JAMELJABER
August 17th, 2009, 12:35 PM
الفجوة الإكتوارية
يعرّف الرزاز الفجوة الإكتوارية، بانها حدوث اختلال في موازنة الايرادات المتحصلة من أقساط الضمان مقابل النفقات المتمثلة بالمعاشات التقاعدية، وسميت إكتوارية لأنها تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات الديموغرافية (علم احصاء السكان) والتضخم وسوق العمل والزواج وغيره من tفوائض إكتوارية
وبناء على مجموعة من المعادلات والفرضيات يتم احتساب الفائض او العجز في صندوق الضمان الاجتماعي التكافلي وكل خلل يصب في صالح التقاعد المبكر يأتي على حساب التقاعد الطبيعي في سن الشيخوخة أو بعد سن 60 عاماً،
ويحدد التقييم الإكتواري ما إذا كانت الأصول الحالية والتقديرية في المستقبل، للصندوق التقاعدي كافية لتغطية التزاماته.
ومن الناحية الفنية فهذا يعد «تقويما تمويليا» ذلك لأن الهدف الرئيسي هو تحديد مدى كفاية معدل الاشتراكات (قسط التقاعد) لتغطية التزامات الصندوق في السنوات القادمة. ومن وجهة نظر منهجية فإن التقييم يتكون من عملية خصم التدفقات النقدية على أساس أن القيمة الحالية للأصول الراهنة والمستقبلية تم مقارنتها مع القيمة الحالية التقديرية للالتزامات الراهنة والمستقبلية.
والعوامل المؤثرة على التقييم الاكتواري هى الافتراضات الديموغرافية والافتراضات الاقتصادية والأولى تعني معرفة أحدث الاتجاهات في تركيبة الأفراد المشمولين (المشاركون في الخدمة الفعلية والمستفيدون)، والمعدلات الإكتوارية لتوقعات الحياة والعمر عند التعيين وتواريخ نهاية الخدمة ومعدلات العجز والعدد التقديري للمعينين الجدد (أي المشاركين في المستقبل)، أما الافتراضات الاقتصادية فتأخذ في الحسبان التبدلات المتوقعة في مستوى الأجر الداخل في المعاش التقاعدي للمشتركين في الخدمة الفعلية بسبب الزيادات في المرتبات للأقدمية في الخدمة وأيضا للتضخم، والتعديلات في المعاشات التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين وغيرهم من المستفيدين والمعدل المتوقع للعائد من الاستثمار وغير ذلك.
وأحد العوامل ذات الأهمية الكبرى بشأن التقييم هو معدل العائد الحقيقي (أي بعد احتساب التضخم) الناجم عن الاستثمارات والذي يتم الحصول عليه لتخفيض معدل العائد الاسمي بمقدار مستوى التضخم المتوقع.
وباختصار فإن نقطة انطلاق عملية التقييم الإكتواري هي القيمة التي تعزى لأصول الصندوق.
يعرّف الرزاز الفجوة الإكتوارية، بانها حدوث اختلال في موازنة الايرادات المتحصلة من أقساط الضمان مقابل النفقات المتمثلة بالمعاشات التقاعدية، وسميت إكتوارية لأنها تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات الديموغرافية (علم احصاء السكان) والتضخم وسوق العمل والزواج وغيره من tفوائض إكتوارية
وبناء على مجموعة من المعادلات والفرضيات يتم احتساب الفائض او العجز في صندوق الضمان الاجتماعي التكافلي وكل خلل يصب في صالح التقاعد المبكر يأتي على حساب التقاعد الطبيعي في سن الشيخوخة أو بعد سن 60 عاماً،
ويحدد التقييم الإكتواري ما إذا كانت الأصول الحالية والتقديرية في المستقبل، للصندوق التقاعدي كافية لتغطية التزاماته.
ومن الناحية الفنية فهذا يعد «تقويما تمويليا» ذلك لأن الهدف الرئيسي هو تحديد مدى كفاية معدل الاشتراكات (قسط التقاعد) لتغطية التزامات الصندوق في السنوات القادمة. ومن وجهة نظر منهجية فإن التقييم يتكون من عملية خصم التدفقات النقدية على أساس أن القيمة الحالية للأصول الراهنة والمستقبلية تم مقارنتها مع القيمة الحالية التقديرية للالتزامات الراهنة والمستقبلية.
والعوامل المؤثرة على التقييم الاكتواري هى الافتراضات الديموغرافية والافتراضات الاقتصادية والأولى تعني معرفة أحدث الاتجاهات في تركيبة الأفراد المشمولين (المشاركون في الخدمة الفعلية والمستفيدون)، والمعدلات الإكتوارية لتوقعات الحياة والعمر عند التعيين وتواريخ نهاية الخدمة ومعدلات العجز والعدد التقديري للمعينين الجدد (أي المشاركين في المستقبل)، أما الافتراضات الاقتصادية فتأخذ في الحسبان التبدلات المتوقعة في مستوى الأجر الداخل في المعاش التقاعدي للمشتركين في الخدمة الفعلية بسبب الزيادات في المرتبات للأقدمية في الخدمة وأيضا للتضخم، والتعديلات في المعاشات التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين وغيرهم من المستفيدين والمعدل المتوقع للعائد من الاستثمار وغير ذلك.
وأحد العوامل ذات الأهمية الكبرى بشأن التقييم هو معدل العائد الحقيقي (أي بعد احتساب التضخم) الناجم عن الاستثمارات والذي يتم الحصول عليه لتخفيض معدل العائد الاسمي بمقدار مستوى التضخم المتوقع.
وباختصار فإن نقطة انطلاق عملية التقييم الإكتواري هي القيمة التي تعزى لأصول الصندوق.