة قسط التأمين الإلزامي بنسبة 10% لن يجدي نفعا في ظل رفع حدود مسؤوليات شركات التأمين، مشيرة الى أن خسائر الشركات وفي حال أقر هذا المقترح ستعود للظهور مرة أخرى في أقل من 3 أشهر.
وتضمن مقترح الهيئة إضافة الى زيادة أقساط التأمين الإلزامي، زيادة المنافع التي يوفرها التأمين الإلزامي على المركبات لتشمل سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث، وذلك لأسباب اجتماعية وإنسانية، ولتوفير منافع إضافية للمؤمن لهم لقاء نسبة الزيادة التي تم فرضها على أقساط التأمين الإلزامي ، وزيادة مبالغ التعويض في حالات الوفاة وحالات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وبدل التعويض عن مصاريف العلاج الطبي مقابل قسط إضافي اختياري.
وفي حال تسببت المركبة بحادث نجم عنه حالة أضرار مادية أو جسمانية سيتم الزيادة في القسط كحد أعلى 50%، أما في حال تسبب المركبة بحادث نجم عنه حالة وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر أن يكون الحد الأعلى في رفع القسط100% .
ومنحت الهيئة المؤمن لهم حرية اختيار زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض وذلك لقاء قسط إضافي اختياري حده الأقصى 20% من قسط التأمين بحيث يترك لشركات التأمين حرية التنافس ضمن هذا السقف وبحيث ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حال الوفاة ومن 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حالة العجز الدائم مضروبة بنسبة العجز.
وفي حال الأضرار المعنوية في حالة الوفاة والعجز الدائم ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 2 الف دينار الى 3 الاف دينار لكل منهما والعلاج الطبيعي من 5 الاف دينار الى 5ر7 الف دينار. وتستند شركات التأمين في مطالبها بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على الحجم الكبير لأعمال فرع تأمين السيارات عموما حيث يسيطر على سوق التأمين ويستحوذ على نسبة 45% من إجمالي أعمال السوق، مؤكدة أن المعاناة الحقيقية لقطاع التأمين واستمرار خسائره في تأمين السيارات الإلزامي جاءت نتيجة ارتفاع حجم تعويضات تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والتكميلي الذي وصل العام الماضي 4ر129 مليون دينار وبنسبة 59% من إجمالي التعويضات المدفوعة في ذات العام.
وأشارت إلى أن سبب ارتفاع حجم التعويضات لتأمين السيارات يرتبط بصورة مباشرة بظاهرة الحوادث المرورية وارتفاع مؤشراتها في الأردن حيث يقع حادث سير كل 10 دقائق في المملكة وفي كل نصف ساعة يجرح مواطن وهناك وفاتان في اليوم الواحد.
وفي المقابل، بلغ إجمالي خسائر التأمين الإلزامي في العام الماضي 5ر16 مليون دينار، كان مصدرها التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية في مراكز التراخيص وبمقدار 8ر13 مليون دينار والتأمين الإلزامي من الشامل بمبلغ 7ر2 مليون دينار، أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية فقد حقق ربحا بمقدار 5ر7 مليون دينار ، مما يعني أن نتائج التأمين الإلزامي من كافة المصادر قد حققت خسائر بمقدار 9 ملايين دينار
وبددت هذه المصادر المخاوف من ارتفاع أقساط التأمين الإلزامي في حال تعويم الأسعار ذلك أن التعويم سيتيح تقديم خدمة أفضل بأسعار منافسة، مؤكدة أن فتح باب المنافسة سيعمل على تفاوت الأسعار بين الشركات و بحسب الخدمة المقدمة له وأوضحت ان المعضلة في فرع التأمين الإلزامي هي ان القسط لا يتناسب والخدمة والغطاء المقدمين للمؤمن وهذا ما سبب خسارة كبيرة لدى الشركات، وان تشريعات هيئة التأمين أعطت للمواطن حق اختيار الشركة التي يريدها ولم تعط للشركة حق الرفض.